سمانيوز/وكالات
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية لليبيا في البحر الأبيض المتوسط.
ووفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، شارك في الاجتماع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري، إلى جانب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، والأمين العام لديوان مجلس الوزراء راشد بو غفة.
ترسيم الحدود البحرية الليبية
خلال الاجتماع جرى استعراض الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى تقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية، لا سيما تلك المتعلقة بالثروات الطبيعية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، وفق وسائل إعلام ليبية.
وشدد الدبيبة على أن ملف الحدود البحرية “يمس جوهر الأمن القومي الليبي”، مؤكدًا أنه لا يمكن النظر إليه كقضية فنية بحتة، بل ينبغي التعامل معه باعتباره مسألة سيادية تتطلب قرارًا سياسيًا واضحًا وتنسيقًا مؤسساتيًا دقيقًا يجمع بين الخبرة الفنية والإطار القانوني اللازم.
معوقات ترسيم الحدود
خلال اللقاء، قدم محمد الحراري، رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، إحاطة مفصلة حول الوضع الحالي، وتقدم أعمال اللجنة، والمعوقات التي تعترض استكمال عمليات الترسيم وتحديد النقاط البحرية بدقة، مؤكدا أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الفنية والسيادية، من أجل ضمان موقف ليبي راسخ في مواجهة أية نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية.
من جانبه، استعرض مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الانعكاسات المحتملة لأي خلل قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المناطق البحرية، مشددًا على ضرورة توفير حماية قانونية شاملة لمناطق الامتياز، حفاظًا على الثروات الليبية من أي تدخلات أو نزاعات خارجية.
