سمانيوز/وكالات
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، وتأتي هذه الخطوة استجابة لأحد الشروط الرئيسية التي وضعها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019.
وأوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الحكومة أقرت “مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة لبنانية مثل هذه الخطوة.
إصلاح القطاع المصرفي في لبنان
وأكد الوزير، السبت 12 أبريل 2025 أن هذا القانون يمثل جزءًا من “رزمة إصلاحية” ضرورية للاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين، ويتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من زيارة لمسؤولة أمريكية لبحث ملفات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وقبيل اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بعد انتخاب الحكومة الجديدة في لبنان عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.
