سمانيوز/وكالات
أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا بحق عدد من زعماء المعارضة ورجال أعمال، بعد إدانتهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”، في ملف تعتبره المعارضة ومحامون “مفبركًا” ويجسد، وفق تعبيرهم، ما وصفوه بـ”النزعة الاستبدادية” للرئيس قيس سعيّد.
وتقول منظمات حقوقية إن هذه المحاكمة تعكس مدى إحكام سعيّد قبضته على السلطة القضائية، وذلك منذ قراراته الاستثنائية في 2021 التي شملت تعليق البرلمان، ثم حله في مارس 2022، بالإضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة لاحقًا.
40 متهمًا تونسيًا بقضية التآمر
نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية الأحكام عن مسؤول قضائي، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل عن سير المحاكمة أو حيثيات الأحكام.
القضية تشمل نحو 40 متهمًا، من بينهم سياسيون بارزون، رجال أعمال، وإعلاميون، وقد فر أكثر من نصفهم إلى خارج البلاد، فيما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم عام 2023، بينهم غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبدالحميد الجلاصي، رضا بالحاج، وخيام التركي.
اتهامات بزعزعة استقرار تونس
المحامي أحمد الصواب وصف القضية بأنها “مهزلة مكتملة، الأحكام كانت معدة سلفًا، وما يحدث وصمة عار”.
وتزعم السلطات أن المتهمين سعوا إلى زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى، والانقلاب على النظام، فيما تؤكد المعارضة أن القضية مسيسة، والهدف منها إسكات الأصوات المعارضة وترسيخ الحكم الفردي.
انتقادات لقضية التآمر بتونس
وصف حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، خلال حضوره جلسة محاكمة المتهمين، قضية التآمر بـ”المهزلة”، متهمًا النظام بممارسة المزيد من القمع.
من جانبه، صرّح نجيب الشابي، أحد المتهمين ورئيس “جبهة الخلاص” المعارضة، قائلًا: “السلطات تسعى لتجريم العمل السياسي المعارض”.
زعماء المعارضة التونسية في السجون
الرئيس قيس سعيّد كان قد وصف، في تصريحات سابقة عام 2023، المتهمين في القضية بـ”الخونة والإرهابيين”، كما اعتبر أن القضاة الذين قد يصدرون أحكام براءة بحقهم هم “شركاء في الجريمة”.
ويقول قادة المعارضة إنهم كانوا يعملون على إطلاق مبادرة لتوحيد صفوف القوى السياسية لمواجهة ما وصفوه بـ”النكسة الديمقراطية” التي ضربت مهد ثورات الربيع العربي، متهمين سعيّد بتدبير “انقلاب” في 2021 وتوظيف القضاء لقمع الخصوم السياسيين.
ويقبع في السجون عدد كبير من قيادات الأحزاب التونسية، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، واللذان لا يزالان رهن الاحتجاز منذ 2023 في قضايا أخرى.
