سمانيوز / استطلاع / حنان فضل
رغم وجود أراض شاسعة للزراعة إلا أن الإهمال واضح وضوح الشمس،الزراعة في الجنوب واقع مؤلم وإهمال متعمد وأرض زراعية شاسعة تغطيها اليابسة ، بعدما كانت تعرف بالماضي بالسلام الجنوبي مثالاً،لحج ودلتا أبين ؟!هل القيادة في الجنوب تعيد الزراعة وريادتها حتى يشملنا الاكتفاء الذاتي من خيرات جنوبنا؟
الأمن الغذائي يرتبط بالأمن الوطني :
يقول المهندس صالح مساعد الأمير رئيس اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي :
تحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأساسية على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، ويسهم نهوض القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة بالانتاج الزراعي النباتي والحيواني،
وقد تعرض القطاع الزراعي في الجنوب إلى الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال بعد عام 1990م ، وقد كانت لدينا منظومة تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمزارعين منها 75 تعاونيات زراعية خدماتية وخدماتية إنتاجية وتسويقه و33 مزرعة دولة و15 محطة تأجير الآليات الزراعية والمؤسسة العامة للخدمات الزراعيه والمؤسسة العامة للخضار والفواكه والهيئات المحلية للري في محافظات الجنوب ، وخدمات الإرشاد الزراعي ووقاية المزروعات والبيطرة وصحة الحيوان والمعهد التعاوني دار سعد وغيرها ، كل هذا كان يمثل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمزارعين والإنتاج الزراعي وتحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي، ثم التصنيع الغذائي والتصدير لعدد من المنتجات الزراعية وتحقق الأمن الغذائي الجنوبي.
ولقد تعرضت هذه المنظومة إلى النهب والتدمير والعبث المقصود والمتعمد للقضاء على القطاع الزراعي والقطاع التعاوني الزراعي بشكل خاص ، وتم العبث بالأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، والذي تم استصلاح معظمها من قبل الدولة في السبعينيات والثمانينيات في لحج أبين شبوة وحضرموت ، وقد تعرضت ولازلت تتعرض للعبث وتحويلها إلى أراض سكنية وإلى أحواش ومصانع للبلك وهناجر ومحطة محروقات على حساب الزراعة والإنتاج الزراعي الجنوبي النباتي والحيواني.
فالزراعة في الجنوب أصبحت تعيش واقعا مؤلما وإهمالا متعمدا وأرض زراعية شاسعة تغطيها اليابسة ، بعدما كانت تعرف بالماضي بالسلة الغذائية للجنوب منها دلتا تبن ودلتا أبين ووديان شبوة حضرموت والمهرة وغيرها. ونطالب قيادتنا الجنوبية الرشيدة إلى الاهتمام بإعادة منظومة تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمزارعين وتكامل الجهد الرسمي والشعبي من خلال إقامة البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي لتجسيد مكانته في التنمية المتكاملة ، والارتقاء بمهارات وقدرات المزارعين في استخدام تقنيات الوسائل الزراعية الحديثة الكفيلة بتطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
جهود اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي :
يسعى اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي إلى تمكين وتعزيز دور التعاونيين والمزارعين في تحقيق التنمية من خلال التطبيق الأمثل للسياسات والبرامج المحددة للقطاع الزراعي وتسخير الموارد البشرية والمادية بشكل رشيد يضمن تجاوز التحديات وتنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية القادرة على النجاح والاستدامة.
ويُعد القطاع التعاوني الزراعي الإطار الاجتماعي والاقتصادي المؤهل لتحقيق التنمية المستدامة وهو الأكثر تأهيلا لتطبيق توجيهات القيادة الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لارتباطه المباشر بالإنتاج وبمصالح قاعدة واسعة من الأفراد منتجي الغذاء في الجنوب.
