الإفراج عن قاتل متسلسل يعترف بارتباطه بقيادات حوثية

سمانيوز/متابعات

أفادت وسائل إعلام محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية أفرجت مؤخرًا عن المتهم الأول في قضية “سفاح صرف”، في خطوة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية، بالنظر إلى فداحة الجرائم المرتكبة بحق مدنيين عُزّل في العاصمة صنعاء أواخر العام الماضي.

ووفقًا لمصادر حقوقية مطلعة، فإن المتهم علي عبدالعزيز الصرفي، رئيس العصابة، كان قد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مطلع مايو الماضي، حيث أقر علنًا بارتكاب سلسلة جرائم قتل راح ضحيتها عدد من الأبرياء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام 2024م.

الصرفي كشف، خلال الجلسة ذاتها، عن تورط مباشر لقيادات حوثية في تلك الجرائم، وعلى رأسهم القيادي الميداني المدعو محمد سريع، متهمًا إياه وآخرين بتسهيل عمليات استدراج الضحايا إلى مواقع نائية، حيث جرت تصفيتهم بطرق وحشية، تلاها نهب ممتلكاتهم، ثم التخلص من جثثهم بإخفائها عمدًا.

الخطير في الإفادات، بحسب المراقبين، أن ما سُمي بـ”سفاح صرف” لم يكن يتصرف بمفرده، بل كجزء من شبكة منظمة يُشتبه في أن لها ارتباطات أمنية وعسكرية داخل المليشيا، الأمر الذي يفسر قرار الإفراج عنه في ظل ما وصفته المصادر بـ”التدخلات المباشرة من قيادات عليا” لمنع استمرار المحاكمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ظل الرأي العام اليمني، لا سيما في صنعاء، يتابع تطورات القضية باهتمام بالغ، نتيجة لبشاعة الجرائم التي هزّت الشارع المحلي، حيث تم العثور على بعض الجثث لاحقًا في ضواحي العاصمة، وسط مطالبات متكررة بمحاسبة الجناة دون استثناء.

منظمات حقوقية محلية عبّرت عن استنكارها لما اعتبرته “تواطؤًا مفضوحًا” من قبل سلطات الأمر الواقع، محذّرة من تداعيات ترك مثل هذه الجرائم دون عقاب، خاصة في ظل تزايد الانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد ناشطون حقوقيون أن الإفراج عن الصرفي لا يمثّل فقط انتهاكًا صارخًا لحق الضحايا في العدالة، بل يبعث برسالة خطيرة عن طبيعة الحماية التي تمنحها المليشيا لمجرميها، ما ينسف ثقة المواطنين في أي مسار قضائي داخل تلك المناطق.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات كبيرة حول مصير بقية أفراد العصابة، وما إذا كانت التحقيقات قد شُطبت بالكامل، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن القضاء في صنعاء بات أداة بيد قادة المليشيا لتصفية الحسابات أو التغطية على الجرائم البشعة التي تمارس بحق اليمنيين منذ سنوات.