سمانيوز/مصر
دعا وزير الصناعة المصري أحمد سمير، الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة المطروحة بمحور قناة السويس، بجانب الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ ستتخارج مصر من قطاعات عديدة خلال 3 سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت 24 فبراير 2024، بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي.
مصر وتركيا
أوضح “سمير” أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا في العلاقات بين مصر وتركيا بدأ بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين ثم تُوجت العلاقات بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان وزارة الصناعة.
أشار إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرًا رئيسيًا للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
التعاون العربي التركي
أشار وزير الصناعة المصري إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات وهي شراكة قائمة على علاقات اخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمي او الثنائي أو الثلاثي.
شدد على أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى، من خلال دراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