إعادة تأهيل اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي وإنشاء صندوق الأمن الغذائي الجنوبي :
من أجل أن يستطيع الاتحاد تنفيذ السياسات والأهداف العامة يتطلب إعادة تأهيل الاتحاد العام وفروعه بالمحافظات والجمعيات التعاونية الزراعية التي ينتسب إلى عضويتها قاعدة واسعة من الأفراد منتجي الغذاء في في الجنوب الحبيب، حتى يصبح الاتحاد صرحا اقتصاديا تعاونيا زراعيا جنوبيا يمثل اللبنة الأولى للهيئات والمؤسسات الاقتصادية المكونة للاقتصاد الوطني الجنوبي. ولهذا الغرض قدم اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي تصورا متكاملا بشأن إعادة تأهيل الاتحاد ، وهي عبارة عن مصفوفة تشمل أهم متطلبات البناء المؤسسي للاتحاد العام وفروعه بالمحافظات، إضافة إلى أهم متطلبات البناء المؤسسي للجمعيات والتعاونيات الزراعية التي تشكل قاعدة العمل التعاوني الزراعي ، ومن خلالها يتم تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني كماً ونوعاً.
إنشاء صندوق الأمن الغذائي الجنوبي :
الأمن الغذائي لايزال عقبة مفصلية في العالم بأسره ، فقدرة كل دولة على تأمين الغذاء لكل أفرادها على حد سواء ومن دون نقص يتصعب عاما بعد عام خاصة بعد الأزمات والحروب والتدهور الذي يشهده العالم ، لهذا من الضروري على كل دولة أن تضع خططا واضحة وشاملة تساعدها على مواجهة مشكلة الأمن الغذائي ، عبر تطوير الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد والمساعدات الخارجية.
لذلك يعد ضمان الأمن الغذائي جانباً حاسماً للتنمية المستدامة الأمر الذي يتطلب جهوداً منسقة لعدد من القطاعات وأصحاب المصلحة.
فالأمن الغذائي من أهم الصعوبات التي تواجه القيادة والشعب الجنوبي إذا ماتم إعلان الإدارة الذاتية أو منحنا مرحلة انتقالية مزمنة بكل الصلاحيات أو إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية الاتحادية المستقلة ، حينها ستدخل البلاد في أزمة خطرة في الأمن الغذائي والحالة الإنسانية نظراً لافتقار محافظات الجنوب إلى المؤسسات الاقتصادية التي تدير تأمين الأمن الغذائي ، خصوصا بعد أن دمر نظام الاحتلال اليمني كافة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التي كانت تقوم بإدارة واستقرار الأمن الغذائي.
ولهذا يمثل إنشاء صندوق الأمن الغذائي الجنوبي مهمة وطنية كبيرة ، ليقوم بإعادة تأهيل منظومة تأمين الأمن الغذائي من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية من القطاع العام والتعاوني والرأسمال الوطني.
ومن هذا المنطلق حرص اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي على إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء صندوق الأمن الغذائي الجنوبي ، نأمل من القيادة الاهتمام والعمل على تقديم الدعم للاتحاد لاستكمال أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء الصندوق ليكون رافداً اقتصاديا لكافة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.
دلتا أبين وتبن توأمان :
يقول المهندس عبدالقادر خضر السميطي ممثل الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة في أبين :
مركز أبحاث الكود أبين، وكلية ناصر للعلوم الزراعية الحوطة بلحج وجهاز الإرشاد الزراعي في أبين وجهاز الإرشاد الزراعي لحج ، حينما كانت الدولة تشرف على كل صغيرة وكبيرة في هذه المرافق الحيوية وفقاً لخطط وبرامج معدة مسبقاً وتعد لها الميزانية التشغيلية لتسيير الأعمال البحثية والتجريبية والتعليمية والتدريبية في كل الأقسام الزراعية، كل هذا كان زمان كان ياما كان في قديم الزمان كانت لنا دولة وكان لنا نظام وقانون ، وكل هذا أصبح ذكريات من الماضي وأصبحنا وأصبح الملك لله، في يوم وليلة، تم نهب وتدمير كل هذه المرافق التي تعتبر أساسا للتنمية الزراعية والذي كنا نتفاخر فيها وكانت تعتبر قبلة الزوار للوفود الأجنبية والزعماء، للأسف أصبحت أثر بعد عين وها نحن تائهون ضائعون وكل يغني على ليلاه لا تعليم ولا تدريب ولا بحوث ولا تجارب ولا زراعة ولا تنمية،كل ما بني خلال عشرات السنين دمرناه في يوم وليلة.
