سمانيوز/العاصمةعدن
عقد يوم أمس الثلاثاء لقاء جمع وكيل المحافظة لشؤون التنمية نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس عدنان الكاف بمعية نائب مدير المكتب الفني للجنة العليا للإغاثة شوقي عمر السقاف بمدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لمناقشة الإشكالية العشوائية في عمل المنظمات الدولية والمحلية وتفعيل الرقابة القانونية والفنية والإشراف على أعمال وأنشطة المنظمات الدولية والمحلية في العاصمة عدن.
وناقش اللقاء الإشكالية العشوائية في العمل بين المنظمات الدولية والمحلية من جهه والجهات الحكومية من جهه أخرى وذلك بعدم التنسيق مع السلطة المحلية والمنظمات المانحة وشركائها من المنظمات المحلية والجهات الحكومية الرقابية والإشرافية.
وقال الكاف نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة عدن أن الإشكالية العشوائية في العمل بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية وعدم التنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها وتدخلاتها الإنسانية لايساعد على عمل شراكة حقيقية بين جميع الأطراف كسلطة محلية ومنظمات دولية مانحه وجهات حكومية إشرافية ورقابية وشركاء محليين وفقاً لمصفوفة الاحتياجات التنموية في العاصمة عدن والتي يتم رفعها الى السلطة المحلية من قبل المؤسسات الحكومية.
ومن جانبها أكدت أ.نتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن أن خروج بعض المنظمات الدولية عن معايير التراخيص التي تمنحهاالتخطيط والتعاون الدولي بعدم إشعار المكتب لمشاريعها وتدخلاتها الإنسانية والتنموية يشكل عب ٔ وعائق لعمل المكتب لكون المشاريع يجب أن تنفذ وفقاً لمصفوفة وخطط تنموية وضعت بالتنسيق مع السلطة المحلية في العاصمة عدن.
وعن الأسباب الرئيسية التي أسأت لعمل المنظمات هو إتباع المنظمات الدولية لسياسة فرض المشاريع المطلوب تنفيذها من قبلهم على المنظمات المحلية (الشركاء المحليين) دون علم وتنسيق مسبق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ولا السلطه المحلية بعدن ليتم التنفيذ المباشر بعلم وتنفيذ مدراء المديريات.
وبدوره أكد المحامي ارسلان السقاف القائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م والذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والذي يعطي الحق لمكتب الشؤون الأجتماعية والعمل في الإشراف القانوني والرقابي على عمل تلك المنظمات والجمعيات وقال إن القانون حدد آليات للرقابه على الموارد المالية للمنظمات على كافة الحسابات البنكية ومصادر التمويل الداخلي والخارجي ومراجعة التقارير المالية لها, ودورنا في عملية الرقابة والمتابعة لجميع المنظمات لمعرفة العاملة منها وغير الفاعلة وماصيغة الأنشطة المنفذه وهل هي متطابقة للأهداف التي تأسست بها المنظمة.
ويضيف السقاف بأن هناك صعوبات نواجهها في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لكون هناك جمعيات ومنظمات ومؤسسات تنفذ أنشطة دون علم المكتب بها وهذا يلغي دورنا كجهة حكومية إشرافية رقابية على عمل الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية في تنفيذ أنشطتها ومشاريعها.
وفي سياق آخر تحدث الكاف وكيل المحافظه نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثه في عدن عن الإشكالية العشوائية ومايرافقها من كيل الاتهامات والقاء اللوم على الآخر وبالذات فيما يخص المشاريع التنموية كما حدث في فترة بعدالحرب والذي أظهر الفجوة الكبيرة وعدم التنسيق بين المنظمات والجهات الحكوميه وحصول نوع من العشوائية والتخبط والانفراد بإتخاذ القرار في تنفيذ مشاريع دون علم السلطة المحلية والتنسيق معها بما يتناسب مع مصفوفة المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تقرها السلطه المحلية.
وأكد أن قرار محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس بتشكيل اللجنة العليا للإغاثه برئاسة المحافظ والكاف نائباً له وعضوية مكاتب إشرافية ورقابيه وخدميه إنما جاء لينظم وينسق ويشرف على أعمال ومشاريع المنظمات الدوليه والمحليه العامله في العاصمه عدن بما يتناسب مع مصفوفة الاحتياجات من المشاريع التنمويه للعاصمه عدن وخططها الطارئه.
وفي نهاية اللقاء شدد الكاف وكيل المحافظة لشؤون التنمية ونائب رئيس اللجنه العليا للإغاثة في عدن على ضرورة التعامل مع اللجنه العليا للإغاثة وذلك بعد اصدار المحافظ قرار رقم(79)لسنة ٢٠٢١م الخاص بتشكيل اللجنه العليا للإغاثة في العاصمة عدن ومكتبها الفني وخاصة أن اللجنة العليا للإغاثة تضم في عضويتها مكاتب إشرافية ورقابيةوخدمية,
وأكد على متابعة سير تنفيذ خطط المنظمات العاملة في إطار المحافظة وتوفير الدعم الأمني واللوجستي اللازم لتسهيل وتنفيذ انشطة المنظمات مع تفعيل عملية الرقابة والمتابعة والتقييم لتنفيذ الخطط وفق المؤشرات الموضوعة في المشاريع قيد التنفيذ.
