سمانيوز/تقرير/خاص
قرار إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، الصادر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمثّل تحولاً استراتيجياً يمكن أن يُستخدم لخنق الجماعة اقتصادياً وتفكيك بنيتها المالية.
ويتيح هذا القرار للحكومة الشرعية اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إعادة تفعيل دور البنك المركزي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتحويل حركة الشحن إلى الموانئ المحررة مثل ميناء عدن.
تجدر الإشارة إلى أن بعض تدابير البنك المركزي بالعاصمة عدن التي كانت قد توقفت في وقت سابق بوساطة أممية، قد تصبح قابلة للتنفيذ مجددًا.
هذه التدابير كانت تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحوثيين ومنع وصولهم إلى الموارد التي تهدد الأمن المحلي والإقليمي، مما يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجماعة الإرهابية.
وفي نفس السياق، دعا وزير النقل في حكومة المناصفة، عبد السلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية إلى تحويل شحناتهم إلى الموانئ المحررة، خاصة ميناء عدن، بسبب التهديدات الأمنية والصعوبات التي تواجهها موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكد الوزير استعداد الموانئ المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية والشحنات التجارية والإغاثية بشكل آمن، ما يعزز حركة التجارة ويخفف من معاناة الشعب.
هذا القرار الأمريكي، الذي جاء في وقت حساس، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ويمهد الطريق أمام الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة الاقتصادية وإضعاف الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
