التعمد في عدم تفعيل التشريعات المالية من وزارة المالية لتحصيل الاوعية المحلية و الاوعية الضريبية وعدم تنظيم عملية الشراكة مع القطاع العام وظلت الحكومة تنظر للقطاع الخاص بأنه الغامض ولا يفصح عن رأس ماله الحقيقي وأرباحه ، كما أنه يفضل العمل في المنطقة الرمادية لااجل تهرب منتسبيه من دفع الرسوم و الضرائب والوجبات الزكوية المستحقة بصورة كاملة ، الأمر الذي كلف الدولة فقدان موردها الهامة
ادين واستنكر
ما ارتكبه ويركبة مدراء الشؤون المالية لدى مكاتب الوزارات السيادية الارادية وكل الصناديق والهيئات والمؤسسات في الدولة هوعبث واستهتار بحقوق المواطنين لعدم مطالبة كبار المكلفين من التجار والمستثمرين بالايرادات من الضرائب الورسوم والواجبات الزكوية بحسب قانون تحصيل الاموال العامة وما نراه ونلاحظة ويتم حاليا من عبث واستهتار ً يتم استخدام اليه تحصيل العشوائية المتعمدة وغير منتظمة يتم من خلالها طباعة سندات تحصيل نقدية من المطابع المحلية ويتم ترقيمها بحسب مزاج كل مديرشؤون المالية اي مكتب وزارة سيادية او الصندوق الايرادي ولدينا كل النماذج المستخدمة في التحصيل العشؤائي ولايتم اخذ اي بيانات صحيح في كل عملهم في تحصيل الاموال العامة وكذلك دفاتر استلام شيكات يتم استعمالها من دون اخذ اي خلاصات او بيانات صحيحة ؟؟؟
وان كل مايتم يعد جرائم يومية في حق كل موطنين البلاد من رجال و اطفال والنساء وشيوخ وشبابا واخرها الجرائم المروعة باستلام مبالغ مقطوع باتفاقيات غير قانونية ومخالفة لقانون تحصيل الاموال العامة
والذي يرواح ضحيتها
الكثير من اهدار المال العام (مئات المليارات شهرياً ) تقريباً
وماسبقها من الجرائم يندى لها جبين الانسانية الخرساء إن هذا الاجرام والوحشية لن تمر على شعبنا العظيم مرور الكرام ولن تزعزع ايمانه بعدالة قضيته ولن توهن من قدرته على الصمود و مواجهة الفساد، بكل اشكاله وصفاته بكل امكانياته واقتصاصه من المجرمين المتحايلين على الشعب وان الاجرام المتواصل لتحالف قوى الشيطان من وزارة المالية وكبار المكلفين من التجار ضد الشعب يفرض على شعبنا الانتقام ورد الصاع صاعين وفي كل ساحات الوطن للاقتصاص من المجرمين وحلفائها من وراء الكواليس من المؤوسانيين
اننا ندعوا كل قوى شعبنا الصامد ضدالفساد برفع سقف المواجهة في مواجهة التصعيد الاجرامي المتواصل لااهدار المال العام ليتم ضخه الى الخارج لهم ولبعض اذنابهم من الخونة والمرتزقة.
وإننا ندين ونستنكر هذه الجرائم البشعة في حق الانسانية عامة بكل اشكالة فإننا ندعوا احرار العالم إلى الاستيقاظ من هذا السبات كما ندعوا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بمسؤلياتها تجاه هذه الجرائم خصوصاً تلك المنظمات والهيئات التي تدعي اهتمامها بقضايا مكافحة الفساد والتي بعضها اعماها المال الذي يعطى لهم من مال الشعب عبر بعض الفاسدين وادواتهم .
وإننا ندعوا أبناء الشعب العظيم الى التحرك لرفد الساحات بالرجال والمال لانه الحل الناجح لإيقاف العدوان الحقيقي ضد ناهبين المال العام ولن تفهم الدول الموسانية التي ترعاهم غير القوة
(وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)
ويجب تفعيل وتطبيق قانون تحصيل الاموال العامة
قرار وزير المالية رقم (1034) لسنة 1999م
بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1990م
الفصل الثاني
الايرادات
الفرع الأول
احكام خاصة بالتحصيل والإيداع
مادة (53) كل الايرادات المحصلة نقداً لصالح الدولة يجب أن يعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزراة المالية والمختومة بختمها الرسمي ويحظ قطعيا استخدام أي نوع من آخر من القسائم عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.فين التطبيق لقوانين تحصيل الاموال العامةياوزارة الماليةويامدراء عموم مكاتب وزارة المالية.وكذلك تفعيل
قانون رقم (19) لسنة2001م بشأن الضريبةالعامة على المبيعات.. يجب ان يتحاسبوا كل المقصرين بعملهم ان دول العالم المتحضرة تعتبر الإوعية الإرادي والضرائب هي مصدر الدولة السيادي وميزانية الدولة ورواتب موظفي الدولة وحصة كل المواطنين منها وكل مازادت الايردات زاد مصدر دخل للفرد فيها ان اقل دخل للفرد في ماليزيا عشرة الف دولارلماذا ياسادة لم نفعل قانون تحصيل الاموال العامة ؟؟؟؟
احبك ياوطني
ماحييت
تسقط-السلطة- الخفية
