من أهم الموانئ الحيوية في العالم.. «ميناء عدن» من العالمية إلى مربض للسفن الغارقة والمتهالكة ..!
سمانيوز / تقرير
يعتبر ميناء عدن من أكبر وأهم الموانئ الطبيعية الحيوية الرئيسية في العالم وخلال خمسينيات القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. وتستمد مدينة عدن أهميتها وحيويتها من خلال ميناء عدن، وتعود قصة عدن كمركز تجاري عريق إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام ماضية.
وورد ذكر مدينة عدن في العهد القديم كأحد المدن ذات العلاقة التجارية مع مدينة (صور) اللبنانية لاسيما أن عدن كانت إحدى المحطات المهمة لتجارة التوابل التي كانت منتعشة آنذاك، وكانت المدينة في بدايتها شبه جزيرة صغيرة بلا موارد طبيعية تذكر ولكن موقعها بين جمهورية مصر العربية والهند جعلها ذا شأن مهم في طريق التجارة العالمية القديم والحديث.
مربض للسفن الغارقة والمتهالكة وتدابير هشة :
كيف تحول هذا الميناء العالمي العملاق إلى مربض ومستودع بل ومكب للسفن الغارقة والمتهالكة، وهل من جهود تبذل لإنقاذه؟
فخلال جلسة عقدت مطلع العام تحديدًا بتاريخ 12 يناير 2023م برئاسة القاضي طاهر سرحان رئيس الجلسة، وذلك رداً على الطلب المستعجل المُقدم إلى المحكمة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية ضد ملاك السفن الجانحة والمتهالكة بالميناء . صدر حكم قضائي من المحكمة التجارية الابتدائية في العاصمة عدن، قضى منطوقه ببيع مجموعة السفن الجانحة والمتهالكة كحطام بحري كون وجودها يشكل مصدر خطر يهدد مجرى القناة الملاحية لميناء عدن والبيئة البحرية عموماً.
كما ناقش لقاء موسع آخر عقد برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بتاريخ 15 اغسطس 2023م بالعاصمة عدن ، آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام.
اللقاء ضم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم ورئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن سند السمنتر. استعرض الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة بعد فوزها بالمزاد العلني الذي أعلنته المحكمة التجارية في القضية المرفوعة أمامه والتي صدر حكم ابتدائي فيها مطلع العام الجاري.
وقدم القاضي شوقي هادي شرحا عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بانتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.
حيث أعلنت الحكومة مطلع أبريل 2023م توقيع اتفاق مع إحدى الشركات المحلية، لانتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الصيد بمدينة عدن .
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية، إنها أبرمت عقداً مع شركة محلية لتولى مهمة رفع 22 من السفن الغارقة في ميناء صيد السمك في مديرية التواهي، بعد فوزها بالمزاد المعلن عنه من قبل المحكمة التجارية.
وذكرت أنها ناقشت مع الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف، والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.
كما وضعت خطة أولية للتخلص من 12 ناقلة نفط متهالكة موجودة في الميناء التجاري الاستراتيجي، بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك، والحفاظ على عدم انجراف التربة.
وبحسب المصدر أبدت ألمانيا في وقت سابق رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن، على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ 20 مليون دولار.
موميات بحرية منقرضة تهدد حركة السفن بالميناء :
حيث تمكن العاملون في ميناء عدن قبل عامين تقريباً تلافي كارثة بيئية كادت تقع بسبب تحرك سفينة متهالكة تدعى (بيرل اثينا) متوقفة فيه منذ أكثر من سبعة أعوام دفعتها الرياح الشديدة وأوشكت على الاصطدام بسفينة أخرى كانت تفرغ حمولتها من الوقود في الميناء،حيث يوجد نحو سبع سفن أخرى في منطقة المخطاف باتت تهدد بتوقف حركة الملاحة في الميناء.
