مرتبات جنود أمن أبين بيد بنك يفتعل التسويف والتضليل

سمانيوز/أبين/ خاص

وجّه الجندي في أمن محافظة أبين، فهمي الفقير، نداءً مفتوحًا إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، داعيًا إلى “إنصاف الناس وتصحيح المسار”، في إشارة إلى ما وصفه بالفوضى والظلم المتعلق بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية في أبين.

وأكد الفقير في رسالته أن “بنك الإنماء لا يرتقي لمستوى الأمانة والثقة، وغير جدير بإيصال مرتبات الموظفين إلى المحافظة”، مشيرًا إلى أن البنك “يفتعل التسويف ويبيع الوهم، بينما في الحقيقة يستثمر رواتبنا التي ضخها البنك المركزي منذ أسبوع”.

وأوضح أن تواصله مع الممثلين الماليين التابعين للوزارة لم يُثمر عن أي نتيجة، حيث أفادوا بأنهم لا يملكون حولًا ولا قوة، رغم أن آخر اجتماع مالي شهد اعتراضًا رسميًا على خدمات البنك. وأضاف: “إلا أن الوزير أصر على أن يتولى بنك الإنماء صرف مرتباتنا دون إرادتنا، وهذا إجراء غير قانوني ولا يملك الحق فيه”.

واتهم الفقير البنك بممارسة “التدليس على الناس”، من خلال إعلان صرف المرتبات عبر مكاتب الصرافة التابعة لشركة العروي، رغم أن الشركة أكدت “عدم ضخ أي مبالغ مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في أبين”، وهو ما يتناقض مع إعلانات البنك، ويشكّل حالة “كذب رسمي فاضح”، حسب تعبيره.

وتساءل الفقير: “من يستطيع أن يصل إلى عدن من المحفد أو الحد أو لودر أو أحور، بينما راتبه لا يتجاوز الستين ألف ريال، ستذهب كلها للمواصلات والغذاء؟”، معتبرًا أن ذلك ضرب من العبث، ويضع الجنود في مواجهة استنزاف شهري مضاعف.

كما عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ”تخادم وصمت وزير الداخلية، ومدير الشؤون المالية، ومدير الأمن”، متسائلًا بحدة: “أفيدونا، لماذا هذا الصمت المطبق؟ هل تم إقرار نهب مرتباتنا؟”.

وقال: “هذا الراتب الحقير لا يُغني ولا يُسمن من جوع، وإنما يُسمى راتبًا لنغنع به أصحاب المحلات التجارية من أجل الاستدانة فقط”، مشيرًا إلى أن الراتب لم يعد يغطي الحد الأدنى من الحياة، بل صار مصدر إذلال شهري متكرر.

وختم الفقير رسالته قائلاً: “كفى! أصبح الراتب الشهري لا يكفي فقط، بل تحول إلى إهانة وإذلال. هل تجردتم من الإنسانية؟!”.