الحل يكمن تحقيقه بمشاركة المواطن الجنوبي والمواطن في الجمهورية العربية اليمنية ، وذلك بإجراء إستفتاء في الجنوب حول فك الإرتباط أو البقاء في شكل آخر من أشكال الوحدة يمكن التوافق عليه مع شعبٍ ونظامٍ يختاره هذا الشعب حاكماً بإسمهِ في صنعاء ، وبإستفتاء آخر في الجمهورية العربية اليمنية حول موافقتهم على بقاء من هو فارض نفسه حاكماً عليهم أو إبعادهم وإختيار من هو أحق بالسلطة بدلاً عنهم بدعم إقليمي ودولي .
أما أن يبقى قرار الحرب والسلام بيد أشخاص هم من كانوا ولا يزالون سبباً لبقاء هذه المأساة فلا ولن يوجد حلاً لما نحن وهم فيه. غياب مشاركة الشعوب في إيجاد الحلول مفتاحاً للقضاء على الدكتاتوريات الحاكمة والمتسلطه والمحتكرة لقرارات مصيرية لا يحق لها أن تحتكرها كونها تحدد مستقبل شعوب ، وكأن البلد وشعبه ملكية خاصة يمكن أن يتصرف بها الحاكم الدكتاتوري الجاهل كما يشاء وهذا للأسف مانلمسه هنا من تقرير ولد الشيخ الذي يعد جهلاً مركباً لفهم القضية الأساسية.
ميثاق الأمم المتحده والقوانين الدولية كفيلة إن شاء اللَّهُ بإحلال السلام في العالم بشرط تطبيقها على الكل دون إستثناء حتى لا يكون البديل في العلاقات الدولية السلميه والسليمه والقضاء على دكتاتوريات مسلطة على شعوبها ، هو قانون الغاب الذي تمارسه بعض الدول ولم تجد من يردعها عن ذلك، والنتيجة كما رأيناها ونراها بأُم أعيننا اليوم ، ونتمنى أن لا نراها ولا تراها أجيالنا في المستقبل.
