بعد دخولهم في شراكة بالرئاسي والحكومة.. هل يمنح الجنوبيون صك عبور لاستعادة دولتهم ؟

سمانيوز / استطلاع/خاص

الحالة السياسية الراهنة في الجنوب (عالقة) بين شراكة الجنوبيين مع أطراف شمالية في إطار الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي وبين ثورة شعب الجنوب التحررية المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،

كيف وافق الجنوبيون على الانخراط في تلك الشراكة رغم رفض الشريك الشمالي الاعتراف بقضية شعب الجنوب؟

ما الذي يجبر الجنوبيون على الدخول في شراكة مع المحتل رغم أنهم يناضلون لانتزاع دولة الجنوب من قبضته؟

معادلة سياسية غريبة معقدة؟

هل دخول الجنوبيين في شراكة بالرئاسي والحكومة يمنحهم صك عبور لاستعادة الدولة الجنوبية؟.

صحيفة «سمانيوز» أجرت استطلاعا صحفياً بهذا الخصوص لعلها تتحصل على إجابة شافية وخرجت بالآتي؛

الانتقالي استثمر الشراكة في إيصال قضيته للعالم :

المحلل السياسي الأستاذ صالح علي الدويل باراس يرى أن الجنوبيين اختاروا الخيار السياسي وكان أمامهم خياران أما أن يظلوا بعيدا عن جسم السلطة وتظل النظرة الإقليميّة والدولية تجاههم على أنهم كيان معارض، أو أن يكونوا ضمن جسمها شركاء وأيضا قضيتهم شريكة في الخيار الأول تظل حرية حركتهم محدودة وفي الخيار الثاني اتسعت حركتهم وقدموا قضيتهم أمام العالم كما يريدونها لا كما تريدها نخب الشمال.

وتابع الدويل قائلاً : هذا الخيار أفاد الجنوبيين بأن العالم نظر لهم ككيان شريك وله قضية مشروعة.

وأضاف : الاحتلال اليمني موجود سواء بالشراكة أم بدونها ، بل لو لم تكن موجودة ستجد كل السلطة تقف ضد الجنوب، سيقدمون القضية الجنوبية كما يشاؤون لكن بوجود الشراكة فإن الانتقالي يقدم مشروعه لاستقلال الجنوب في المحافل الدولية والإقليمية أما الاستمرار من عدمه في الشراكة فيحتاج لنضال سياسي وقانوني ومالي وإداري وعسكري وكلها مترابطة وفي حالة الخيار السياسي الذي نهجه الجنوبيون فإن عملية فك الارتباط تتطلب نضالا في مجالات متعددة حتى انتزاع الاستقلال وليست فقط فرض أمر واقع عسكري.

وختم قائلاً : ما يجبر الجنوبيون على إبرام عقد شراكة مع المحتل أنهم جزء من قضية اسمها الجمهورية اليمنية مازالوا في سياقها ومازال العالم معترف بها وأيضا الانقلاب على الشرعية ، صدرت به قرارات دولية وفصل سابع بمعنى أدق أن الخروج عن ذلك السياق لن يجعل اليمننة وطرفياتها تقف ضد الجنوب بل سيجعلون العالم والإقليم يقف ضده باعتباره انقلابا على الشرعية التي صدرت القرارات لدعمها

لذا فنهج الخيار السياسي رغم الآلام وحرب الخدمات التي يمارسونها في الجنوب لايزال خيارا أكثر ضمانا للقضية الجنوبية.

الحاصل شراكة وليست تحالف :

عضو الجمعية الوطنية بالانتقالي الجنوبي الأستاذ هشام الجاروني يرى أن الحاصل شراكة وليس تحالف

وقال : علينا تصحيح المفاهيم هو ليس تحالف ولايمكن أن نسميه تحالفا لاختلاف الأهداف والدوافع من ذلك، هي شراكة فرضت على الطرفين الشرعية والانتقالي لأهداف صاغها التحالف وقبل بها كل طرف رغم اختلاف مقاصدهم السياسية فدخلوها مرغمين كل طرف بحسابات الربح والخسارة بالقبول أو الرفض، وعلية يمكن معرفة أهداف وأبعاد تلك الشراكة.

