رؤية_في_إطار_الحوار_الجنوبي.

بقلم:

عبدالحكيم الدهشلي
إذا ما كانت الأغلبية من المكونات والتنظيمات السياسية الجنوبية هي المقاطعة لعملية الحوار الوطني الجنوبي، أرى أنه من الضروري على قيادة الانتقالي الإسراع بإجراء الخطوات ادناه، لسد كافة الأبواب والثغرات على المتربصين بوطننا وقضيتنا الوطنية، وقطع الطريق على حملة المشاريع الصغيرة، واسكات كل الاصوات المشككة، والمعادية على حدًّ سواء.. منها :
1_تصحيح المجلس الانتقالي، من خلال إجراء عملية التغيّرات في مختلف هيأته القيادية، بما فيها المحافظات والمديريات، والمراكز.
2_توسيع مستوي المشاركة في إطاره،باختيار أفضل وانزة الكفاءات الوطنية بمختلف التخصصات لرفع كفاءة العمل.
3_التنسيق مع المكونات والقوى الوطنية الجنوبية الفاعلة، والمؤمنة بهدف شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولته، منها على سبيل الذكر وليس الحصر، المكونات التي وافقت على المشاركة في الحوار، والمقاومة الجنوبية، والهيئة العسكرية والأمنية الجنوبية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات وغيرها.
لهدف تنويع الآداء، وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة، لتشكيل ضغط على الأطراف الأخرى حتى ترضخ لسياسة الأمر الواقع وتتعاطي معه، لرفع الحصار الجائر المفروض على الجنوب وشعبه، ووضع حد للسياسات العدوانية الممنهجة التي تقوم بها عصابات الاحتلال المسماة بالشرعية ضده.
4_ترتيب الوضع الداخلي الجنوبي، وتوحيد الجبهة الداخلية، من خلال :
أ_إصلاح الأختلالات بمختلف المجالات، ومعالجة جميع ألاخطاء السابقة.
ب_وضع الخطط والبرامج العملية اللازمة لكافة هيأت المجلس ودوائره، والمحافظات والمديريات والمراكز، والزامية تنفيذها، لربط هيئات المجلس بمختلف مستوياتها بالمواطن، وتقوم بواجباتها تجاهه،ووضعه بالصورة بتوضيح الحقائق ودحض الافتراءات المعادية.
ج_غربلة وهيكلة الوحدات العسكرية والأمنية ودمجها على أسس وطنية، للقضاء على جميع الأختلالات والسلبيات الحاصلة فيها، ولرفع كفاءات منتسبيها وجاهزيتها على أعلى المستويات التي تمكنها من آداء مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
د_الاستعانة بالكفاءات الوطنية والكوادر العسكرية والأمنية بالقيام بالدور المتعلق بالفقرة (ج) وكذا للمشاركة في الدفاع عن وطنهم وتأمينه.
5_سن القوانين الداخلية، لتنظيم سير الحياة وفرض حالة النظام، أو الاستعانة بأخر قانون جنوبي بشكل مؤقت.
6_تفعيل دور القضاء والمحاكم والنيابات.
7_ ضرورة وجود فقرة قانونية وفق القانون الذي سيعمل به سواء كان السابق أو القانون الداخلي الجديد الذي أشرنا إليه في النقطة ال5 تتعلق بعملية التجارة والصناعة والاستيراد،تمنح التسهيل والتحفيز والدعم للتجار والمستثمرين الجنوبين ومنحهم الأولوية في الاستثمار، واستيراد السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية لكسر احتكار تجار منظومة الاحتلال اليمني.
هذا والله ولي التوفيق والهداية
عبدالحكيم الدهشلي.
17 أغسطس 2021م