سمانيوز/وكالات
قالت فرنسا، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتمتع بالحصانة لأن بلاده ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله، وإن باريس ستواصل العمل معه بشكل وثيق.
واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة، بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
حصانات الدول غير الأطراف
بعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.
وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها “فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”.
وقف إطلاق النار
أضافت الخارجية الفرنسية: “تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
صداقة تاريخية
قالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال، يوم الخميس، كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو، يوم الجمعة، لتوضيح موقف باريس.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى “لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”، وأشار البيان إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.
