سمانيوز / متابعات
جانب من اجتماعات الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة – 8 فبراير 2021 م
يعقد وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء المقبل، اجتماعين، تشاوري وطارئ، في العاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث مجموعة من القضايا العربية تتصدّرها القضية الفلسطينية، وتطورات ملف سد النهضة، حيث كشفت مصادر لـ”الشرق” عن مشروع قرار مرتقب في الملف الأخير للتأكيد على الأمن المائي لمصر والسودان.
وينعقد الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بدعوة من دولة قطر باعتبارها رئيس الدورة الحالية مجلس الجامعة العربية.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع التشاوري يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة العمل العربي حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.
وكان هذا الاجتماع مقرراً في 8 يونيو إلا أنه تم تأجيله أسبوعاً ليعقد في 15 يونيو.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد في 8 فبراير الماضي عن آلية جديدة تم الاتفاق عليها، بعقد اجتماع وزاري تشاوري غير رسمي كل 3 أشهر ويكون له جدول أعمال.
ويسبق هذا الاجتماع اجتماع وزراء الخارجية العرب العادي المقرر كل 6 أشهر، ويعقد مرتين في العام شهري مارس وسبتمبر.
ملف سد النهضة
اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي يعقب الاجتماع التشاوري، سيناقش تطورات ملف سد النهضة، بناءً على طلب من مصر والسودان، حسبما أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السبت.
وبحسب مصادر “الشرق”، ستقدم مصر مشروع قرار يؤكد على رفض الوزراء العرب المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، والتشديد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
التصعيد الإسرائيلي
وبحسب مصادر “الشرق” سيعقد أول اجتماع للجنة الوزراية العربية المعنية بمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.
وتقرر تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في مايو الماضي، وتتكون من دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة تونس باعتبارها رئيس القمة العربية، فهي رئيس آخر قمة عربية ولم تسلم الرئاسة لدولة أخرى لعدم انعقاد القمة بسبب جائحة كورونا، ودول فلسطين، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وتهدف اللجنة للتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً، لحضّها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