وفي كل الحالات خسرنا كل شيء، حتى الأوراق التي تحمل في طياتها بحوثا ودراسات ومناهج تعليمية التي كان مفترض يستفيد منها الجيل القادم ، والتي كانت تحمل في طياتها تاريخا عريقا ونجاحات عظيمة، كان يفترض أن تكون مراجع لنا في المستقبل نستفيد منها لم تعد موجودة، كل هذا في يوم وليلة، حيث أصبحنا اليوم لاحول لنا ولاقوة لا نستطيع فعل شيء بسبب الإهمال المتعمد وبسبب صمت الجميع، شعب وسلطة للأسف الشديد صمتنا ، وكان صمتنا عيبا أسود احترقت مكاتب تحتوي على مئات من الكتب العلمية والآلاف المؤلفة من النشرات والبحوث الزراعية ومثلها أوراق عمل تم تحويلها إلى رماد نثرت حزنا على جهود سنوات طويلة، للأسف ما تبقى من هذه النشرات والكتب والأوراق تم استخدامها لفافة يتم فيها تغليف الزعقة (الحنظل) والمكسرات وضربات النشوق أو ما يسمى الزنبعة التي دمرت شبابنا وارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان بين أوساط الشباب، وهنا اقول ،متى يجب أن يلتقي التوأمان للعمل معا بتنسيق دقيق وعمل برامج وخطط من أجل استعادة ما كنا نتفاخر به أمام الدول الصديقة والشقيقة.
متى يلتقي التوأمان حتى يتم تشجيع الإبداع والمبدعين في مجال الزراعة،
والعمل على تحسين الإنتاج وإدخال أصناف جديدة من الحبوب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وحدوث طفرة زراعية تخدم هذا المجتمع. رسالتي إلى كل من يهمه الأمر في القطاع الزراعي، اوقفوا دعم المنظمات الذي تذهب إلى أشخاص فرادا، اوقفوا هذا الدعم الذي يصرف باسم جمعيات وهمية، جمعوا هذا الدعم ، واصلحوا فيه مثل هذه المرافق التي ذكرتها سابقا، ادخلوا العلوم الزراعية والتقنيات الحديثة عن طريق كلية الزراعة ومراكز البحوث، ادعموا العمل الجماعي ، وهنا أقصد مرافق العمل والإنتاج وركزوا في الدعم عليه ليقوم هذا المجتمع في تكافل وتكاتف. المزارع لا يحتاج لعلبة بذور
أو لكيس سماد أو دجاجة بياضة أو كيس بوشة، أو مكعب ملحي، أو شاة مريضة ،أو بقرة عجوز، المزارع محتاج مرافق تخدمه وتخدم الزراعة ولديه القدرة أن يتجاوب مع كل هذه المرافق، المزارع محتاج لتوصيات البحوث التي تزيد من إنتاج وحدة المساحة المزارع يحتاج لتخطيط وزارة الزراعة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والحبوب الأخرى ويريد تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج من الحبوب بكل أنواعها وأشكالها ، الشعب يريد أن يأكل رغيف عيش نظيف من إنتاج بلده.
التوسع الرأسي هي بداية التنمية الزراعية :
فيما يقول المهندس صالح السنيدي باعباد مستذكراً كيف كانت الزراعة في يافع :
التوسع الرأسي هو بداية التنمية الزراعية الحقيقية في يافع.
1- إدخال أصناف محسنة مقاومة للآفات والعطش.
ومقاومتها لارتفاع الحرارة والجفاف ومقاومة للمتغيرات المناخية عالية الإنتاجية في وحدة المساحة، وجودة عالية لمختلف المحاصيل حبوب والخضروات والفواكه
وهذا لن يتأتى إلا بإدخال معمل الإكثار بالأنسجة النباتية.
