سمانيوز /العاصمة عدن /خاص
تابعنا مؤخراً ما تناولته احدى الاذاعات المحلية في المقابلة مع ميرفت علي محمد سلام إحدى موظفات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وما تم إذاعته من ادعاءات كاذبة ومضللة للرأي العام تزيفاً للحقائق ..
وعليه نفند تلك الادعاءات بالآتي:
فيما يخص التحقيق الإداري مع المذكورة وابنها بواقعة التحريض والاعتداء على أحد كوادر الهيئة في مقر عمله أثناء الدوام الرسمي فقد حصل هذا الاعتداء على مرئي ومسمع من الموظفين وجمهور المعاملين وهناك أذله مرئية ومسموعة تسجيلات كاميرات المراقبة تتبث ذلك حيث ولازالت لجنة التحقيق توالى التحقيق بالواقعة.
علما بان هذا ليس الاعتداء الأول للمذكورة على أحد زملائها فقد سبق ذلك عدة اعتداءات بل وعلى قيادات الفرع حيث قد احيلت للتحقيق أكثر من مرة واتخذت حيالها الإجراءات القانونية كان آخرها إحالتها لنيابة الأموال العامة بتهمة إتلاف أسلاك الاتصالات الخاصة بتحويلة الهيئة.
ان تكليف المذكورة كمساعد المدير عام فرع الهيئة م/ عدن لشؤون الإيرادات دون انطباق المعايير القانونية عليها وافتقارها لأدنى سلوكيات التعامل مع الزملاء وجمهور المؤمن عليهم ترتب عليه هذه الإشكاليات في إدارة الإيرادات وعرقلة سير العمل بطلبات تعجيزية على مرافق القطاع العام والمختلط وما ترتب عليه من تقدم هذه المرافق بطلبات نقل سداد اشتراكاتها التأمينية مركزياً وهو الأمر الذي لا يتعارض مع سياسات الهيئة حيث والمركز الرئيسي في الهيئة هو صاحب الاختصاص برسم السياسات العامة للهيئة بما في ذلك تحصيل الاشتراكات التأمينية وأي مبالغ ناتجة عن احتساب المتممات عن أي زيادة تخص تلك المرافق بعد إن يتم الموافقة عليها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
كما ترتب على تكليف المذكورة كمساعد لقطاع الإيرادات دون أن يكون لديها أي خبرة سابقة في هذا المجال بالإضافة إلى ما تعيشه المذكورة من نرجسية وحب للذات فقد قامت بتحويل الأرشيف المركزي لإدارة الإيرادات والخاص ببيانات مرافق القطاع العام والمختلط والجهاز الإداري وكذا بيانات المؤمن عليهم إلى مكتب خاص بها رغم وجود مكتب سابق خاص بالمساعد السلف للإيرادات وهذا الإجراء ترتب عليه ضياع وإتلاف العديد من الوثائق المهمة الخاصة بالأرشيف والتي يتم الرجوع إليها لغرض تأكيد سداد المؤمن عليهم حال إحالتهم للمعاش حيث وقد تأكد هذا الشي من خلال تحقيق رسمي مع رئيس قسم الأرشيف المركزي للإيرادات والذي أفاد بأقواله انه تم إجباره من قبل المذكورة على توقيع تأكيد سداد دون الرجوع للاستمارات الخاصة بالسداد نظراً لفقدانها بسبب تحويل الأرشيف إلى مكتب خاص بها.
هذا ما لزم إيضاحه للرأي العام إعمالا لمبدأ حق الرد
صادر عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م / عدن
بتاريخه ١ أغسطس ٢٠٢٤م
