أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد سياسيين لبنانيين

سمانيوز / متابعات

نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطّلون تشكيل حكومة، إذ ستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على بيروت، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ 10 أشهر، أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم، وانقطاع متكرر في الكهرباء، ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية، بحسب رويترز.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، كما أن المجر استنكرت علناً جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين.

وأكد 6 دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، لـ”رويترز” أن “التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين الماضي، على التحرك”.

وطالب الدبلوماسيون “التكتل بأن يقرر ما إذا كان أو كيف، سيستهدف الجناح السياسي لحزب الله المسؤول جزئياً عن الوضع الراهن في لبنان”.

 

وأوضحت “رويترز” أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، لذلك يُعد سحب هذه الامتيازات وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وفي ذات السياق، أشارت فرنسا إلى أنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

 

الانتحار الجماعي

 

وهدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة الماضية، بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين لمنع “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية وتُوقف الانهيار الاقتصادي.

وقال لودريان في تصريحات أوردتها وكالة “فرانس برس”، بعد سلسلة لقاءات عقدها في العاصمة بيروت أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان، ورئيس الحكومة المكلّف إنه “من الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي الراهن في لبنان”.

واعتبر لودريان أنه “حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون في لبنان إلى مستوى مسؤولياتهم، ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة”.

وحذر من أنه “ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية فعليهم أن يتحمّلوا عواقب هذا الفشل”، في حين اتهم المسؤولين بـ”قيادة البلاد إلى الموت”، قائلاً، “أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض”.

ولم تعلن فرنسا، بحسب “رويترز”، بعد الخطوات التي اتخذتها منفردة أو ضد من اتخذتها، إذ أن بعض الساسة اللبنانيين يحملون جنسيات أخرى، ويقول مسؤولون فرنسيون إن “قائمة أسماء أعدت بالفعل لكن لم يكشف عنها للإبقاء على حالة القلق والترقب بين الساسة اللبنانيين”.

 

وفي سياق متصل، قال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي لـ”رويترز”، “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماماً لمصالح شعبهم””، متوقعاً “اتخاذ قرار خلال 3 أو 4 أسابيع”.

 

حذر أوروبي

 

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولاً لوضع نظام للعقوبات يمكّنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين، لكن هناك انقسامات بين دول الاتحاد، بشأن العقوبات التي تؤيدها القوتان الرئيسيتان بالتكتل وهي فرنسا وألمانيا.

ونقلت “رويترز” عن المسؤولين قولهم، إن “الدول عادة ما تبقي على حذرها في مراحل التحضير والإجراءات الفنية، لكن فور التوصل لاتفاق سياسي بين حكومات دول الاتحاد سيلتف الجميع حول فرنسا”، فيما أكد دبلوماسي فرنسي بارز أنها “مسألة وقت. لدينا ما نريده”.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحافيين: “الشعب يعاني لكن الزعماء السياسيين لا يتحملون مسؤوليتهم في حين ينهار البلد حرفياً”. وأضاف “نعمل على نهج يجمع بين العصا والجزرة”.

 

وتوضح ورقة خيارات أعدّها الاتحاد كيف يمكن للبنان أن يستفيد مالياً من مجموعة مختلفة من المساعدات، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس هناك ما يشير إلى أن مثل هذه “الجزرة قد تحفز الساسة اللبنانيين وإن الأمر الآن أصبح يقتصر على العصا”.

 

العقوبات الأميركية

 

وفيما يعد إشارة محتملة للاتحاد الأوروبي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 7 مواطنين لبنانيين على صلة بـ”حزب الله” وشركته المالية “القرض الحسن”، وصنفتهم “إرهابيين عالميين”، في خطوة تهدف إلى “مواصلة إعاقة تمويل حزب الله وقدرته على العمل في النظام المالي العالمي”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني: “أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، 7 أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية (القرض الحسن)” على لائحة العقوبات.

وأوضح البيان أن “حزب الله” يستخدم “القرض الحسن”، التي تم إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007، “كغطاء لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة + 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى