الجهازالمركزي يكشف حقيقة مستحقات صندوق النظافةوالتحسين من كبار المكلفين وعلى رأسهم مجموعة شركات هائل سعيدانعم و شركائه وشركة الامارات للتسليف (استار)

[su_label type=”info”]سمانيوز /لحج/فهمي الصمصام /خاص[/su_label][su_spacer size=”10″] بعث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع- لحج .
مذكرات عدة لتمكين قيادة المحافظةالسابقة لمساعدة ادارة صندوق النظافة والتحسين لحج لاستلام مستحقاته من كبارالمكلفين والتي تقدر بمليارات الريالات
مذكرة رقم 115 بتاريخ 2018/2/14م حصلت الرابطةعلى نسخةمنها
مرسلة الى محافظ محافظة لحج رئيس مجلس ادارةصندوق النظافةوالتحسين لحج .
جاءفي المذكره التالي :
اشارة الى عالية ووفقا لما وقف عليه الجهاز من امتناع عدد كبير من كبار المكلفين عن سداد الرسوم المستحقه للصندوق وسداد البعض منها مبالغ ضئيله جداً خلاف لماهو مستحق نتيجة التلاعب عن التحصيل وكذا بحجج مختلفة منها الادعاء بسداد تلك المستحقات في المواني ومنها ميناء عدن عند دخول بضائعهم المخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة برسوم الصندوق على الرغم من توزيع تلك الشركات لمنتجاتها داخل المحافظة وقد لوحظ قيام الصندوق خلال عام 2016م بمتابعة عددا من تلك الشركات لسداد الرسوم الاانه لم يتم السداد لعدم اتخاذ اجراءات جادة وفعالة لتحصيل مستحقات الصندوق من قبل مجلس ادارة الصندوق ومن تلك الشركات والمصانع والمؤسسات التي تم متابعتها ولم تتجاوب حتى الان ولم يتخد اي اجراءات حيالها لألزامها بسداد المستحقات القانونيةللصندوق الاتي:’ عدد (17)شركة التي لم تسددالرسوم المستحقة لصندوق
وجميع( شركات المياةالمعدنية) لم تسددالرسوم المستحقةللصندوق
و تجار الاستيراد الاحواش عدا مايسددوه سنويا رسوم الاحواش فقط،ليس الكميات المباعة.
كانت تلك عينة فقط مما وقف عليه الجهاز بموجب الوثائق المقدمة وحيث انه لم يثبت قيام الشركات المدعية سداد رسوم الصندوق في الميناءعند دخول بضائعهم او عن منتجاتهم المحلية المباعة بالمحافظة الامر الذي يجعلها مسئولة قانونا عن سداد مستحقات الصندوق بالإضافة الى عدم قيامها بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية الواجبة عليها تجاه المحافظة ومواطنيها.
علماً بان مجموعة هائل سعيدانعم لاتسدد أي مبالغ للصندوق
عدا مايسدده مصنع اسمنت الوطنية.
وعلية:-
يؤكد الجهاز ضرورة قيام مجلس ادارةالصندوق باتخاذ كافة الاجراءات الجادة حيال هذه الشركات وغيرها ، وازالة كافة المعوقات لتمكين الصندوق وادارته من تحصيل مستحقاته القانونية وكذا وضعه انشاء النقاط اللازمة في مداخل المحافظة لرصد كافة البضائع الداخلة للمحافظة واستلام الرسوم وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذالك علما بان الصندوق لايحصل من هذا الشركات وغيرها الرسوم المقررة على الدعاية والاعلان ايضاً امللين موافاتنا بما يتم للأهمية.
يحيى ثابت اليافعي
مديرعام الجهاز م/لحج
نسخةمع التحية:’
– المديرالتنفيذي لصندوق النظافةم/ لحج
– مديرعام مكتب المالية لحج
-رئيس نيابة استئناف الاموال العامة لحج.
الملف

وعندما استبشرنا خير بان  يحصل صندوق النظافة والتحسين على مستحقاتة التي هي اصلاً لكل مواطنين محافظة لحج لاجل يتم رفع المخلفات المتراكمة للقمامة منذو فتره وكذلك لاجل عمل الحدائق والمتنفسات للمحافظة .

وعندمااجتمع محافظ المحافظة رئيس مجلس ادارةالصندوق اللؤا احمدعبدالله تركي بمجلس الادارة كان من ضمن اقتراحاتهم بالحلول هو تغيير مديرادارةالمتابعة الذي اوصل المعلومات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عهدالمحافظ السابق الذي اوقفوه عن العمل لسبب رفع تقرير طلب منه بالمتخلفين عن سداد رسوم الصندوق .

والاقتراح الثاني

هو تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة عبدالفتاح هيثم

وعضوية كلامن

مديرعام صندوق النظافة والتحسين

عضو عن مكتب الاشغال العامة والطرق

عضو ممثل عن مكتب الضرائب

عضو مديرالوحدةالحسابية بالمالية بالمحافظة

عضو مديرالشئون القانونية بالمحافظة

عضويةمديرعام هيئه الاستثمار بالمحافظة

عضوية مديرادارة الشئون القانونية بالمحافظة
للنزول الى المصانع والمؤسسات والشركات وكل المنشئات في محافظة لحج والمحلات التجاريةوالمعامل والشركات الواقعة في اللحوم والرباط،ومحطةالسلام اشعارهم لتسديد الرسوم المفروضه عليهم للصندوق كونها تتبع محافظة لحج.

ونحن منتضرين نتائج اللجنة لكي يشعر المواطن بوجود دولة قوية تحمي حقوقة المسلوبة من التجار الذين لايخافون من عقاب الله .
وعلما بان اللجنة المكلفة لم تعد خطه نزول ولانماذج لاستمارات حصروجمع بيانات.
وفي الاخير نشكر كل الشرفاء من الجهازالمركزي  واولهم مديرعام الجهاز الئ كل مدراء القطاعات وكل العاملين في الجهاز الذين يعملو بضمير حي برغم عدم فتح ميزانيتهم التشغيلية
في الاخير
تناشد الرابطةالاعلاميةالجنوبية سما لحج
رئيس الجمهورية
ووزير المالية
بفتح واعتماد الميزانية التشغلية للجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة في عموم الجمهورية
لانهم العمودالفغري لدولة.
وسيتم فتح كل الصناديق المغلقةوالغرف
بتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي في الدولة.
ونرجو من رئيس الجهازالمركزي للرقابةوالمحاسبة للجمهورية
تفعيل القرارالجمهوري رقم (5)لسنة2010م بشأن اعادة هيكلة وظيفية المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .
الذي تم تعميمة من وزيرالخدمة المدنية و التأمينات .