[su_label type=”info”]سمانيوز/تقرير – المحامي أكرم الشاطري[/su_label][su_spacer size=”10″]
هيئة مكافحة الفساد – جنوب اليمن
تشهد الأراضي الجنوبية المحررة تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان، جراء استمرار حكومة الشرعية اليمنية في انتهاكها لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تستهدف المدنيين ، والبنية التحتية، بطريقة منظمة، ويشكل الحصار المفروض على عدن وباقي المدن الجنوبية جريمة، ويندرج في سياق العقوبات الجماعية المحرّمة دوليّاً، والذي بدأ منذ تحرير عدن والمحافظات المجاورة لها، ويبدوا انة وبعد بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الحنوبي كياناً سياسيا معادياً في نظر حكومة بن دغر ما أثر على مختلف مناحي حياة السكان، وانعكس بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص.
ولم تكتف حكومة بن دغر بالحصار على مدار نحو عامين كاملين واتباع سياسة تمكين رموز حزبية لفرض سيطرتها على المناصب الحكومية والادارية، لعرقلة أي نهوض لهذة المحافظات أو القيام بالإعمار للمدن المدمرة بفعل الاجتياح الحوثعفاشي بل تتعمد عدم النهوض بالجهاز القضائي وما قيامها بترك فاسدين لادارة محطة توليد الكهرباء الحسوة ونهب الأموال التي تقدم لعدن في سبيل نهضتها وإبقاء الناس في معترك دائم وفي أعقابها دخل سكان عدن ولحج وابين في نفق مظلم لم تظهر له نهاية منذ عامين
لقد شكلت السياسات والإجراءات للحكومة اليمنية ضد سكان عدن والمناطق المحررة العقبة الحقيقية أمام دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتقلص المضطرد في عدد ساعات التغذية طوال هذه المدّة إلى سقوط عدد من الوفيات والمصابين في أحداث مرتبطة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة استخدام الوسائل البديلة للإنارة كالشمع والمولدات، وكانت آثاره _أيضاً_ بالغة من الناحية السلبية على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بسبب الانعكاس السلبي لأزمة الكهرباء على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل وخدمات المياه والصرف الصحي. مما يوقعها امام المساءلة القانونية امام القضاء الوطني والدولي
ومما لا شك فيه أن التيار الكهربائي يشكل عصب الحياة في المجتمعات الحديثة، وتفرض الأوضاع في عدن وباقي المناطق نفسها لتجعل من التيار الكهربائي أساساً تتوقف عليه مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، فعدن ونتيجة لمحدودية الأراضي، وفي ظل الكثافة السكانية التي تعدّ من النسب المرتفعة جداً حوّلَ حياة المواطن الجنوبي إلى جحيم في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يرتبط بوصوله وصول المياه إلى الشقق السكنية في المدن والقرى.. الخ.
وبالنظر لأهمية التيار الكهربائي، كونه من أهم العناصر الضرورية في حياة السكان في العصر الحديث؛ لما له من علاقة مباشرة بتحسين الواقع الصحي والتعليمي والمعيشي، والمساهمة في خلق فرص عمل، وانطلاقاً من حرصنا كنشطاء ومنظمة حقوقية تعنى بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عنها جعل على عاتقنا إيجاد طرق ووسائل من حيث القانون ودعوة كل المحاميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى الضغط والمطالبة بالمساءلة القانونية أمام القضاء الوطني إبتداء بشأن مشكلة الكهرباء_ وانعكاساتها السلبية على واقع حياة المواطنين في عدن وإعادة التذكير بالواقع المزري، والتدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان لنحو 5 مليون حنوبي على امتداد المحافظات الجنوبية
وسنركز خاصة بعد مرور عامين من التحرير على الأزمة_ وانعكاس هذا الواقع على جملة الحقوق، والتي من بينها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في المياه، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه والمصادر المختلفة للطاقة، وأبرز الاعتداءات على قطاع الكهرباء، ودور النشاط الحكومي الذي يعد اس مشاكل الحياة في عدن وعدم إستقرار كافة المناطق الحنوبية المحررة بسبب تلك الأفتعالات الممنهجة لتسويغ أغراض سياسية وعرقلة دول التحالف في أنهاء هذة الحرب
