سمانيوز/شقائق/ استطلاع/ أفراح الحميقاني
في الآونة الأخيرة تكررت ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا العربية، وكذا في مدينة عدن، تلك المدنية الحضارية التي كانت شاهدة على نهضة المرأة الريادية على مستوى الخليج والجزيرة العربية، عدن تلك عاصمة الجنوب التي كانت المرأة فيها تنعم بالمساواة مع الرجل في التعليم والعمل، وكانت لها حقوق دستورية كفلتها لها الدولة بأيدولوجيتها الداعمة لحقوق المرأة. لكن ما نشاهده في الحاضر شيئاً مؤسفاً، لما تعانيه المرأة من العنف في المجتمع، وقد تختلف الأسباب من وجهة نظر الأشخاص في المجتمع وفق هذا الاستطلاع.
خطورة انتشار السلاح:
تقول مارينا كمال حميد رئيس قلم جنائي في نيابة المعلا : لقد لاحظت في الفترة الأخيرة تزايد جرائم العنف ضد المرأة في الأماكن العامة في مدينة عدن، واتخذت أشكالا مختلفة مثل الضرب والطعن حتى حالات العنف الأسري، وقد تكون أسبابها ثقافة العيب التي مازالت موجودة في مجتمعنا، وانتشار السلاح بشكل كبير والذي يسهم في تزعزع الأمن وتكون الحلقة الأضعف دائما النساء. وللحد من هذه الظاهرة يجب توحيد الجهات الأمنية والقيام بحملات التوعية. حالياً توجد مراكز شرط خاصة بالنساء، هذه المراكز عملت عليها بعض المنظمات الدولية، وكانت مساهمة ووعي من قبل الداخلية لاستقبال شكاوى العنف، أيضاً التوعية بخطورة حمل السلاح وانتشاره، كذلك الأحكام وتعزيز دور القضاء وحماية النساء وتسهيل معاملاتهم وأخذ حقوقهم من مرتكبي العنف ضدهم.
السماح بمشاركة المرأة بالتعليم والعمل:
فيما تقول د. إخلاص عبدالجبار مقبل مدير مكتب الأمين العام لجامعة عدن : طبعاً هناك عدة أنواع من العنف ضد المرأة، منها نفسي وجسدي، وقد تضطهد من قبل أسرتها ولا يسمح لها بالتعليم والعمل فتصبح محصورة في محيط البيت والأسرة ويتم التقليل من حجمها، هنا تكون واقعة تحت العنف النفسي، وقد تتعرض للعنف الجسمي من قبل زوجها أو أسرتها. والمعالجات هي التوعية وعمل ورشات عمل خاصة بذلك، وتوعية المجتمع بأن المرأة لها كيانها والسماح لها بالمشاركة بالتعليم والعمل، هنا نقدر نحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
الفقر وتأثيراته:
فيما تقول الدكتورة لينا ثابت محمد سيف باحثة في مركز البحوث التربوي : إن أهم سبب رئيسي للعنف ضد المرأة هو الفقر وتأثيراته على كل جوانب الحياة. على الدولة الحد من هذه الظاهرة من خلال معالجة مشكلة الفقر أولاً من خلال الحد من تدهور العملة المحلية، وهيكلة أجور تتناسب مع الوضع الاقتصادي في الدولة، وتوفير وظائف متجددة للشباب العاطلين عن العمل للحد من البطالة والفقر اللذين يتسببان بكثير من المشاكل المجتمعية.
الاضطرابات النفسية:
وأما صابرين فيزان إداريّة بجامعة عدن فتقول : العنف بمفهومه هو التقييد والمعاناة التي تتعرض لها المرأة، وتكون الحروب والمشاكل بمختلف أشكالها سبباً له كتدني المستوى التعليمي والاضطرابات النفسية، والمعالجات هي وقف الحروب والنزاعات وإحلال السلام والتوعية والتثقيف للأسرة والمجتمع بقضية العنف ضد المرأة، والجلوس مع المستهدفات من النساء المعنفات والاستماع لهن، ووضع الحلول المناسبة وإدماجهن في المجتمع لإنهاء ظاهرة العنف، ورفع مستوى تعليم المرأة، وتوفير العدالة المجتمعية والخدمات والإمكانات اللازمة لخدمة وبناء المجتمع.
