سمانيوز / ستراسبورغ – متابعات
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها 10 صحافيين من صحيفة “جمهورييت” المعارضة عام 2016 للاشتباه بترويجهم لمنظمات تصنفها السلطات التركية إرهابية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية في قرارها أن “الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار الإجراءات الجنائية المنفذة يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير”، وذلك إثر حبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتاً في نوفمبر 2016 حتى أفرج عنه في أبريل 2018.
وأضافت المحكمة: “إنه لتبرير اعتقالهم اعتبر القضاء التركي في حينها أن هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة (جمهورييت) الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات ارهابية”.
وبعد أشهر على الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، أوقفت تركيا مؤقتاً الصحافيين العشرة بسبب النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة “جمهورييت” في مقالاتها وحساباتها على مواقع التواصل، وفقاً ما ذكرت المحكمة في البيان.
وأشارت المحكمة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ، إلى أن توقيف وإيداع الصحافيين السجن مؤقتاً “يستند إلى محض شبهات وليس أسباب واقعية”، موضحةً أن “التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة ولا تنطوي على أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي”.
وأضافت: “لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية”.
وستلزم المحكمة الأوروبية تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحافي تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء إجراءاتها.
واتهمت السلطات التركية الصحافيين بالترويج لحزب العمال الكردستاني أو شبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.
وكان رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، قد حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سبتمبر الماضي على احترام سيادة القانون والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.
وخلال زيارته لتركيا، أفادت المحكمة أن سبانو أكد لإردوغان على “أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص، والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير”.
ولفت سبانو إلى أن تركيا “ملزمة بشكل واضح بالامتثال لقرارات المحكمة نظراً إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتحتل تركيا المرتبة الـ 157 من أصل 180 على قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية التعبير للعام 2019.
