سمانيوز / تقرير
تساءل ناشطون جنوبيون عن الجدوى من ضخ المساعدات المالية الإقليمية والدولية إلى خزينة البنك المركزي وغيره من أوعية الشرعية اليمنية الراتعة في العاصمة عدن في ظل هيمنة الفساد وازدواجية القرار السياسي والإداري ؟ مؤكدين على أن الودائع البنكية والمنح المالية النقدية الخارجية لا تحل مشاكل المواطن البسيط ولايستفيد منها غير هوامير السلطة الشرعية اليمنية المتربصين لها في الداخل والخارج. مستهجنين قائلين :
قبل الاستجداء بالخارج للحصول على المزيد من المال ألا ينبغي تطهير البلاد من الفساد أولًا كي ينعم الجميع بخيرات البلد وبالمنح والهبات المالية الخارجية أم أنها حلال على أفراد الشرعية اليمنية المبعثرين في الداخل والخارج وحرام على المواطن المطحون؟
فعقب كل انهيار يتعرض له الريال اليمني أو عقب تصفير الخزينة الجنوبية من العملة الصعبة إن صح التعبير تسارعت قيادات الشرعية اليمنية والبنك المركزي للاستجداء بالخارج للحصول على وديعة أو دعم مالي لاسيما والإيرادات المحلية للدولة الجنوبية غير كافية لتلبية الاحتياجات الشخصية المتزايدة للشرعية اليمنية، الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب اليمني ومجلس الشورى اليمني إلى جانب البعثات الدبلوماسية اليمنية والملحقيات الموزعة بالآلاف على الداخل والخارج .
وبحسب مصادر صحفية أفادت أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي وعددا من قيادات البنك غادروا العاصمة عدن مطلع شهر نوفمبر 2023م متجهين إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة غير معلنة، ولم يتحدث الموقع الرسمي للبنك المركزي عنها كما لم تنشر أي تحديثات بخصوص نشاط قيادة البنك ومحافظه منذ ذاك الوقت،
ورجحت المصادر أن الزيارة تأتي بهدف طلب تعزيز خزينة وحسابات البنك المركزي الخارجية بالعملة الأجنبية على خلفية استنفاد الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية وماخلفته من أزمة وانهيار للعملة المحلية الريال اليمني الناجم عن تصفير خزينة البنك من العملة الصعبة، وكذا احتمال عجز البنك عن دفع رواتب الموظفين خلال السنة المالية الجديدة 2024م في حال رفض السلطات السعودية دفع الدفعة الثانية من الوديعة.
وديعة سعودية ومنح مالية أشبه بوضع خرفان داخل زريبة ذئاب :
وبحسب مصادر صحفية أشارت إلى أن زيارة قيادة البنك المركزي للعاصمة السعودية الرياض أتت عقب أيام قليلة من اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع الاقتصادي التي اقتربت فيه الحكومة من الإفلاس والعجز عن دفع مرتبات الموظفين.
وبحسب مصادر خاصة قالت إن زيارة قيادة البنك المركزي جاءت بهدف حلحلة أزمة الدفعة الثانية من المنحة المالية السعودية التي ترفض الرياض تسليمها للحكومة اليمنية وتربطها بشروط منها إقالة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بحسب المصدر الذي قال إن قيادة البنك المركزي لم تنجح خلال الأيام الأولى للزيارة في لقاء المسؤولين السعوديين لمناقشة القضية، وليس من المعلوم حتى الآن هل تم عقد اللقاءات أم لا.
في ذات السياق أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير لها أعدّته مؤخراً أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها، وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الحكومي اليمني يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات.
وكشفت الصحيفة أن الحكومة تعمل باتجاهين الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام .
وعلق ناشطون جنوبيون على ذلك بأنه أشبه بوضع خرفان داخل زريبة مليئة بالذئاب في إشارة واضحة إلى تفشي الفساد بمفاصل الشرعية اليمنية وتعقيدات إزالته، وكذا صعوبة حل مشاكل البلد الاقتصادية.
