المجلس الانتقالي يرفض استئناف تصدير النفط وفق تفاهمات تشمل مناطق سيطرة الحوثيين

سمانيوز /العاصمة عدن

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، أنور التميمي، رفض المجلس القاطع لأي إجراءات تستهدف استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى مختلف أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل مساسًا بحقوق الجنوب وثرواته السيادية.

وأوضح التميمي أن قرار استئناف تصدير النفط يأتي، بحسب ما وصفه، في إطار تنفيذ تفاهمات إقليمية تم التوصل إليها خلال عام 2022، تتضمن تخصيص الجزء الأكبر من عائدات النفط للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي العربي منذ البداية، مؤكدًا تمسكه بموقفه الرافض لتمكين الجماعة من الاستفادة من ثروات الجنوب.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة تعرضا، نتيجة هذا الموقف، لضغوط سياسية وعسكرية متعددة، إلا أن تلك الضغوط لم تدفعهما إلى التراجع أو القبول بأي ترتيبات تمس حقوق الجنوب أو تتعارض مع تطلعات شعبه.

وأضاف أن التطورات الأخيرة، وما وصفه بتصاعد الضغوط الخارجية، أسهمت في إعادة طرح ملف استئناف تصدير النفط، معتبرًا أن القرار جاء استجابة لمحاولات تمرير التفاهمات السابقة المتعلقة بآلية توزيع العائدات.
وجدد التميمي تأكيد موقف المجلس الانتقالي الجنوبي العربي الرافض لهذا القرار، مشددًا على أن ثروات الجنوب يجب أن تُدار بما يحقق مصالح شعبه ويحفظ حقوقه، وأن أي تصرف بهذه الموارد دون توافق أو مراعاة لهذه الحقوق يعد أمرًا مرفوضًا.

واختتم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن تمكين جماعة الحوثي من الاستفادة من الموارد النفطية، وفق ما ورد في تصريحه، من شأنه تعزيز قدراتها وإطالة أمد الصراع، فضلًا عن انعكاساته السلبية على أمن المنطقة وسلامة الممرات البحرية الدولية.