لبنان عالق في الانتظار… مفاوضات معطلة وحلول مؤجلة

سمانيوز/ متابعات /ليلى بن هدنة

لا يبدو لبنان قريباً من الخروج من المعادلة، التي تجمع بين التفاوض والتصعيد، إذ تبقى المفاوضات مجمدة في وقت تتقدم الوقائع العسكرية على المسار السياسي، حيث بات رهينة الانتظار القسري لبلورة صورة الاتجاهات، التي ستسلكها المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية، وقبلها الإسرائيلية

لبنان يقف أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي، وتعثر المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، مقابل تصعيد إسرائيلي متواصل، يضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار صعب، ويعيد احتمالات المواجهة العسكرية إلى الواجهة، فبيروت التي تراهن على الوساطة الأمريكية لاحتواء الأزمة، ومنع اتساع رقعة الحرب، تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، من خلال ضغوط دولية متزايدة لنزع سلاح «حزب الله»، وإصرار إسرائيلي على فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، مقابل تمسك لبناني بالانسحاب الإسرائيلي، واستعادة السيادة.

مراقبة الأفعال

المقاربة الدولية للملف اللبناني باتت ترتكز على مراقبة الأفعال أكثر من الأقوال، وعلى قياس جدية المؤسسات في إنفاذ تعهداتها، فالمشهد الملبد هذا ينعكس على الواقع اللبناني «لا حرب ولا سلم»، وهي مرحلة قد تستمر إلى أن يستجد معطى جديد في المفاوضات الإيرانية – الأمريكية أو في الساحة الإسرائيلية الداخلية.

وتبدو نتائج الانتخابات الإسرائيلية أحد العوامل التي تضيف مزيداً من التعقيد إلى مسار التفاوض، بانتظار تبلور الاتجاهات الإقليمية والدولية، فالإدارة الأمريكية لن تدعو إلى استئناف جلسات التفاوض المباشرة إلا بعد وضوح المشهد، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو أمر قد يتطلب أسابيع أو شهوراً في ظل التعقيدات الائتلافية هناك بعد تكليف غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة.

لا اختراق

وإذا كان لبنان قد حضر بقوة في باريس على هامش قمة مجموعة السبع في محادثات بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا، التي تروج لاقتراح متكامل لإحداث اختراق في الملف اللبناني، إلا أن الأجواء المسربة من واشنطن تشير إلى رفع مرتقب لسقف الضغوط الأمريكية على الساحة اللبنانية، تحت عنوان انتهاء الفرصة التي منحت للسلطة السياسية للقيام بما تعهدت به، بنزع سلاح «حزب الله»، وحان وقت استعمال «العصا الغليظة».

حصر السلاح

المفاوضات لم تعد تدور حول وقف إطلاق النار فحسب، بل باتت تتصل بمستقبل الدولة اللبنانية، وتركيبة القرار الأمني والعسكري فيها، فواشنطن تدفع باتجاه حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما تصر إسرائيل على ربط أي تقدم سياسي وأمني بخطوات ميدانية ملموسة، تتعلق بسلاح «حزب الله»، وانتشار الجيش اللبناني، وفي المقابل ترى بيروت أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوضان قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها، ويضعفان فرص الاستقرار الدائم، والتفاوض الدبلوماسي، والتعافي الاقتصادي.

انطلاقاً من هذه المعادلة بات لزاماً على لبنان الاستعداد للحرب والسلم على حد سواء، والمفارقة أن نقطة الالتقاء بين هذين المسارين المتناقضين ليست سوى عنوان واحد: حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم بتحصين الجبهة الداخلية، وتمكين الدولة وأجهزتها الأمنية من تنفيذ قرارات الشرعية اللبنانية.

على خط العلاقات اللبنانية – الأمريكية برزت تداعيات قرار واشنطن اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه، وهو تطور فتح الباب أمام تساؤلات بشأن خلفيات القرار وتوقيته وانعكاساته على العلاقات الثنائية.

زيارة

ويزور المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين، في زيارة تكتسب أهمية في ظل الحراك الدبلوماسي المتعلق بالوضع في جنوب لبنان، ومستقبل آليات الرقابة الدولية، ولم يتبلّغ لبنان حتى الآن مضمون الطروحات، التي سيحملها والتز معه إلى بيروت، إلا أن الموقف اللبناني يتمسّك بأن تكون أي مبادرة أو آلية مطروحة تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بمشاركة دول فاعلة، إلا أن الاتصالات الأمريكية – الفرنسية، التي جرت في باريس لم تُفضِ إلى اتفاق بين الجانبين، فالجانب الأمريكي قد يحمل إلى بيروت مجموعة من المقترحات فيما يخص ما بعد اليونيفيل وسط تزايد الاهتمام الدولي، بوضع تصور لمرحلة ما بعد انسحابها، تفادياً لأي فراغ أمني في جنوب لبنان، والبحث في آلية بديلة تستند إلى القرار 170، حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام، فيما تبقى الاتصالات مع الجانب الأمريكي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة جديدة، منذ اجتماع فلوريدا.

في الجانب الإسرائيلي لا تبدو المفاوضات منفصلة عن التطورات العسكرية، فاستمرار الضربات والتوغلات في جنوب لبنان، إلى جانب رفع الجاهزية على جبهات متعددة، يمنح إسرائيل وسيلة ضغط إضافية خلال التفاوض.