سمانيوز/العاصمةعدن
قدم مدير الشؤون القانونية في الجهاز المركزي للإحصاء بالعاصمة عدن بلاغ ومناشدة لإنقاذ الاحصاء الذي يعد أهم صرح في أي بلد.
وحذر البلاغ من اعتماد بيانات تعداد عام 2004 للسكان وبعد انتهاء فترة اعتماد تلك البيانات التي مر عليها أكثر من 16 عام ..
وتعرض الاحصاء للتدمير منذ عام 90 والفساد أكله وأخيرا تم تهميشه كليا وبلع مستحقاته بالإهمال المتعمد .
نص بيان البلاغ…
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ / أحمد حامد لملس / محافظ محافظة – عدن/ المحترم.
معالي الدكتور/ واعد باذيب وزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المحترم.
تحية طيبة،،،
(( لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون إحصاء))
م / مكتب احصاء / عدن
عطفا على ما جاء اعلاه وبصفتي مدير ادارة الشؤون القانونية اناشدكم بتكليف او تعيين من ترون مناسب كقائم بإعمال أو مدير عام لمكتب احصاء – عدن.
مكتب إحصاء – عدن في حالة فراغ إداري ومالي وفني اكثر من سنة والسبب عدم قدرة الاخ/ وائل علي نعمان القائم بإعمال في القيام بمهامة المنوطه به كقيادي لمكتب احصاء عدن وتاكيدا على ذلك تقدم الاخ / وائل بخطاب رسمي مكتوب الى قيادة المحافظة موضوعه الإعفاءه من مهامه.
ثانيا / البلاغ
نبلغكم انه تم وبتوجيهات من قيادي في مكتب احصاء محافظة / تعز الاستناد على مخرجات نتائج تعداد السكان والمنشاءات لعام2004م المسيس وايضا المنتهي الصلاحية فنيا بمضي فترة العشرات السنوات عن تعداد 2004م .
ومن نتائج مخرجات تعداد 2004م تم وضع مكتبيا عدد سكان محافظة / عدن 450الف نسمة فقط وهذا الرقم لبس رقم احصائي من الميدان والسبب في الأيام الاخيرة للعمل الميداني الاحصائي للتعداد السكاني ل2004م صدرت توجيهات من قيادة الجهاز المركزي للاحصاء في صنعاء بعدم جمع اي اجماليات تراكمية لارقام السكان والمنشاءات من الاسفل الى الاعلى اي من العدادين على مستوى مناطق عدهم الى المسجلين ومن المسجلين الى المعاونين على مستوى منطقة عملهم في الاقسام ومن المعاونين على مستوى مناطقهم عملهم اي القطاعات الى مشرف محافظة/ عدن في تعداد 2004م وفي آخر يوم من التعداد ارسلت قيادة الجهاز المركزي في صنعاء مصفحات عسكرية وامنية لنقل كل سجلات التعداد من المحافظات الى المركز في صنعاء ومن غير اي اجماليات احصائية ميدانية وتم وضع اجماليات لعدد السكان وكل مخرجات نتائج التعداد مكتبيا للتتناسب مع اجندات صنعاء وبتالي ينعكس على محافظة عدن سلبا سياسيا وتنمويا وغيره.
والمصيبة والطآمة الكبرى الان يتم الاستناد والاعتماد على هذه النتائج الباطلة والمخالفة لقانون ولوائح
الاحصاء وفنيا لمبادئ
وأهداف العمل الاحصائي
والمسيسة من الاساس ( 450 الف سكان عدن فقط ) وذلك من خلال القيام بعملية حسابية تسمى الاسقاطات السكانية وايضا هذة العملية الحسابية منتهية الصلاحية ويجب فنيا عدم الاعتماد عليها بسبب مضي فترة العشر السنوات عن آخر تعداد 2004م وهذة العملية الحسابية لعدد السكان ممكن فنيا الاخذ بها خلال العشر السنوات مباشرة بعد التعدد ولايمكن فنيا الاخذ بها بعد مضي العشر السنوات من التعدد وبتالي سوف تظلم وتحرم عدن وبقية محافظات الجنوب في الحاضر وفي المستقبل القريب من كل حقوقها السياسية والتنموية وغيره.
اللهم اشهد اني بلغت.
محمد عبدالواسع محمد
مدير ادارة الشؤون القانونية / احصاء – عدن
17 / 4/ 2021.
