سمانيوز/متابعات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إن الرياض تدعو إلى الحوار بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني، مؤكداً حرص المملكة على عدم تحويل الأراضي الأفغانية إلى “ملجأ ومأوى للجماعات المتطرفة”.
وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد: “المملكة تدرك أن انهيار أفغانستان ستكون له انعكاسات على الاستقرار الإقليمي”، مشيراً إلى أن بلاده تحث على المشاركة في تقديم الاحتياجات لأفغانستان ودعمها للتغلب على التحديات.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان: “الحفاظ على الأمن والسلم، أولوية أفغانستان .. وندعو إلى تضافر الجهود لدعم الاستقرار في كابول”.
“أزمة إنسانية”
ويعقد ممثلو 57 دولة، الأحد، اجتماعاً استثنائياً للمنظمة، لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث يشكل اختباراً دبلوماسياً لقادة طالبان، إذ أنه يعدّ أول مؤتمر كبير بشأن كابول منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس الماضي.
وسيكون وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، من بين ممثلي الدول المتوقع حضورهم إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وجمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول الخاصة بأفغانستان بعد عودة طالبان السريعة إلى السلطة، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة، مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.
وتقول الأمم المتحدة، إن أفغانستان تواجه “إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل.
280 مليون دولار مساعدات
وفي السياق ذاته، بدأت المساعي الدولية لإنقاذ أفغانستان من كارثة إنسانية تدخل حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي، مع إعلان واشنطن سماحها رسمياً بتدفق تحويلات الأفراد إلى هذا البلد من دون خطر الوقوع في العقوبات، وإعلان البنك الدولي عزمه الإفراج عن مساعدة مالية بقيمة 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر.
وأضفت الولايات المتحدة، الجمعة، الصفة الرسمية على توجيه يسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان، موفرة بذلك حماية للقائمين بالتحويل والمؤسسات المالية من العقوبات الأميركية على طالبان، الحركة التي تحكم كابول منذ أغسطس إثر استيلائها على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأميركية بعد حرب استمرت 20 عاماً.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بالمعاملات التي تكون “طالبان” أو “شبكة حقاني”، المدرجتين على قائمة أميركية سوداء، طرفين فيها، حيث تُعتبر هذه المعاملات عابرة وضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان، بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.