2- إدارة التربة وفحصها سنويا ، ورفع خصوبتها بالتسميد العضوي بالمقادير المحددة والمواعيد المناسبة والمطلوبة لكل محصول وإدخال مادة الزيوليت لترشيد المياه والأسمدة.
3- معالجة مياه الصرف الصحي من التسرب في أعماق القطاع الترابي في بعض الوديان
4- إدارة المياه وفحص جودة المياه وتقنين الاحتياج المائي للمحصول وحاجته من مياه الري وإدخال الطرق الحديثة في الري وترشيد المياه بإدخال مادة الزيوليت وتعويض المياه المفقودة والتغذية الطبيعية في مصادر المياه (سدود عملاقة في الوديان حواجز وخزانات مياه ومواجل وسقايات وهجر وآبار ) باستمرار وهذا لن يتأتى إلا بدراسة العوامل المناخية وتركيب محطات الاستمطار الإيوني أسوة بالنجاحات التي حققتها سلطنة عمان.
5- مراقبة النظم البيئية ومراقبة الآفات ومكافحتها بتطبيق برامج المكافحة المتكاملة واستخدام الطرق المفيدة الآمنة للحد من أضرار الآفات وتقليل الفاقد من المحصول.
6- إنشاء خزانات حصاد المياه في الوديان والمدرجات والشعاب لتوفير مياه كافية لري المحاصيل خلال الموسم الزراعي وصيانة قنوات الري التاريخية التي تقطع سلاسل جبلية لتصب في حقول ضيقة والاستفادة بخزن المياه الفائضة.
7- تنمية قدرة المزارعين على تبني وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة وإدارتها الصحيحة لإنتاج المحصول من حيث الكمية وجودة المحصول وإعداد وتجهيز المنتجات الزراعية لتسويقها بتطبيق المدارس الحقلية.
8- تسهيل مصادر القروض البيضاء للمزراعين لتذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين أثناء تطبيق الممارسات الزراعية خلال الموسم الزراعي.
9- إدخال الزراعة المستدامة الذكية مناخيا كالبيوت المحمية والزراعة المائية بدون تربة والزراعة العمومية والزراعة العضوية والزراعة بالبيوت الشبكية والزراعة الملحية.
10- عمل أبحاث ودراسات بيئية لإنشاء سدود كبيرة لحجز مياه الأمطار ومياه الاستمطار الإيوني وعمل دراسات لإنشاء سدود أو حواجز مياه تحجز المياه العذبة المتوفرة في أسفل حطيب ومياه سبيح ومياه سلب لتربية الأسماك والتغذية عليها ولتحسين خواص المياه لاستخدامه في الري الزراعي.
الزراعة في دلتا بين الماضي والحاضر :
وتتحدث المهندسة مياس علوي القديري،كبيراخصائيين ومدير إدارة التسويق في مصر مكتب الزراعة والري م/أبين :
الزراعة في دلتا أبين بين الماضي والحاضر ونحن في الألفية الثالثة للميلاد ، وبدلا من أن نلحق ركب التكنولوجيا والتطور في علوم الزراعة وتطبيقاتها أسوة ببقية دول العالم تجدنا نبكي ونتحسر على ماض ولًى ، ونحسبه لن يعود.
الزراعة في الجنوب عموما وفي أبين خصوصا كانت منظومة متكاملة وأسلوب حياة ، ولكي نلامس ركب التطور للأسف يجب أن نعود إلى الماضي البعيد أولا من قيام الأجداد ببناء وتشييد السدود والقنوات ثم الماضي القريب ثانيا وفترة نهضة زراعية بعد الاستقلال عملت على استغلال مساحات شاسعة من الأراضي واستصلاح الأراضي البور وإنشاء مزارع دولة نموذجية بالإضافة إلى مزارع للدواجن والثروة الحيوانية .
النهضة الزراعية في أبين اعتمدت على ركائز أساسية ( أرض – ماء – أنسان ) ومن فوقها نظام صارم
وفعال يقود عملية النهضة ويراقب تقدمها .
