سمانيوز / متابعات
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية ومشروع “نورد ستريم 2” مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزاري لمجلس القطب الشمالي في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، خلال الأسبوع الجاري.
وخط أنابيب “نورد ستريم 2″، الذي أعلن عنه رسمياً لأول مرة عام 2015، واكتمل بنسبة تزيد على 90%، أحد أكثر مشاريع الطاقة إثارة للجدل في أوروبا، بسبب التوترات بين الغرب وموسكو في أعقاب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014، وغزو شرق أوكرانيا.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن الصحافيين المرافقين لبلينكن، في رحلته التي يقوم بها حالياً إلى الدنمارك وأيسلندا وغرينلاند، وتستمر حتى 20 الجاري، إنه”سيُثير قضية مشروع نورد ستريم 2″.
وحين سُئل بلينكن عما إذا كان يخطط لإثارة قضية “نورد ستريم 2″، ردّ قائلاً: “كنا واضحين للغاية، كما فعل الكونغرس أيضاً، في وجهة نظرنا أنه مشروع استراتيجي روسي يقوّض الأمن الأوروبي، وأمن الطاقة الأوروبي، لذلك سنرى ما إذا كانت هذه الأشياء ستظهر”.
وأضاف: “لا نسعى للتصعيد، نحن ببساطة نبحث عن علاقة أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها. وأعتقد أن هناك مجالات يمكننا فيها مناقشة هذه الأمور مع لافروف. تمكنا من تمديد معاهدة ستارت الجديدة المهمة لمدة 5 سنوات، ولكننا ننظر أيضاً إلى المجالات التي تصرفت فيها روسيا بقوة وبذلت جهوداً خبيثة. كما قال الرئيس (جو بايدن)، ستكون هناك كلفة”.
وأجرى لافروف وبلينكن محادثة هاتفية في وقت سابق، وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن الطرفين “اتفقا على عقد اجتماع على هامش الجلسة من أجل معالجة القضايا الثنائية والعالمية الرئيسية”.
“عقوبات ودعوة للانسحاب”
وكانت 3 مصادر مطلعة، قالت لوكالة “بلومبرغ” مارس الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستفرض عقوبات إضافية لمنع بناء خط أنابيب غاز “نورد ستريم 2” لتوريد الغاز الروسي إلى دول أوروبية، قد تشمل الشركة الأم للمشروع، داعية الدول المشاركة إلى الانسحاب فوراً.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن العقوبات “ستأتي في شكل تقرير مؤقت وقد تطال شركة تأمين تعمل مع السفن التي تمدّ خط الأنابيب في بحر البلطيق، فضلاً عن شركات أخرى تقدم الدعم والمواد للمشروع”.
ويضغط المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف مشروع شركة “غازبروم بي جي سي” الروسية، بعد أن أشار تقرير صدر الشهر الماضي عن الكونغرس إلى أن “سفينة واحدة فقط، وهي فورتونا التي ترفع العلم الروسي، تخضع للعقوبات”.
