سمانيوز / متابعات
تسعى الجزائر من خلال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب الذي سيُعقد تحت رئاستها، إلى تعزيز عمل المجلس باقتراح بروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحوّلة إلى الخارج، وإعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات الشخصية، وفق بيان لوزارة العدل الجزائرية.
ويتصدر ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج اهتمامات الحكومة الجزائرية، خصوصاً تلك الأموال المنهوبة من طرف مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعه الحراك الشعبي إلى الاستقالة في أبريل 2019 بعد 20 عاماً من الحكم.
ويشارك عبد الرشيد طبي، وزير العدل الجزائري وعضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في الاجتماع الـ68 للمكتب، المزمع عقده في مقر الجامعة العربية في القاهرة الأحد.
توحيد تشريعات عربية
ويشمل جدول أعمال هذه الدورة مواضيع عدة، في مقدمها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المعلوماتية، إلى جانب تجريم دفع الفدية، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر.
كما سينظر المجلس في ملف توحيد التشريعات العربية، بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق الكبار في السن.
وإضافة إلى ذلك، سيدرس المجلس النتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية النازحين في المنطقة العربية.
وتحاول الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون طي صفحة بو تفليقة بعد قرابة عامين على سقوط نظامه. وشكلت انتخابات مجالس البلديات والمحافظات في 27 نوفمبر الماضي، ثالث محطة في هذا الصدد، بعد الانتخابات التشريعية وقبلها الاستفتاء على الدستور.
وتصدرت الأحزاب التقليدية المهيمنة على الحياة السياسية منذ عقود، نتائج الاستحقاقين الانتخابيين.