لا يمكن أن تقوم زراعة بدون ماء ،
لذا كانت هناك ما يسمى ( بوزارة الزراعة والموارد المائية ) والتي هي عبارة عن منظومة متكاملة من الأصول والإجراءات والقوانين
والنظم العاملة بوتيرة عالية والتي أدت إلى النهوض بالقطاع الزراعي من خلال :-
منشآت خرسانية من سدود وقنوات خرسانية وترابية تحجز وتوزع المياه على كل أراضي الدلتا بالتساوي وحسب الحيازة .
معدات وآليات ثقيلة تعمل بشكل دوري ومستمر على حفر وتصفية
وتهذيب قنوات الري .
إدارة متكاملة من مختصين
ومفتشي ري يعملوا على تنظيم توزيع المياه على القنوات وفي جميع أراضي الدلتا .
وعلى رأسهم نظام وقانون فعال ينظم العمل ويمنع المخالفات ويوزع المياه ، وينظم ويراقب حفر الآبار وكذا يحدد نوعية المحاصيل المزروعة كما ونوعا ومكاناً على طول أراضي الدلتا .
كما قامت بإنشاء الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يعمل إلى جانب مكاتب الزراعة والري في تنظيم الجمعيات التعاونية التي تدعم المزارعين بالأموال ولمدخلات الزراعية إضافة إلى شراء وتسويق منتجات المزارعين محليا وخارجيا وفق نظام مالي وإداري مبني على أسس ونظم عالية الدقة تضمن أموالهم وحقوقهم .
جميع هذه الإجراءات والنظم انتهت للأسف وسادت العشوائية في الزراعة بعد الوحدة المشؤومة مع اليمن ، وأصبحت العشوائية نظام حياة حيث اهملت الزراعة وتوقف الدعم المالي أو تقلص كثيراً بحيث أصبح لا يذكر وألغي التأميم
وأصبحت الأراضي بأيدي أعداد قليلة من المزارعين وتوقف الدعم المالي
والعيني للمزارعين ، وارتفعت أسعار المدخلات كثيرا مما أدى إلى إهمال الأراضي حتى تحولت معظم الأراضي إلى صحراء وجزء كبير تحول إلى مساكن ومبان ، وللأسف الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة وحاليا للأسف مع غياب الدولة وضعف مؤسساتها يحصل أن تقام مشاريع في وسط مناطق زراعية خصبة مما يؤدي إلى موت الأراضي الزراعية المجاورة مثل محطات وقود أو معامل أو حتى محطات كهرباء تقام وسط الأراضي الزراعية العاملة مما يؤدي إلى تعطل الأراضي الزراعية حول تلك المنشآت وبالتالي تحولها دواليك إلى مبان ومنشآت هي الأخرى ، وذلك كله يؤثر على لمنتوج الزراعي كماً ونوعا وبالتالي نقص الغذاء انعدام للأمن الغذائي .
وحاليا هناك بعض المنظمات تعمل في القطاع الزراعي إلا أن تدخلها غير منظم وغير فعال لعدة أسباب أهمها :-
العشوائية في اختبار أماكن التدخل ومحدودية تدخلاتها مقارنة بما يصرف على تلك المشاريع من تكاليف مبالغ فيها .
العمل من خلال مؤسسات وجمعيات غير متخصصة وغير مؤهلة بعيدا عن الزراعة والمختصين.
العشوائية في اختيار المشرفين والمختصين منسقي المؤسسات بعيدين عن الزراعة ويفرضوا رؤيتهم ومصالحهم في العمل والعاملين بدون مراعاة التخصصات وجودة تنفيذ الأنشطة.
فرض تدخلات وفقا لسياسة المنظمات وشروطها وليس لحاجة الدلتا والمنطقة من تدخلات
عدم التنسيق بين تلك المؤسسات ، بحيث أصبح هناك تشابه في الأنشطة والتدخلات مع عدم مراقبة للأعمال
ومتابعتها بعد التنفيد مجمل الأعمال والمشاريع أعمال بسيطة وفي مناطق متفرقة وليست مشاريع تنموية مستدامة .
