سمانيوز/تقرير/أنسام عبدالله
مع اتساع انتشار الميديا الرقمية يوما بعد يوم، وتطور برامج التواصل الاجتماعي، بات من الواضح تطور أساليب الجرائم الإلكترونية من قبل مرتكبيها، والتي في الغالب يكون أغلب ضحاياها نساء..إذ تحولت هذه البرامج من منصات ترفيهية في الغالب إلى أماكن غير آمنة للمرأة يصعب فيها التنقل بحرية .
*أنواع الجرائم الإلكترونية*
كثيرة هي الجرائم التي تتعرض لها النساء في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ..فمنها على سبيل المثال..
جرائم الشرف وهي الأكثر انتشارا ..وتندرج تحت هذا الإطار عدة أنواع أخرى منها جريمة التحرش، وجريمة الإبتزاز .
حيث يعمد المجرم هنا إلى استدراج الضحية عن طريق الدخول إليها في غرف الدردشة الخاصة موهما إياها بمثاليته كصديق نموذجي، أو حبيب صادق، ويغريها بالكلام المعسول ..وسرعان ما تقع الضحية في شباكه ..حتى يتأكد أنها وثقت به واطمأنت إليه يبدأ في طلب الصور الشخصية العادية ثم يتطور الأمر إلى صور مخلة، بالإضافة إلى احتفاظه بتسجيلات المكالمات بينهما، بعد ذلك يبدأ بالكشف عن نفسه كمجرم مبتز طالبا منها أمورا مخلة بالشرف تتحرج الفتاة عن الموافقة عليها، مما يدفع المجرم إلى التهديد بما لديه من صور ومكالمات وصور محادثات وما إلى ذلك ..
عدا عن جرائم الأموال حيث يطلب المجرم الإلكتروني من ضحيته مبالغ طائلة مقابل عدم فضح أمرها والتشهير بها، مما يضطرها إلى الدفع له، وأحيانا تضطر إلى السرقة خوفا من ” الفضيحة” .
كذلك جرائم التشهير حيث تتعرض لهذا النوع من الجرائم النساء المعروفات في مجتمعهن، خصوصا صاحبات الرأي ومن يملكن توجهات فكرية واعية، تدفع خصومهن إلى اتخاذ هذا النوع من الجرائم ضدهن ..عن طريق التشهير بهن، عن طريق التلفيق والطعن في الأخلاق وهي أسهل طريقة يمكن إضرار المرأة بها في مجتمعات محافظة كمجتمعاتنا، فجريمة التشهير الإلكتروني ليس بالضرورة أن تكون من حسابات حقيقية يمكن ملاحقتها قضائيا، بل يكفي اسم مستعار وصفحة وهمية وعدد من المنشورات المحرضة .
*معوقات الدفاع عن الضحية*
في المنظور العام عندما يتعرض الإنسان العادي إلى أي نوع من أنواع الجرائم ضده فإنه يلجأ إلى الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة ..عدا الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء في مجتمعنا ..حيث لا تستطيع المرأة في أغلب الأوقات الدفاع عن نفسها وأخذ حقها من المجرم .
وهناك سببين رئيسيين يتمثل الأول في العادات والتقاليد التي لا تسمح للمرأة بالدفاع عن نفسها في القضايا الأخلاقية وإن كانت مجرد متهمة ظلما ولم تثبت عليها التهمة .. فتلجأ إلى السكوت وعدم الدفاع عن نفسها خوفا من اكتشاف أمرها عند أهلها والمجتمع وبالتالي تتعرض لعواقب وخيمة تصل إلى القتل أحيانا، مما يدفعها لمجاراة المجرم الإلكتروني وتنفيذ طلباته .
سبب آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو عدم وجود نص قانوني صريح يعاقب المجرم الإلكتروني، حيث يرجع ذلك إلى توقف انعقاد جلسات مجلس النواب كدائرة تشريعية أولى في البلاد ..بفعل حالة اللاإستقرار منذ عشر سنوات..
لكن يتم اللجوء أحيانا الى قانون العقوبات لمقاربة الجرائم الإلكترونية ..لذا غالبا لا ينال المجرم الإلكتروني عقوبته المستحقة .
*شواهد حيّة*
ولنا في الجرائم الأخيرة المتتالية، والتي حدثت نتيجة جريمة ابتزاز الكتروني خير دليل..حيث سمعنا جميعا عن ابتزاز أحد الأشخاص من تعز لإمرأة متزوجة حتى تطور الأمر إلى أن انتهى بجريمة قتل زوجها ، والتي أنهت حياته حرقا خوفا من ” الفضيحة ” ..
إذا الجريمة الإلكترونية ليست جريمة واحدة بل عدة جرائم ..قد تنتهي غالبا بالقتل، كونها تمس جانب حساس جدا في مجتمعنا وهو ” الشرف “، إذ أن الخوف هنا يضطر الضحية إلى التفكير بجنون، فالفزع من افتضاح أمرها دفعها لقتل زوجها . كما أن المبتز قد ارتكب قبلها جريميتن اخلاقية ومالية عن طريق ابتزاز هذه المرأة ..
وغيرها الكثير من الجرائم الإلكترونية التي تنتهي هذه النهاية المأساوية، فنحن مجتمع يغفر للجاني، ولا يغفر للمجني عليه في مثل هذه الظروف، خاصة لو كانت امرأة .
*توصيات ضرورية*
مما تقدم يمكن لنا أن نخرج بمسلمات أهمها ..عدم التعاطي مع الغرباء في مواقع التواصل الإجتماعي أيّا كانوا، كذلك على المرأة أن تحذر كل الحذر من إرسال خصوصياتها عبر مواقع التواصل كالصور والفيديوهات، وحتى المحادثات الخاصة، فهذه المواقع بمن فيها غير آمنة . ولا يجب الرضوخ للإبتزاز من أي نوع ..عاطفي أو أخلاقي أو مالي . فالمبتز في الأصل ضعيف .
كما يجب علينا جميعا التوعية بضرورة إصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، ولا يكتفي بقانون العقوبات فقط ..
بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على معاقبة المبتز مجتمعيا بفضحه وتوقيفه عند حده، وعدم إلقاء اللوم فقط الضحية .