وتابع قائلاً : من يظن أن الانتقالي قد تحالف مع عدوه ومن احتل أراضيه أو أنه أعطاه مشروعية ، فذلك تفكير سطحي لا يحتكم لضوابط سياسية أو قانونية فالاحتلال اليمني بكل قواه السياسية والقبلية والعسكرية تعرف أنها لا تملك مشروعية على أرض الجنوب ، وأنها تعامل كاحتلال غير مقبول والانتقالي يؤكد دائما وأبدا أنه لا يعترف بأي مشروعية وما يترتب على تلك الشراكة من حق في البقاء ، وإنما هي إجراءات قد تحتاج إلى وقت لتحقيق الهدف لكل شعب الجنوب بطرد فلول الاحتلال من ارضنا وبموجب ماسبق فإن التحالف والشرعية يعرفون حدود تلك الشراكة وهاهم طوال خمس سنوات لم يتجاوزوا ماسمح به الاتفاق بل أن الانتقالي استطاع التمدد في أكثر من محافظة وحقق تواجدا على الأرض يقلق قوى الاحتلال اليمني.

وأضاف الجاروني قائلاً : الشراكة فرضتها ظروف موضوعية وكما قلت هي لم تفرض على الانتقالي فقط بل على الشرعية ومن اعتبر قبول الانتقالي بتلك الشراكة اعتراف بمشروعية الاحتلال نسأل هنا في قبول الشرعية بالانتقالي هل هو اعتراف بالانفصال وأن الانتقالي بأهدافه فصيل شرعي بالتأكيد لا لانحن نعترف بمشروعيتهم ولاهم يعترفون بمشروعية قضيتنا. لذلك نقول إن على الانتقالي الانتقال إلى خانة أخرى في تقديره لمتطلبات المرحلة عليه أن يكون أكثر حدة في مطالبة لتحقيق تطلعات شعبه أن يكون صلبا ولا يقدم التنازلات إلا مشروطة، الناس تعبت وأضناها الجوع ومن لا يجد قوت أبنائه لا تتوقع أن يحدثك عن وطن. وفي المقابل نراهم يلعبون على هذه الورقة،

ولقد رأينا موقف الأخ الرئيس الزٌبيدي وردة فعله عندما تعلق الأمر في القضايا المصيرية في الحوارات الأخيرة وكيف تفاعل الشارع مع ذلك الموقف ، ولكن مطلوب زيادة حدة مطالب الانتقالي فيما يخص الخدمات ومعيشة الشعب والغلاء والفساد وتبقي الشراكة ورقة استفاد منها الانتقالي كثيرا على المستوى الإقليمي والدولي لكننا خسرنا الكثير أيضا.

وختم الجاروني قائلاً : رسالتنا للتحالف العربي كنتم خير عون لنا في تحرير أرضنا من الحوثة ويكن شعب الجنوب لكم كل التقدير والاحترام لتضحياتكم وجهودكم ، ولكن لاتراهنوا على تلك المكانة في ظل التماهي الغير مبرر مع سياسات تجويع شعب الجنوب وتدمير مقدراته وحماية ماتسمى الشرعية، لازلنا نعول على حكمة أشقائنا في التحالف وإنا لمنتظرون.

شراكة ليست أبدية واليد الطولى للجنوبيين في المرحلة الراهنة والقادمة:

من جهته الشيخ ملهم ناجي حسين القيادي في اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن يرى أن الحاصل شراكة ليست أبدية وأن للجنوبيين اليد الطولى في المرحلة الراهنة والقادمة.

وأضاف : القيادات اليمنية المتواجدون في الجنوب مجرد ضيوف وأدوات لتنفيذ متطلبات المرحلة، أوكلت إليهم مهام محددة مزمنة وأمامهم خطوط حمراء لايستطيعون تجاوزها وعما قريباً سيرحلون ، فيما الجنوب في قبضة أبنائه ومن سابع المستحيلات العودة إلى باب اليمن.

