سمانيوز/متابعات
في تصاعد جديد لأزمة الشيكات المفقودة، اندلع خلاف حاد داخل حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بين مكتبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء، نتيجةً لظهور شُبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية.
وقد أوضحت وثيقة رسمية أن الأمين العام لمجلس الوزراء، مطيع دماج، قرر فتح تحقيق موسع حول اختفاء شيكات كانت معدة لدفع مستحقات موظفي الأمانة العامة، وذلك بعد تدخلات من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، الذي انتزع توجيهاً بإلغاء ختم الأمين العام واعتماد ختم آخر، الأمر الذي عدّه مستشارون قانونيون خرقاً فادحاً للوائح.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن باحارثة، الذي يشغل أيضاً مناصب أخرى في الدولة مثل رئيس الهيئة العامة للأراضي ورئيس هيئة الاستثمار، قام بعرقلة سير التحقيقات، حيث اقتحم اجتماعاً للأمانة العامة، مهدداً بإنهاء الجلسة ومخالفاً كافة الأعراف الوظيفية.
وأظهرت وثائق بلاغ من الأمين العام، دماج، إلى رئيس الوزراء بن مبارك، انتقاداً لتصرفات باحارثة، موضحاً أنه أثار فوضى داخل مبنى الأمانة وأخرج موظفي الدائرة المالية من الاجتماع تحت ذريعة تنفيذ توجيهات عليا، مما تسبب في تعطيل التحقيقات.
وأشعلت هذه الواقعة جدلاً واسعاً حول مدى جدية حكومة بن مبارك في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، خصوصاً مع وجود شخصيات تتقلد مناصب متعددة، ما يُعتبر تناقضاً صريحاً مع توجهات الحكومة المعلنة في التصدي للفساد المالي والإداري