كما أن من خلال تفسير نصوص المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية التي تنص صراحة على أن تتحمل الدول أي الحكومات الوطنية، المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة. ويجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد، أي أنه يتعين عليها ألا تنتهك هذه الحقوق. ويجب حمايتها أي ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى. وأنها يجب أن تفي بحقوق الشعوب، وجعلها حقيقة واقعة في الممارسة،
ويقر القانون الدولي بأن جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واجب الحكومات في احترامها وحمايتها وفي ضمان التحرر من التمييز هو أمر ملح. ولا يمكن التعلل بالافتقار إلى الموارد للتنصل من هذا الواجب. إذ يتعين عليها اتخاذ خطوات من أجل إعمال هذه الحقوق. وتتمثل أولى هذه الخطوات في منح الأولوية لتحقيق «الالتزامات الأساسية الدنيا»، أي توفير الحدود الدنيا الأساسية لكل حق من تلك الحقوق. ففيما يتعلق بحق التعليم، على سبيل المثال، تتمثل الالتزامات الأساسية الدنيا في ضمان الحق في التعليم الأولي بالمجان. وتوفير سبل تحقيقها
كما تقع على الحكومات التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها خلال الأنشطة التي تقوم بها خارج حدودها. وتمتد هذه الالتزامات إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال المؤسسات الحكومية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ومن هذا المنطلق فان الحكومة تكون قد اخلت بالتزامتها في القانون الدولي الأنساني بحرمان هذا الشعب من أدنى تلك الحقوق المكفولة منها توفير الخدمات الضرورية المتمثلة بتوفير الطاقة وأن التقصير في أداء وظيفتها تجاه شعوبها يجعلها تقع أمام مسؤلية تقصيرية .ونحن كمنظات حقوقية سيكون علينا واجب الوقوف بحزم أمام تلك الأنتهاكات ودعوة كل المنظمات للدفاع عن حقوق الأنسان المنتهكة في تلك المحافظات المحررة ..
رئيس منظمة احرار لحقوق الأنسان والتنمية
المحامي أكرم الشاطري
25مايو2017م
تشهد الأراضي الجنوبية المحررة تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان، جراء استمرار حكومة الشرعية اليمنية في انتهاكها لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تستهدف المدنيين ، والبنية التحتية، بطريقة منظمة، ويشكل الحصار المفروض على عدن وباقي المدن الجنوبية جريمة، ويندرج في سياق العقوبات الجماعية المحرّمة دوليّاً، والذي بدأ منذ تحرير عدن والمحافظات المجاورة لها، ويبدوا انة وبعد بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الحنوبي كياناً سياسيا معادياً في نظر حكومة بن دغر ما أثر على مختلف مناحي حياة السكان، وانعكس بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص.
ولم تكتف حكومة بن دغر بالحصار على مدار نحو عامين كاملين واتباع سياسة تمكين رموز حزبية لفرض سيطرتها على المناصب الحكومية والادارية، لعرقلة أي نهوض لهذة المحافظات أو القيام بالإعمار للمدن المدمرة بفعل الاجتياح الحوثعفاشي بل تتعمد عدم النهوض بالجهاز القضائي وما قيامها بترك فاسدين لادارة محطة توليد الكهرباء الحسوة ونهب الأموال التي تقدم لعدن في سبيل نهضتها وإبقاء الناس في معترك دائم وفي أعقابها دخل سكان عدن ولحج وابين في نفق مظلم لم تظهر له نهاية منذ عامين
لقد شكلت السياسات والإجراءات للحكومة اليمنية ضد سكان عدن والمناطق المحررة العقبة الحقيقية أمام دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتقلص المضطرد في عدد ساعات التغذية طوال هذه المدّة إلى سقوط عدد من الوفيات والمصابين في أحداث مرتبطة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة استخدام الوسائل البديلة للإنارة كالشمع والمولدات، وكانت آثاره _أيضاً_ بالغة من الناحية السلبية على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بسبب الانعكاس السلبي لأزمة الكهرباء على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل وخدمات المياه والصرف الصحي. مما يوقعها امام المساءلة القانونية امام القضاء الوطني والدولي
ومما لا شك فيه أن التيار الكهربائي يشكل عصب الحياة في المجتمعات الحديثة، وتفرض الأوضاع في عدن وباقي المناطق نفسها لتجعل من التيار الكهربائي أساساً تتوقف عليه مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، فعدن ونتيجة لمحدودية الأراضي، وفي ظل الكثافة السكانية التي تعدّ من النسب المرتفعة جداً حوّلَ حياة المواطن الجنوبي إلى جحيم في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يرتبط بوصوله وصول المياه إلى الشقق السكنية في المدن والقرى.. الخ.
