بعد الإطاحة بالأسد.. كيف ستُجرى أول انتخابات في سوريا؟

سمانيوز/وكالات

تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد، الذي اتسم بسيطرة حزب البعث على البرلمان.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت الخميس 2 أكتوبر 2025، تقريرا حاولت فيه توقع كيفية إجراء أول انتخابات ىستشهدها البلاد في ظل الحكومة الجديدة.

آلية الاقتراع
يتألف مجلس الشعب من 210 مقاعد، سيُنتخب ثلثاها (140 مقعدًا) عبر مجموعات انتخابية موزعة على 60 دائرة، بينما سيُعيَّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل الرئيس المؤقت أحمد الشرع. ومن أصل 7 آلاف عضو مفترض، سيشارك نحو 6 آلاف ناخب فعليًا بسبب تعليق الانتخابات في السويداء ذات الغالبية الدرزية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، ما يترك مقاعد تلك المناطق شاغرة.

في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق، سيصوّت مئات الأعضاء على عشرات المقاعد. جميع المرشحين ينتمون إلى الكليات الانتخابية، إذ لم يُسمح بتشكيل أحزاب جديدة بعد حلّ الأحزاب القديمة المرتبطة بالأسد، ما يجعل جميعهم مستقلين شكليًا.

غياب التصويت الشعبي
السلطات الانتقالية بررت عدم إجراء اقتراع شعبي بصعوبة إعداد سجل انتخابي بعد 14 عامًا من الحرب، إذ يعيش ملايين السوريين في النزوح أو خارج البلاد، كثير منهم بلا أوراق ثبوتية. مدة ولاية البرلمان الجديد 30 شهرًا، يُفترض أن تُستغل للتحضير لانتخابات شعبية لاحقة.

محللون اعتبروا أن السبب وجيه، لكن غياب الشفافية في تشكيل الكليات الانتخابية وإقصاء بعض الأسماء من القوائم من دون تفسير يثير مخاوف من التلاعب.

التمثيل والجدل
لا توجد حصص محددة للنساء أو الأقليات، رغم اشتراط تمثيل النساء بنسبة 20% في الكليات الانتخابية. مع ذلك، لا يتجاوز حضورهن 14% من المرشحين النهائيين. أما بالنسبة للأقليات، فقد جرى رسم بعض الدوائر بطريقة تراعي تمثيلها، لكن استبعاد مناطق السويداء والكرد من العملية يطرح تساؤلات حول الشمولية السياسية.

ويرى خبراء أن سلطة الرئيس في تعيين ثلث البرلمان قد تُستخدم لتعزيز تمثيل النساء والأقليات، لكن ذلك لا يعالج التوترات بين دمشق والسلطات المحلية في تلك المناطق، ما يهدد استمرار الأزمة السياسية.

اختبار للمرحلة الانتقالية
بالرغم من أن الانتخابات ليست ديمقراطية كاملة، إلا أنها تُعد مؤشرًا على مدى جدية السلطات الانتقالية في الانفتاح السياسي وبناء نظام أكثر شمولًا.

غير أن غياب التصويت الشعبي، وضعف مشاركة النساء والأقليات، وتعليق الانتخابات في مناطق حساسة، كلها عوامل تجعل هذا الاستحقاق موضع شكوك وانتقادات داخلية وخارجية، كما تقول الصحيفة.