حالة تناقض فكري وتضارب الأهداف السياسية :

وكان عضو مجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي عن محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد المرشدي مسك ختام استطلاعنا حيث قال :

التحالفات السياسية في القضايا الوطنية الكبرى تثير تساؤلات عميقة، خاصة عندما تكون الأطراف في حالة تناقض فكري وتضارب الأهداف السياسية.

وتابع قائلاً : قضية شراكة الانتقالي مع الشرعية اليمنية في الحكومة والرئاسي تأتي كواحدة من أبرز هذه المفارقات العجيبة.

وحقيقة السؤال المر هو كيف يتحالف الجنوبيون مع المحتل وهم يطالبون باستعادة دولة الجنوب؟

مثل هذا يصعب على ثائر جنوبي الرد عليه ، ولكن نحن اليوم في القرن ال٢١ وما فيه من مفاهيم كثيرة.

الجنوبيون، منذ انطلاق حراكهم، رفعوا راية المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم، لكن دخولهم في تحالفات مع أطراف يصفونها بـ”المحتلة” يعكس مشهداً معقداً من التناقضات :

ولكن هناك عدة دوافع سياسية تدركها القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي من خلالها تسعى بعض القيادات الجنوبية لتأمين مكتسبات سياسية مرحلية أو لضمان حضور القضية الجنوبية في المشهد السياسي، ضف إلى ذلك الضغوط الإقليمية قد تدفع نحو شراكات اضطرارية لخلق توازن في معادلة القوى.

ومع هذا وذاك ترى بعض الأصوات أن هذه التحالفات ليست سوى خطوة تكتيكية قصيرة الأمد تهدف لتجنيب الجنوب العزلة الدولية وضمان الدعم الإقليمي.

ومن المنظور السياسي، يمكن القول إن هذه الشراكات قد تبدو اعترافا ضمنيا بواقع معين

منها مشاركة القيادات الجنوبية في الحكومة اليمنية أو في مؤسسات تحت سيطرة القوى الشمالية قد تعطي انطباعاً بشرعية الوحدة المفروضة. وهي أيضا تساهم في إضعاف الزخم الثوري لدى الشارع الجنوبي الذي يبحث عن مواقف واضحة وغير قابلة للتأويل ، وحتى نكون أكثر وضوحا نقول إن الشراكات المتضاربة بين القيادات الجنوبية والقوى اليمنية خلقت حالة من الانقسام، وهو ما أضعف القدرة على تحقيق هدف الاستقلال.

وتابع الأستاذ المرشدي حديثه قائلاً : هناك عدة عوامل تقف وراء هذه الشراكة، منها افتقار الجنوب حاليًا للقدرة الذاتية لتحقيق الاستقلال الكامل دون دعم إقليمي ودولي.

وأن الشراكة تتيح له تأمين الدعم اللازم لتسيير الأمور اليومية وضمان الاستقرار النسبي. وكما أشرنا في البداية أن هناك ضغوطا إقليمية فرضت هذه الشراكة مع القوى الشمالية لتحقيق نوع من التوازن، قد تكون مؤقتة تكتيكية تحقق هدفا مرحليا وتحقق مكتسبات مرحلية على طريق الاستقلال الكامل، ولكن نقول إن مدة استمرار هذه الشراكة تعتمد على تطور المشهد السياسي إقليميا ودوليا إلى حين بناء قوة جنوبية مستقلة لأن القضية الجنوبية تحتاج إلى تكوين بنية عسكرية واقتصادية تستطيع الصمود بدون الحاجة لتحالفات متناقضة. لأن انتهاء هذه الشراكات يتطلب دعما دوليا واضحا لحل القضية الجنوبية بشكل منفصل عن الصراع اليمني.

وختم المرشدي قائلاً : في الأخير نقول إن شراكة الجنوبيين مع “المحتل” أو ما نسمية حكومة المناصفة يمثل معضلة كبيرة تضعف موقفهم وتثير الجدل حول مستقبل القضية الجنوبية يرى البعض أنها ضرورة تكتيكية مؤقتة، بينما يعتبرها آخرون تنازلات تطيل أمد الاحتلال. ولا ننسى أن الذي يجبر الجنوب باتجاه الشراكة هو البند السابع وقلة الدعم وتخلي بعض دول الإقليم عن الجنوب.