هذه الحادثة أعادت التذكير بالكارثة البيئية التي وقعت في الميناء قبل عدة أعوام حين غرقت سفينة لنقل المشتقات النفطية في الميناء نتيجة بقائها في منطقة المخطاف نحو ستة أعوام دون صيانة وتبين الآن أن حطامها لم ينتشل كما أن وعود مؤسسة الموانئ بالتخلص من نحو سبع سفن أخرى متهالكة لم تنفذ.
وفي حين يهدد بقاء هذه السفن بوقف حركة الملاحة في ميناء عدن، دفع ذلك وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، إلى تجديد تحذيره من مخاطر بقاء السفن المتهالكة في ميناء عدن، وشدد على ضرورة إخراجها من الميناء ومحيطه بشكل عاجل،
ونبه الوزير إلى أن استمرار بقاء هذه السفن في الميناء منذ ما قبل عام 2015 دون أن تخضع لأي عمليات صيانة أو تفريغ للمواد النفطية المخزنة في صهاريجها ومحركاتها يشكل مصدر تهديد بيئي خطير يعيق حركة الملاحة في حال غرق هذه السفن المتهالكة أو بعضها.
ووفق مصادر ملاحية في عدن، فإنه منذ عام 2018 غرقت أربع سفن في ميناء عدن أغلبها من السفن المتهالكة المتوقفة منذ بداية الحرب، وهي مملوكة لشركات ملاحة محلية، ففي مطلع فبراير عام 2018، غرقت سفينة النقل (سام اليمن)، عند مدخل ميناء عدن، بعد أن ظلت راسية لسنوات قبالة شواطئ البريقة بعد تعرضها لأعطاب أخرجتها عن الخدمة، مع أنها مملوكة لشركة مصافي عدن، وقد تسبب الحادث في تعطيل حركة السفن الكبيرة في مدخل الميناء الرئيسي في البلاد.
وفي منتصف العام 2021، غرقت ناقلة النفط (ضياء1)،
وعقب ذلك أعلنت سلطات موانئ عدن سحب أربع سفن متهالكة إلى خارج القناة الرئيسية للميناء، وقالت إنها تستعد لسحب مجموعة أخرى من السفن المتهالكة ترابط في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة، وتشكل خطراً على القناة الملاحية للميناء.
وقالت إنه تم البدء بسحب السفن (بيرل أوف أثينا) و(دوكن – 1) و(سيمفوني) و(نفط اليمن – 6) وأكدت مصادر وجود أكثر من سبع سفن معظمها تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية متوقفة في قناة الميناء منذ نحو ستة أعوام، وأنها سفن متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة لها طوال هذه السنوات، وأنها تشكل تهديداً فعلياً لحركة الملاحة في ميناء الحاويات وميناء المعلا وأن هناك جهودا تبذل لاستبعاد خطورتها.
إنعاش ميناء الحديدة على حساب تعطيل ميناء عدن :
في السياق تداول ناشطون جنوبيون عبر وسائل التواصل تقارير تفيد بانتعاش الحركة التجارية بميناء الحديدة اليمنية على حساب تعطيل الحركة التجارية بميناء عدن
وخلال منشور للصحفية صفاء السويدي خطته في صفحتها على فيس بوك طالبت الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي إلى وضع حلول جذرية تنهي تدهور الوضع الاقتصادي لميناء عدن مشيرة إلى أن الميناء يعد أهم مورد اقتصادي للعاصمة عدن وبقية المحافظات.
وأضافت مؤلم الحال الذي وصل إليه وضع ميناء عدن، رغم أنه كان يعد من أفضل الموانئ نظرا لموقعه المتميز وقربه من الممر المائي الدولي، ولكن هناك ثمة إجراءات ساهمت بشكل رئيسي في تدهور الوضع الاقتصادي للميناء ونفور التجار منه طالعناها في البيان الذي تم نشره من قبل الدائرة الإعلامية للميناء.
وقالت تلك النقاط نوردها باختصار فيما يلي : الاقفالات السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير فضلا عن أساليب الترهيب التي تمارس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين يوم ناهيك عن فارق أسعار الشحن البحري التي تفوق ما هو عليه في ميناء عدن.
