سمانيوز/وكالات
أصبحت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أقصر حكومة في الجمهورية الخامسة، بعد تقديمه استقالته، الاثنين 6 أكتوبر 2025.
فالإليزيه أعلن أسماء الحكومة الجديدة، مساء الأحد، واستقالوا صباح الاثنين ومع ذلك، فإن وزراء الحكومة “قصيرة العمر” سيحصلون على رواتبهم كاملة، بل ويستفيدون أيضًا من تعويض نهاية الخدمة ما يعادل ثلاثة أشهر من الراتب، أي نحو 28 ألف يورو إجمالًا لكل منهم، وفقًا للقانون الساري.
10 آلاف يورو شهريًا
بحسب ما ذكرت “لاديبيش” الفرنسية، فإنه وفقًا للنظام المعمول به، فإن نشر مرسوم التعيين في الجريدة الرسمية مساء الأحد كافٍ لحصولهم على حقوقهم المالية. وفيما يخص الرواتب، فالقواعد صارمة: بمجرد تعيين الوزير رسميًا، يبدأ في تقاضي أجره حتى تاريخ انتهاء مهامه، حتى وإن استمرت لبضع ساعات فقط.
الراتب الوزاري محدد بمرسوم صادر في 23 أغسطس 2012، ويبلغ حاليًا نحو 10 آلاف يورو إجمالي شهريًا، تُضاف إليها تعويضات سكن ووظيفة.
وفي الواقع، سيتم احتساب هذه المبالغ نسبيًا حسب مدة الخدمة، أي ما يعادل بضع مئات من اليوروهات مقابل يوم واحد أو أقل.
ثلاثة أشهر من التعويضات
لكن الأهم من ذلك هو أن القانون يمنح الوزراء أيضًا تعويض مغادرة لمدة ثلاثة أشهر، محسوب على أساس الراتب الوزاري نفسه، ما لم يستأنفوا وظيفة مدفوعة الأجر خلال تلك الفترة. هذه القاعدة، المستندة إلى أمر صادر عام 1958 وما زالت سارية حتى اليوم، تتيح للوزراء الوجيزين في حكومة لوكورنو المطالبة بما يقارب 28 ألف يورو إجمالًا لكل منهم.
وزارة المالية الفرنسية أكدت لقناة “بي أف أم” أن “الوزراء الذين تم تعيينهم بالأمس” سيستفيدون بالفعل من الامتيازات القانونية المخصصة لأعضاء الحكومة السابقين.
أما الامتيازات الدائمة، مثل السيارة الرسمية أو المكتب أو السكن الوظيفي، فتتوقف فورًا بعد تعيين الحكومة الجديدة. كما لن يتمتع سوى رؤساء الوزراء السابقين ببعض التسهيلات المؤقتة، ستُقيد بمرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
