سمانيوز/متابعات
ردّ رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أمس الجمعة 18 يوليو 2025، على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مؤكدًا أن مطلب نزع سلاح الحزب لا يعني تسليمه لإسرائيل، بل حصره بيد الدولة اللبنانية، وفق ما أجمعت عليه القوى السياسية منذ “اتفاق الطائف”.
وفي إشارة إلى الورقة التي نقلها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس بارّاك، قال سلام إن لبنان يجب أن ينخرط في مناقشتها بجدية مع السعي لتحسين مضمونها، محذرًا من احتمالات التصعيد، ومشيرًا إلى لقائه المرتقب برئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث الرد المناسب على المقترح الأمريكي، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
دعوة لتسليم السلاح
أضاف سلام، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة فور نضوج المقترحات المتعلقة بخطة تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكّدًا أن هذا التوجه لا يستهدف المقاومة بل يصب في مصلحة السيادة الوطنية.
وكان بارّاك قد تقدّم في يونيو الماضي بمقترح يتضمن نزع سلاح حزب الله كليًا، وربط بين هذا الإجراء وبين وقف الهجمات الإسرائيلية ومباشرة جهود إعادة الإعمار، إلى جانب مطالبته بإصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ لبنان من أزمته المستمرة منذ 6 سنوات.
وحذّر بارّاك، من أن تراكم ترسانة حزب الله قد يدفع لبنان إلى الوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية، ما لم تتحرك بيروت سريعًا لمعالجة هذا الملف.
انقسام في الموقف الرسمي
يأتي ذلك بعد أن أعلن نعيم قاسم رفض الحزب لأي نقاش داخلي بشأن السلاح “يخدم إسرائيل”، مشدّدًا على أن المقاومة لن تسلّم سلاحها تحت التهديد، و”لن تنجرّ إلى المذلة”، على حد وصفه خلال كلمة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويعيد هذا الجدل ملف سلاح حزب الله إلى الواجهة كواحد من أعقد التحديات السياسية والأمنية في لبنان، في ظل تباين واضح في مواقف الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) بشأن آلية التعامل مع السلاح خارج إطار الدولة.
ويرى مراقبون أن المسألة لا تقتصر على الاعتبارات الأمنية والسيادية، بل تمس مستقبل البلاد الاقتصادي، إذ يشترط المجتمع الدولي حصر السلاح ووقف النزاعات المسلحة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار واستعادة الثقة المفقودة.