وبالنظر لأهمية التيار الكهربائي، كونه من أهم العناصر الضرورية في حياة السكان في العصر الحديث؛ لما له من علاقة مباشرة بتحسين الواقع الصحي والتعليمي والمعيشي، والمساهمة في خلق فرص عمل، وانطلاقاً من حرصنا كنشطاء ومنظمة حقوقية تعنى بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عنها جعل على عاتقنا إيجاد طرق ووسائل من حيث القانون ودعوة كل المحاميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى الضغط والمطالبة بالمساءلة القانونية أمام القضاء الوطني إبتداء بشأن مشكلة الكهرباء_ وانعكاساتها السلبية على واقع حياة المواطنين في عدن وإعادة التذكير بالواقع المزري، والتدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان لنحو 5 مليون حنوبي على امتداد المحافظات الجنوبية
وسنركز خاصة بعد مرور عامين من التحرير على الأزمة_ وانعكاس هذا الواقع على جملة الحقوق، والتي من بينها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في المياه، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه والمصادر المختلفة للطاقة، وأبرز الاعتداءات على قطاع الكهرباء، ودور النشاط الحكومي الذي يعد اس مشاكل الحياة في عدن وعدم إستقرار كافة المناطق الحنوبية المحررة بسبب تلك الأفتعالات الممنهجة لتسويغ أغراض سياسية وعرقلة دول التحالف في أنهاء هذة الحرب
كما أن من خلال تفسير نصوص المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية التي تنص صراحة على أن تتحمل الدول أي الحكومات الوطنية، المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة. ويجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد، أي أنه يتعين عليها ألا تنتهك هذه الحقوق. ويجب حمايتها أي ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى. وأنها يجب أن تفي بحقوق الشعوب، وجعلها حقيقة واقعة في الممارسة،
ويقر القانون الدولي بأن جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واجب الحكومات في احترامها وحمايتها وفي ضمان التحرر من التمييز هو أمر ملح. ولا يمكن التعلل بالافتقار إلى الموارد للتنصل من هذا الواجب. إذ يتعين عليها اتخاذ خطوات من أجل إعمال هذه الحقوق. وتتمثل أولى هذه الخطوات في منح الأولوية لتحقيق «الالتزامات الأساسية الدنيا»، أي توفير الحدود الدنيا الأساسية لكل حق من تلك الحقوق. ففيما يتعلق بحق التعليم، على سبيل المثال، تتمثل الالتزامات الأساسية الدنيا في ضمان الحق في التعليم الأولي بالمجان. وتوفير سبل تحقيقها
كما تقع على الحكومات التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها خلال الأنشطة التي تقوم بها خارج حدودها. وتمتد هذه الالتزامات إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال المؤسسات الحكومية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ومن هذا المنطلق فان الحكومة تكون قد اخلت بالتزامتها في القانون الدولي الأنساني بحرمان هذا الشعب من أدنى تلك الحقوق المكفولة منها توفير الخدمات الضرورية المتمثلة بتوفير الطاقة وأن التقصير في أداء وظيفتها تجاه شعوبها يجعلها تقع أمام مسؤلية تقصيرية .ونحن كمنظات حقوقية سيكون علينا واجب الوقوف بحزم أمام تلك الأنتهاكات ودعوة كل المنظمات للدفاع عن حقوق الأنسان المنتهكة في تلك المحافظات المحررة ..
رئيس منظمة احرار لحقوق الأنسان والتنمية
المحامي أكرم الشاطري
25مايو2017م
