سمانيوز/بتصرف من صحيفة الأمناء
كشفت صحيفة “الأمناء” عن فضيحة تلاعب ضريبي في قطاع استيراد المشتقات النفطية، من خلال وثائق مسربة تكشف تلاعباً من قبل شركات خاصة وجهات نافذة في احتساب الضرائب على شحنات النفط.
الوثائق، التي نشرها الصحافي صلاح بن لغبر، أظهرت أن شركة “بن هيان للمقاولات والخدمات النفطية” احتسبت الضرائب بأسعار متباينة بشكل غير قانوني،
ففي وثيقة للشركة صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2024م، تحمل الرقم الضريبي 114499. احتُسبت الضرائب على أساس سعر بيع اللتر بـ 489 ريالاً، مع شحنة تقدر بـ 17.7 ألف طن، مما أدى إلى قيمة إجمالية ضريبية بلغت 2.381 مليار ريال يمني.
وفي وثيقة أخرى رغم أنها تحمل الرقم الضريبي ذاته، إلا أن الشركة نفسها احتسبت الضرائب بسعر بيع 520 ريالاً للتر، مع تقليل كمية الشحنة إلى 16.5 ألف طن، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.39 مليار ريال يمني، بينما شركة “أحقاف حضرموت” التزمت باحتساب الضرائب وفق السعر الفعلي للمستهلك 1500 ريال لكل لتر، ما أدى إلى قيمة ضريبية بلغت 4.140 مليار ريال يمني، بحسب الكمية الواردة في الوثيقة
الوثائق تؤكد وجود شبكة فساد منسقة داخل مؤسسات الدولة، حيث تستفيد بعض الشركات من علاقاتها مع جهات نافذة لتقليل الضرائب المستحقة، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. هذا التلاعب يساهم في فقدان مليارات الريالات من الإيرادات، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويزيد من معاناة المواطنين من خلال ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
الوثائق أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث طالب ناشطون بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة. الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً شاملاً لآليات تحصيل الضرائب وتعزيز الشفافية في تعاملات الشركات المستوردة، لضمان نزاهة المؤسسات الاقتصادية واستعادة الثقة في النظام الضريبي.
