سمانيوز/فن وثقافة
شهد الوسط الموسيقي في مصر، أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين برئاسة مدحت العدل، وذلك بعد فرض رسوم جديدة على مُتعهدي ومنظمي الحفلات.
وأصدرت جمعية “المؤلفين والملحنين”، قراراً جديداً يُلزم مُتعهدي الحفلات بسداد رسوم مقابل حق الأداء العلني لأغاني أعضاءها، ما أزعج “الموسيقيين”، والتي تحصل هي الأخرى على رسم نسبي من هؤلاء الأشخاص.
يرى مجلس النقابة، أنّ “هذا القرار سيُقلص حصة النقابة، ويُهدد الموارد المالية لها، لا سيما وأنها تقوم بمهام خدمية كثيرة مثل المعاشات والعلاج والإعانات وغيرها”.
وتعتزم النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين وومشغلي التسجيلات السمعية Dj، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الأعضاء، وذلك بعد فشل كل المداولات والاجتماعات مع جهاز الرقابة على المصنفات.
اللجوء للقضاء
وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لـ”الشرق”، إنّ قرار “المؤلفين والملحنين”، غير قانوني، مؤكداً أن “نقيب الموسيقيين تلقى شكاوى عدّة من أعضاء الجمعية لإنقاذهم من تلك الرسوم”.
وأوضح أن “النقابة ستلجأ إلى القضاء، للحفاظ على حقوق الأعضاء، خاصة وأن الجمعية طبقت القانون وفقاً للأهواء”، متابعاً أنّ “الجمعية يحق لها الحصول على الرسم النسبي في حالة إعادة الطبع والنشر، بينما لا يحق لها فرض رسوم على الحفلات”.
وأشار إلى عقد جلسة مع المستشار القانوني لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قبل ساعات، بشأن إبراز وجهة نظر النقابة، قائلاً: “لا يصح إيقاف أي حفلة، إذا حصل المُنظم على تصريح النقابة، فلن نسمح بالتجاوز في حق أعضائنا”.
مستند قانوني
من جهتها، وجهت جمعية المؤلفين والملحنين الشكر إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وكذلك جهاز الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، للالتزام بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة، التي تؤدي فيها علناً بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها إلا بعد تقديم مستند قانوني يفيد بسداد حقوق الجمعية المالية.
وأوضحت أن “سداد الحقوق المالية، من قبل متعهدي الحفلات، يُعد ممارسة تستند إلى صحيح قانون العقوبات رقم 82 لسنة 2002، بحماية حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني”.
وشددت الجمعية، على ضرورة عدم خلط النقابة بين الحقوق النقابية التي تُسدد إليها، وحقوق الملكية الفكرية التي تُسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان، مُحذرة من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق أعضائها.
خصومة
وأبدى مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، دهشته من دخول مجلس نقابة المهن الموسيقية في خصومة مع الجمعية، قائلاً لـ”الشرق”، إنّ “الجمعية لا تتحصل على أموال من خزينة النقابة، ونحن نسير وفقاً للقانون، ولن أترك حق أعضائنا”.
وأكد أنّ “الجمعية لديها قرار وزاري، بإلزام مُتعهدي الحفلات، بدفع حق الأداء العلني لها”، معرباً عن تأييده لتقديم مجلس النقابة بلاغات إلى النائب العام ضد الجمعية، “لأن القانون في صالحي”.
تقريب وجهات النظر..
وعلمت “الشرق”، أنّ مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، يحاول التدخل بين الطرفين لإنهاء الأزمة، إذ يستعد لعقد اجتماعات ودية منفصلة مع النقابة والجمعية خلال الساعات المُقبلة. ويحاول نقيب السينمائيين، تقريب وجهات النظر ووضع حلول وسطية