للنهوض بالزراعة لابد من تكامل
وتظافر كل الجهود، وعلى القيادة الرشيدة أن تفّعل أولاً
ويعود دور الحكومة الفعال تثبيت مؤسسات الدولة بحيث تنظم العمل الزراعي وفق الأسس السليمة من تخطيط وتنظيم وتنفيذ العمل وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة من مكتب الزراعة وتفعيل قانون المياه
وتقوية إدارة الري من خلال بناء منشآت الري وصيانة القنوات
وزيادة الكادر المؤهل وتوفير الموازنة التشغيلية اللازمة والمعدات
والآليات الثقيلة لتنفيذ الأعمال بالإضافة إلى تفعيل وإعادة الجمعيات التعاونية الزراعية وتنظيمها بالتشارك مع مكاتب الزراعة والري كما كان معمولا به سابقا ، وفتح أسواق لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى معامل للتداول وتعبئة المنتجات ومخازن مبردة للحفظ والتخزين .
وفوق كل هذا إنشاء شرطة مائية تنظم وتراقب العمل على قنوات وأودية دلتا أبين وتمنع الحفر العشوائي ومراقبة ومحاسبة المخالفين.
هذه بعض مقترحات الحلول.
وتواصل المهندسة بشرى عباس استشارية مجال السدود والقنوات مكتب الزراعة عدن :
صحة الإنسان النفسية والجسدية تبدأ من الاهتمام بالغذاء وتطور المجتمعات تقاس بالاكتفاء الذاتي للبلد من ناحية الأمن الغذائي. قطاع الزراعة يرتبط ارتباطا كبيرا بالمياه والبيئة ، فهما عنصران لا ينفصلان ويجب أن يتم تطويرها بمشاريع دولة لا مشاريع صناديق تهدد الأمن المائي والذي لا غنى عنه في قطاع الزراعة، ارتباط الزراعة بالثروة السمكية سيما في الوقت الحالي، وارث كل قطاع من التدمير يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والوطني للنهوض بهم.
الحديث ذو شجون ومتشعب والمساحة لا تكفي حتى يتم تغطية المواضيع بشكل شامل وكبير، خذوا من دولة الصين ، ولو الشي اليسير في الإهتمام بقطاع الزراعة فهو عمود الصناعات والأمن الغذائي، اهتموا بهذه التخصصات وأولوها جل اهتمامكم ولا تسمحوا بالعبث بمقدرات البلد من الأراضي الزراعية ونكون دولة مستهلكة تنتظر المعونات والذي لربما انتهت صلاحيتها وتكون مضرة للصحة أكثر من ماهي مغذية، الأمن الغذائي أولا وأخيرا.
والدكتور أحمد علي صالح،المدير العام للمشاريع السوفيتية _قطاع الزراعة سابقاً :
الوضع الزراعي في الجنوب وخلال الفترة(1990-حتى يومنا هذا) قد فقد كل مقوماته بما فيها ماتم بناؤه من بنية تحتية تتكامل أهدافها وتتفق في نشاطها الهادف إلى النهوض بالقطاع بما يحمله من أهمية غذائيّة
وصناعية ، لقد حل محل تلك المؤسسات الدمار والإفراغ لرؤوس أموالها بما فيهم كوادرها وقواها الوظيفية ذات الخبرات المتراكمة لعقود من الزمن. فعلى سبيل المثل لانرى اليوم المجمع المتكامل للمشروعات التي انشأت السدود التحويلية لمياه السيول
أو شق القنوات والاستصلاح الهندسي الشبكات الري المستفيدة من تلك السدود أو صيانة تلك الشبكات
أو حتى الورشة المركزية التي خصصت للصيانة الدورية والكبرى لتلك الآليات. إن الأسف لا يطال ما أوجزناه سابقاً ، ولكنه افراغ كامل لمؤسسات مهمة أخرى مثل مؤسسة الحفر؛ الخضار
والفواكه الخدمات الزراعية؛ وغيرها. ناهيك عن التعاونيات ومزارع الدولة ومحطات التأجير.
