سمانيوز/متابعات
يصوت النواب الفرنسيون، الاثنين 8 سبتمبر 2025، على الثقة أو سحبها من حكومة فرانسوا بايرو في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي غير المسبوقة، دخلت فيها البلاد تحت الجمهورية الخامسة.
وتشير كل التوقعات إلى أن حكومة بايرو معرضة للسقوط بحكم أن عددًا مهمًا من الكتل السياسية أكدت أنها لن تصوت لصالح هذه الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
تداعيات اقتصادية أوروبية
في حال حدوث ذلك، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في مايو 2022.
انهيار الحكومة قد يفاقم حالة الشلل في وقت حساس لأوروبا التي تسعى إلى مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتصاعد نفوذ الصين، والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة، فيما تواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة لإصلاح ماليتها العامة بعد ارتفاع العجز والدين العام.
خيارات محدودة أمام ماكرون
قادة المعارضة من اليسار واليمين أعلنوا صراحةً نيتهم التصويت ضد بايرو، حيث أكد جان لوك ميلنشون أن “الحكومة ستسقط”، فيما واصلت مارين لوبان تحميل الرئيس ماكرون وحلفائه مسؤولية الأزمة السياسية.
الرئيس الفرنسي يستبعد حتى الآن حل البرلمان، لكن مراقبين يرجحون أن يلجأ لاختيار شخصية من يسار الوسط لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لبناء تحالف صعب بين الليبراليين واليسار، مع احتمالية الاعتماد على تسامح تيار يمين الوسط مع حكومة أقلية.