الوضع الاجتماعي والأسري:
آزال عبدالعزيز نصر يحيى، وهي اخصائية نفسية تقول : إن ظاهرة العنف ضد المرأة ترتبط بعدة عوامل منها العامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأسري، وتأثير العادات والتقاليد في المجتمع، والحد من الظاهرة يكمن في فرض العقوبات على مرتكبي العنف، وتحسين الوضع الاقتصادي، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل ووظائف للشباب ونشر الوعي
العادات والتقاليد المكتسبة:
رباب مهيوب معلمة في ثانوية النهضة للبنات تقول: من وجهة نظري أن العادات والتقاليد المكتسبة من البيئة المحيطة والأسرة نفسها وطريقة التنشئة من خلال التفرقة بين المرأة والرجل، والتي تعزز من نظرية التقليل من شأن المرأة، وتشعرها أنها أقل حظاً من ناحية الحقوق المكتسبة سواء في المجتمع أو الأسرة، وبالتالي هي غير واعية بحقوقها ما الذي يجب الحصول عليه والحق المكتسب والحق الحقيقي الذي يجب أن تتمسك به، فتصبح أكثر تهميشاً من ناحية الأسرة في المرتبة الأولى، ثم من المجتمع من خلال العادات والتقاليد التي اكتسبتها. والمعالجات المتخذة للحد من العنف ضد المرأة بالسماح للمرأة بإكمال تعليمها، حيث إن حصول المرأة على مستوى متدن من التعليم يقلل من إدراكها بالحقوق التي يجب أن تحصل عليها، وبالتالي تصبح أكثر اقتناعاً أن ما حصلت عليه هو الذي يكفيها، بمعنى إذا تعرضت لعنف من نوع ما من خلال الأسرة فهي مهمشة داخل الأسرة، أولاً لا تكتسب مستوى لائقا من التعليم، وبالتالي إداركها أن ما يحصل لها شيء طبيعي لا يجب أن تدافع عن حقها ولا تطالب بتحسين وضعها، وبالتالي هي لا تشعر بأن الذي تعاني منه في الأساس عنف.
الثقافة المنتقلة لمدينة عدن:
بشرى علي صالح، وهي ناشطة مجتمعية تقول: إن أكثر أسباب العنف ضد المرأة ترجع للنزوح الحاصل والثقافة المنشرة المنتقلة لعدن عن طريق النزوح وغيرها، فانعكس ذلك سلباً في حصولها على التعليم. والمعالجات التي يمكن أن تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة هي التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
ضعف الوازع الديني:
فيما تقول خديجة الكاف، صحفية ومدربة في النوع الاجتماعي: العنف ضد المرأة ينشأ بسبب تأثيرات الحرب والنزاعات، وهناك أنواع من العنف الدخيلة علينا مثل العنف الأسري والاجتماعي والجسدي واللفظي، وذلك بسبب أن الوازع الديني لدى الناس غير متوازٍ، ولا يشعرون بأن هناك أخطاء يمارسونها ضد المرأة وذلك بسبب الفقر. والمعالجة تكون بتوعية المجتمع.
الابتزاز الإلكتروني:
وأما آسيا محمد نجيب، سكرتيرة في الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فتقول: زادت ظاهرة العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة، والتي رصدتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأشكال العنف مختلفة وأبرزها العنف الإلكتروني، وهو نوع جديد ظهر في هذه الفترة والابتزاز الذي يصاحبه، وتعرض الكثير من الفتيات لهذا الابتزاز، وأسبابه قد تكون عدم الثقة بين الفتيات وأسرهن وإخفاء ما يتعرضن له من عنف وعدم إخبار أسرهن. ولمحاربة هذه الظاهرة يجب التوعية المجتمعية بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع، ممكن حتى عمل إعلانات ممولة في الفيسبوك، والمنشورات الإلكترونية الورقية وتوزيعها في المدارس والجامعات وتدريب المعلمات على التوعية في مدارسهن.
