[su_label type=”info”]سما نيوز/العاصمة عدن/خاص[/su_label]
اتخذ البنك المركزي اليمني اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018م، عدد من القرارات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.
فقد اتخذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة، وتم تعميمه على كافة البنوك التجارية والإسلامية للعمل بموجبه حسب البنود التالية:
1- سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27%
2- الربح على ودائع الوكالة الى 23%
3- سعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17%
على أن تورد مبالغ نقدية للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو في أحد فروع البنك بموافقة المحافظ. ويتم دفع الأرباح كل ثلاثة أشهر أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
ويؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التجارية والإسلامية سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
كما صدرت قرارات البنك المركزي كما يلي:
• فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فأقل.
• تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
• منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
ويهيب البنك المركزي اليمني بالأخوة المواطنين الإلتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.
تأتي تلك الإجراءات بموجب المسؤولية القانونية للبنك المركزي اليمني، تجاه حماية الاستقرار الاقتصادي والتي تعتبر مسئولية مجتمعية من الحكومة الى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل والخارج.
اتخذ البنك المركزي اليمني اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018م، عدد من القرارات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.
فقد اتخذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة، وتم تعميمه على كافة البنوك التجارية والإسلامية للعمل بموجبه حسب البنود التالية:
1- سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27%
2- الربح على ودائع الوكالة الى 23%
3- سعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17%
على أن تورد مبالغ نقدية للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو في أحد فروع البنك بموافقة المحافظ. ويتم دفع الأرباح كل ثلاثة أشهر أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
ويؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التجارية والإسلامية سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
كما صدرت قرارات البنك المركزي كما يلي:
• فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فأقل.
• تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
• منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
ويهيب البنك المركزي اليمني بالأخوة المواطنين الإلتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.
تأتي تلك الإجراءات بموجب المسؤولية القانونية للبنك المركزي اليمني، تجاه حماية الاستقرار الاقتصادي والتي تعتبر مسئولية مجتمعية من الحكومة الى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل والخارج.
