[su_label type=”info”]سمانيوز/العاصمة عدن/محمد الجبلي/خاص[/su_label]
أجلت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن الجلسة الأولى المقرر عقدها صباح اليوم الاثنين الموافق 23/7/2018 والتي كان ستمتثل فيه الحكومة وجهاز الأمن السياسي أمام القضاء للرد على الدعوى المقدمة من ضباط الأمن السياسي الذين صدرت في حقهم قرار جمهوري بإعادة ترتيب أوضاعهم
واكد محامي الضباط المسرحين قسريا الاخ
, سعيد علي , أن القاضي أجل الجلسة إلى تاريخ 6/8/2018 وذالك لعدم حضور الطرف المدعى عليه الممثل برئاسة الحكومة ورئيس جهاز الأمن السياسي
مفيدًوأن الطرفان المدعى عليهما رفضا استلام اشعارات الدعوا في اشاره الى الاستهتار بالقضاء
منوها بأن المحكمة كلفت اليوم رسميا ممثل الشؤون القانونية لتسليم الدعوى والمستندات للمدعى عليهما للرد عليها الى الجلسة القادمة
منوهاً انه لا شي يثنيهم عن مواصلة النضال واستمرارهم في متابعة القضية باعتبارها قضية حقوقية بحته والمرافعه بها أمام القضاء حتى ينالوا كافة مستحقاتهم القانونية
من جانبه أكد الاخ العميد ، السلال نائب رئيس الهيئة العسكرية العلياء بمحافظة الضالع أنه لا شيى يثنيهم في مواصلة نضالهم بالطرق المشروعة وهوا ما أثبته اليوم ضباط الأمن السياسي من الحضور أمام المحكمة إلى جانب المحامي رغم المسافات الطويلة والضروف القاسية
حيث قال رغم الحالة الصعبة الذي يمر بها ضباط الأمن السياسي المشمولين بقرار رئاسي لإعادة تسوية أوضاعهم والبالغ عددهم 533ضابط رغم المسافات الطويلة التي قطعوها الا انهم أثبتوا اليوم بهذا الحضور الملفت المضي قدما نحو انتزاع حقوقهم من الحكومة الفاسدة بشتى الطرق والوسائل
ومن جهته اعتبر ,العميد ,فضل محمد صالح , أن ماتقوم به الحكومة هوا عقاب وابتزاز للكادر الأمني والعسكري الذين افنو حياتهم في خدمة الوطن مطالبا رئيس الجمهورية إلى التدخل في تنفيذ قراراته التي مضى على صدورها العام الرابع مع وقوف الحكومة عائقا أمام تنفيذها
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في وقت سابق قرارات جمهورية تقضي بإعادة الضباط المسرحين قسريا بعد حرب1994وتسوية أوضاعهم ولم يتم تنفيذه الى اليوم
واكد محامي الضباط المسرحين قسريا الاخ
, سعيد علي , أن القاضي أجل الجلسة إلى تاريخ 6/8/2018 وذالك لعدم حضور الطرف المدعى عليه الممثل برئاسة الحكومة ورئيس جهاز الأمن السياسي
مفيدًوأن الطرفان المدعى عليهما رفضا استلام اشعارات الدعوا في اشاره الى الاستهتار بالقضاء
منوها بأن المحكمة كلفت اليوم رسميا ممثل الشؤون القانونية لتسليم الدعوى والمستندات للمدعى عليهما للرد عليها الى الجلسة القادمة
منوهاً انه لا شي يثنيهم عن مواصلة النضال واستمرارهم في متابعة القضية باعتبارها قضية حقوقية بحته والمرافعه بها أمام القضاء حتى ينالوا كافة مستحقاتهم القانونية
من جانبه أكد الاخ العميد ، السلال نائب رئيس الهيئة العسكرية العلياء بمحافظة الضالع أنه لا شيى يثنيهم في مواصلة نضالهم بالطرق المشروعة وهوا ما أثبته اليوم ضباط الأمن السياسي من الحضور أمام المحكمة إلى جانب المحامي رغم المسافات الطويلة والضروف القاسية
حيث قال رغم الحالة الصعبة الذي يمر بها ضباط الأمن السياسي المشمولين بقرار رئاسي لإعادة تسوية أوضاعهم والبالغ عددهم 533ضابط رغم المسافات الطويلة التي قطعوها الا انهم أثبتوا اليوم بهذا الحضور الملفت المضي قدما نحو انتزاع حقوقهم من الحكومة الفاسدة بشتى الطرق والوسائل
ومن جهته اعتبر ,العميد ,فضل محمد صالح , أن ماتقوم به الحكومة هوا عقاب وابتزاز للكادر الأمني والعسكري الذين افنو حياتهم في خدمة الوطن مطالبا رئيس الجمهورية إلى التدخل في تنفيذ قراراته التي مضى على صدورها العام الرابع مع وقوف الحكومة عائقا أمام تنفيذها
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في وقت سابق قرارات جمهورية تقضي بإعادة الضباط المسرحين قسريا بعد حرب1994وتسوية أوضاعهم ولم يتم تنفيذه الى اليوم
