أخبار عربية

#عاجل .. الرئيس التونسي يفرض حظر تجوال ليلي ويعطّل العمل بمؤسسات الدولة

سمانيوز/تونس

فرض الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، حظر تجوال ليليّ لمدّة شهر كامل، وعطّل العمل بالإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية في البلاد لمدة يومين، كما أصدر قرارا بإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ووزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم، وفق بيانات للرئاسة التونسية، في حين تواصلت ردود الفعل العربيّة والدولية.

وقال سعيّد في كلمة متلفزة، خلال لقاء مع قيادات نقابية: “أدعو الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”.

وذكر أن الإجراءات التي اتّخذها جاءت “تنفيذا لنصّ الدستور”، مضيفا: “إن المسؤولية اقتضت أن ألجأ إلى الفصل 80 من الدستور… وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب”، على حدّ قوله.

وتابع سعيّد: “لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة”، واعتبر أن “مؤسسات الدولة لا يمكن أن تستمر بالعمل بالشكل الحاليّ”.

وقال إنّ “الدولة قائمة، وندعو التونسيين إلى التعقّل والانتباه إلى من يدعو للفوضى وإراقة الدماء”.

إعلان حظر التجوال

وقالت الرئاسة التونسية في بيان أصدرته مساء اليوم الإثنين، إن سعيّد “أصدر اليوم الإثنين… أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان (حظر تجوال) الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية”.

وأوضح البيان أن المنع سارٍ “من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين… إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت (آب/ أغسطس) 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.

وأضاف البيان: “ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة”.

وتابع: “وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل”.

ودعت الأمم المتحدة في تصريح صحافيّ، التونسيين إلى ضبط النفس، والامتناع عن العنف وحل الخلافات بالحوار. كما دعا الاتحاد الأوروبيّ كافة الأطراف التونسية إلى احترام الدستور وتجنب اللجوء للعنف كذلك.

وأفاد بيان الرئاسة التونسية بـ”إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم اعتبارا من يوم الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري”.

وأوضح البيان أنه “تقرّر تولي الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها”.

تعطيل العمل بمؤسسات الدولة

وذكر بيان آخر أصدرته الرئاسة التونسيّة، أن سعيّد “أصدر… أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية”.

وأشار البيان إلى أنّ تعطيل العمل بالمؤسسات المذكورة، سيكون ساريًّا “لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية (تموز/ يوليو) 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.

ووفق البيان “يُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني”.

وذكر البيان أنه “يُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين، وأعوان الديوانة، والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين، والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى