سمانيوز / العاصمة عدن – خاص
قال مصدر قانوني، مساء اليوم، أن شركة النفط الوطنية فرع عدن، قد عقدت إتفاقا في العام 92م لأجل تأجير منشأة كالتكس للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة.
واوضح ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن البند العاشر من الإتفاقية ينص بصريح العبارة على أنه في حال الخلاف في تنفيذ العقد يحال للتحكيم، كما ذكر في نص الاتفاق، مؤكداً بأن التحكيم يعتبر نهائي ولا يقبل الطعن فيه.
وأفاد: بأنه في فترة ما بعد حرب 2015م، ظهرت بعض الخلافات بين الطرفين، لجأ بسببها للتحكيم، وقد اختار كل طرف منهما الحكم بارادتهما الحرة، كما أفاد المحكمان مرجحا لهم وبالفعل سارت لجنة التحكيم في إجراءات التحكيم حتى صدر حكم المتحكمين في القضية، ثم تقدمت شركة النفط بعدن بدعوى بطلان أمام الشعلة الاستئنافية التجارية بعدن.
وأضاف: أثناء نظر شعبة الاستئناف التجارية في القضية يقوم عمال وموظفي شركة النفط وبايعاز من اداراتهم بالوقوف والتظاهر أمام بوابة بطريقة فوضوية للضغط على المحكمة، ظنا منهم أن ذلك الأسلوب سيؤثر على إرادة قضاة المحكمة، حتى أن بعضهم ومنهم تحديدا رئيس النقابة بحيث هدد داخل المحكمة أمام أعضاء الشعبة قائلاً: أحمد الله أن المظاهرة خارج المحكمة وليس داخله.
واعتبر المصدر القانوني أن هذا تهديد ضمني من قبل رئيس نقابة شركة النفط، التي قامت النيابة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق والنظر فيه وفق القانون.
وتابع المصدر قوله: ومن ظاهر القضية أن المحكمة الاستئنافية التجارية لا تنظر الى دعوى البطلان المقدمة اليها وذلك وفقًا للقانون، وكان يمكن لموظفي النفط بعدن أن كانوا قد تضرروا من تأجير منشأتهم من قبل مدراء الشركة السابقون أن يتظاهروا ويقدمون احتجاجهم على هؤلاء المدراء الذين تبنوا اتفاقية تأجير منشأة كالتكس، حيث تشير هذه العقود إلى وجود تواطؤ وتساهل في حق الدولة بحسب الإتفاق المبرم بين الطرفين.
