سمانيوز / متابعات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه الجمعة، سبل تنسيق الجهود بشأن تسوية الأزمة في ليبيا، خاصة في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في باريس إضافة إلى جهود مصر لدعم المسار السياسي الليبي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، على فيسبوك، إنه “تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وصولاً إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021”.
وأشار إلى أن الطرفين أكدا أيضاً ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، “بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية”.
مواجهة الإرهاب
كما بحث الجانبان الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً بإفريقيا، سـواء مـن خلال دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أو مساندة التحركات الدولية في هذا الصدد، وذلك في ظل تنامي وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.
وأكد الرئيسان، أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، للعمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.
تطور العلاقات المصرية الفرنسية
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن ماكرون أشاد بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست في الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين.
وأعرب عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى حرص بلاده على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