يبحثون عن المال وينسون الفساد المتربص :
وبحسب جنوبيين اكدوا أن الحكومة اليمنية والرئاسي يستنجدون بالخارج للحصول على المال ويتناسون الفساد المتربص وكذا استمرار ازدواجية القرار السياسي والإداري. وقال ناشطون جنوبيون إن وضع الشرعية اليمنية ميؤوس منه ولايمكن علاجه لاسيما وناس تبحث عن لقمة العيش لتبقى على قيد الحياة وناس تسعى للحفاظ على مستوى البرستيج الراقي الذي وصلت إليه ولو على حساب تجويع الناس. انفلات وأوضاع مأساوية مفتعلة تمخض عنها ولادة (تجار الأزمات) ممن يقتاتون على استمرار الأزمات وتغذيتها سواء كانوا مسؤولين كبارا أو صغارا في الحكومة الشرعية اليمنية الراتعة في العاصمة عدن وبعض محافظات الجنوب أو ببعض المنظمات الإنسانية ممن يدور حول عملها لغط وشبهات.
وفي سياق متصل وخلال كلمة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس أمام المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد في جنيف في سويسرا خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2023م
قال : حالنا في اليمن كالشاشة التي أمامنا يظهر اسمنا والحديث ليس لنا ويعلن الدعم ولا نستلمه.
في إشارة واضحة وشجاعة إلى حجم الفساد المزدوج (الحكومي والمنظمات) الذي أتى على الأخضر واليابس.
وفي نفس السياق طالب عدد من النشطاء المجتمعيين والإعلاميين الجنوبيين بضرورة إعادة النظر في عمل المنظمات العاملة في اليمن والجنوب بالإضافة إلى تضافر الجهود للقضاء على الفساد لو اضطر ذلك إلى تنظيم دورات تدريبية في مجال النزاهة والأمانة والشفافية لغرسها في النفوس قبل الاستجداء بالخارج للحصول على مبالغ مالية وقبل تبني أي مشروع أو عمل إنساني أو خدماتي حكومي او غير حكومي في إشارة واضحة إلى أن أيادي الفساد هي الطولى وهي الممسكة بزمام الأمور وهي التي تحول دون وصول الإعانات أو توفير الخدمات للمواطن المطحون في الجنوب.
تطهير البلاد من الفساد أولاً :
في ذات السياق أكد ناشطون جنوبيون أن الإيرادات المحلية للجنوب لم تسلم من فساد حكومة الشرعية اليمنية بحسب تقارير محلية ودولية تطرقت إليه في أكثر من صحيفة وموقع وأصبح مسؤولوا الشرعية اليمنية من أثرياء العالم ببلد يعد من أفقر دول العالم بحسب صحيفة لوبوان الفرنسية التي كشفت ان نجل رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك (إياد) 13 عاما بات ضمن أغنى عشرة أطفال في العالم.
وكانت قناة الحدث السعودية قد سلطت الضوء على فضيحة فساد تورطت فيها حكومة معين عبدالملك مؤخراً حول بيع نصف منحة القمح البولندية لأحد التجار مقابل نقل الشحنة الى اليمن. وقالت القناة نقلًا عن مصادرها إن فضيحة الفساد تبلغ 20 مليون دولار .
وتداول نشطاء محليون في وقت سابق وثيقة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل صفقة فساد جديدة، لحكومة معين عبد الملك في قطاع النفط والمعادن.
الوثيقة المرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تفيد ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة مجهولة بفارق 30 % بالمائة عن السعر العالمي بزعم وجود مخاطر تعرضها للقصف من قبل مليشيا الحوثي.
وبحسب المصدر تشير الوثيقة إلى اشتراط شركة ايمو، الحصول على (30) بالمائة من كمية النفط الخام مقابل حماية وضمان تصدير النفط اليمني إلى الخارج.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة النفط اتفقت مع شركة (ايمو) على شراء النفط الخام اليمني المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وبحسب المصدر تعد هذه الصفقة ضمن إحدى صفقات فساد الحكومة المعترف بها دوليا المسكوت على فسادها داخلياً وإقليمياً.
حكومة لاتكتفي بالتسول الخارجي بل تأتي على الأخضر واليابس داخلياً أيضاً :
ختامًا .. كل الشواهد الظاهرة وماخفي كان أعظم جميعها تشير إلى وجود منظومة فساد يمني كبيرة مدعومة إقليمياً تعيث فسادا ونهبًا في الجنوب لتعطيل بناء الدولة الجنوبية ومنع فك ارتباطها عن اليمن. وتمارس الفساد جهاراً نهارًا بذريعة أن البلد في حالة حرب.