وتابعت قائلة : يجب على المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة أخذ النقاط هذه بعين الاعتبار والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، فعدن هي الميناء وبدون الميناء ستفقد عدن والجنوب أهم مورد اقتصادي يساهم في إنعاش اقتصاد العاصمة عدن وبقية المحافظات في شتى مجالات الحياة، لأن القرارات الغير مدروسة دائما ما يستفيد منها الأعداء على حساب عدن ومنشآتها الرئيسية على حد وصفها.
من جهته خط الناشط الإعلامي صالح العبيدي، منشورًا في صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيها : إن ميناء عدن يعد من أهم الموانئ في الجنوب، إلا أنه تحول إلى مكب للسفن المتهالكة، التي تشغل ممراته وتسبب مشكلات كبيرة في حركة الملاحة”.
وأردف : هناك العديد من السفن المتهالكة تقف في ميناء عدن منذ سنوات، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء لإصلاحها أو إزالتها، مما يشكل خطرًا على حركة الملاحة وسلامة السفن والعاملين فيها. لافتاً إلى أن هنالك صمت من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي والجهات المختصة في الحكومة اليمنية بشأن هذه الظاهرة، التي تضر باقتصاد البلاد وتسبب الخسائر للأهالي مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح أو إزالة السفن المتهالكة من ميناء عدن، لضمان سلامة حركة الملاحة في هذا الميناء الحيوي.
الدائرة الإعلامية لميناء عدن ترد :
بدورها نفت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما تناقلته بعض المواقع والصحف حول تراجع نشاط ميناء عدن
وأصدرت بيانا قالت فيه :
طالعت الدائرة الإعلامية لميناء عدن المقالات المنشورة في موقع صحيفة “عدن الغد” الإلكترونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت في مضمونها عن “تراجع نشاط ميناء عدن بشكل لم يشهد له مثيل منذ خمسة عقود من الزمان، إضافة إلى عدم وجود شركات ناقلة إلى عدن”.
وتنفي الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما قيل والذي حمل في مضمونه تراجع دور ميناء عدن على المستوى المحلي كبوابة عدن واليمن نحو العالم، رغم إشارتنا إلى وجود انخفاض في معدل السفن الزائرة والتي تعزى إلى الاقفالات السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير فضلا عن أساليب الترهيب التي تمارس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين يوم ناهيك عن فارق أسعار الشحن البحري التي تفوق ما هو عليه في ميناء عدن.
إن ما يمارس على ميناء عدن حاليا هو ذات ما مورس في حرب صيف العام 2015م والذي شل حركة الميناء زهاء الخمسة أشهر جراء الحرب الشعواء على مدينة عدن إلا أن الميناء عاود نشاطه بعد هذه الفترة العصيبة وبقوة. ونجدها مناسبة للتأكيد على أن ميناء عدن يتمتع بعلاقات وطيدة تربطه بكبريات الخطوط الملاحية الناقلة والتي تجعله الخيار الأول لسفن الخطوط الملاحية العملاقة نظرا لما يتمتع به الميناء من إمكانيات البنية التحتية والفوقية والموقع المتميز للميناء، حيث تضم قائمة عملاء الميناء أكثر من خمسين خط ملاحي عالمي ناقل مابين مشغل ومالك للسفن ومابين مالك ومشغل للحاويات.
يظل ميناء عدن الرقم الأصعب وينتظر الميناء خلال الأيام القليلة القادمة أخبارا سارة بإذن الله سيتم نشرها على العلن ، والتي تؤكد بأن قدرة ميناء عدن تفوق كل المكائد والدسائس التي تحاك وبأن ميناء عدن ميناء محوري معد لاستقبال وخدمة السفن العملاقة من فئة الجيل الخامس والسادس من سفن الحاويات العملاقة.
ختاما .. لا دخان من غير نار وواقع حال ميناء عدن مأساوي ويتطلب وقفة جادة لإعادته إلى سابق عهده.
