«جشع ملاك العقارات المنزلية» معاناة أتعبت كاهل المواطن في العاصمة عدن

سمانيوز / استطلاع / حنان فضل

لم تقتصر معاناة المواطنين في انعدام الخدمات وانهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار ، بل بات جشع ملاّك العقارات المنزلية يغزو أوساط المجتمع في الجنوب،

وقد يكون هذا الموضوع متكررا ، ولكن المعاناة لم تنته بعد، فالظروف التي يمر فيها المواطن الجنوبي تصيبه أحيانا بالإحباط والذهول بسبب جشع وطمع التجار وأصحاب العقارات المنزلية، فعندما يقبل المواطن على استئجار منزل للعيش والاستقرار فيه، هنا تبدأ الصدمات في الأسعار الخيالة لاسيما المواطن لا يملك سوى الراتب الذي لا يفي بالغرض المطلوب. فلماذا هذه الأسعار الخيالية؟ ومن أجل ماذا؟ لماذا الجشع يصل إلى هذه المرحلة الصعبة ؟ وبدل هذا كله كان يجب التعاون مع أصحاب الدخل المحدود فالحياة في هذه البلاد أصبحت صعبة والاصعب جشع وطمع التجار وأصحاب العقارات المنزلية إلا من رحم ربي.

الجنوب والورطة اليمنية :

تقول الأستاذة ندى عوبلي رئيس الاتحاد العام لنساء الجنوب العاصمة عدن : موضوع قديم جديد بدأ مع دخول الجنوب بالورطة اليمنية (الوحدة) للأسف التي جاءت علينا وبالاّ جاثماً على صدورنا من قرارات المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنساء الجنوب الذي كان في ال 6 من يناير المنصرم للعام الحالي 2024 كان موضوع الإيجارات الذي أثقل كاهل أرباب الأسر بمبالغ خيالية على بيوت قديمة والشقق الجديدة بمبالغ بكل الحالات تفوق قدرة الإنسان والموظف ذو الدخل البسيط، وأغلب سكان الجنوب محدودي الدخل. البيت يعني استقرار، هدوء سكينة، أما الارتفاع الجنوني للإيجارات يجعل المستأجر دوما في انتقال من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، وبحد ذاته هذا يسبب تشتيت للأسر بعدم الاستقرار وترتيب الأوضاع ،علما أن في كل بلاد العالم للإيجارات قانونا يحكمها لا بمزاج صاحب العقار ، وهذا لابد أن تقوم به الدولة ممثلة بالجهة القانونية لها.

وتضيف قائلة : بيت غرفة وحمام ومطبخ في خط رئيسي مدينة راقية مثلا مقدار الإيجار يكون محدد قانونيا يقل عنه بنفس المواصفات في شارع داخلي ويقل إن كان في منطقة نائية أو جبلية على سبيل المثال موقع البيت يحدد كم نسبة الإيجار بيت في آخر دور إيجاره أقل من الدور الأول والثاني والثالث خاصة إن كانت السلالم المصعد الوحيد للصعود والنزول، بيت له في ابين غرفة الضيوف، باب ولغرفة السكن باب أربع خمس غرف حمامين مطبخ واستور وشقة حديثة في منطقة راقية إيجاره محدد بمبلغ معقول تحدده الدولة وفقا للقانون على الاّ يرتفع عن خمسين ألف ريال كأفضل شقة بعمارة جديدة.

وتوصل عوبلي : البيوت التمليك من الإسكان لا الملك إيجارها لايزيد عن عشرين ألف، قطع البيوت الملك الشخصي القديمة لا يزيد إيجارها عن اربعين ألف والبيوت الجديدة الملك الشخصي في مناطق راقيه مابين الخمسة واربعين والخمسين الف ويعتمد على موقعه وأي دور وقربه من الخط والمواصلات والسوق ، وهكذا على شرط تكون الإيجارات عقلانية وتتوافق مع دخل الموظف خاصة وأن التوظيف صعب ومن هو موظف لايستلم الراتب شهرياً وديونه أكثر من المعقول بسبب المطالب للحياة بالمنازل، لا تتضرر بالنقصان أن استأجرها المستأجر تبقى مثلما هي ، وهناك شروط العقود عند الإيجار مدة الإيجار يجب أن تكون مفتوحة أو محددة بفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى لضرورة استقرار الأسر خاصة من لديهم طلاب مدارس كي لا نشتت الطلاب وأولياء أمورهم بعملية البحث عن منزل بديل وعمليات النقل المفاجئ، كما يجب أن يُشعر المستأجر بإخلاء المنزل قبل الموعد بستة أشهر كحد أقصى. حيث كانت في السابق الدولة تمنح المواطنين منازل بإيجارات بسيطة تؤمن لهم الراحة والسكينة النفسية وعندما تخلت عن واجبها إزاء المواطن عليها الحفاظ على المواطنين بتحديد الإيجارات وفق المنطقة والموقع أو سعة البيت وأن لا تتجاوز أسعار المنازل ربع مستوى معيشة الموظف إضافة للفواتير من كهرباء وماء على عدمهم وتلفون وبنزين سيارة ومراعاة لظروف المواطن. اما ترك التاجر صاحب العقار على هواه يقدر ويستغل حاجة المواطن للسكن ، فهذا أمر مرفوض ومعيب بحق الحكومة.

ويجب أن يشعر المواطن أن الدولة معه بصفه لا أن تحاربه بلقمة عيشه بسكينته وباستقراره وتجعله بين رحى الراتب الزهيد وجشع المستأجر. ومن الأفضل أن تقوم بالبحث عمن يبني الأراضي التابعة للجمعيات السكنية من الدول المانحة وتقسط تكلفة البناء على الموظفين بمبلغ مقدور عليه ليتحول ملكية خاصة للمواطن البسيط، وهذا أبسط خدمة تقدمها الحكومة لرعاياها كل حسب مرفق عمله، أي أن تقوم شركة بناء عالمية ببناء منازل لقطاع الصحة والتربية والتعليم والنفط جمعيات سكنية ويترتب قسط المبالغ عبر المرافق للمالية لحساب سداد جمعيات سكنية، واعتقد من وجهة نظري هذا جزء من الحل الدائم وهكذا بقية القطاعات الأمنية والمدنية والعسكرية وترك بيوت الإيجار للغرباء عن الوطن من يريدوا قضاء زمن أقصاه شهر لزيارة عدن ويعود من حيث جاء إقامة مؤقتة ، وبرضه الإيجارات وفق قانون يصدر يلزم الجميع.

يامن تستغل الإنسان أما تفهم

إن الجنة واسعة لا يفتح بابها لمن لا يرحم

إن العمر فانٍ فبمن ياهذا تستعصم

تصعب العيش على أخيك المسلم

فمن أعطاك اليوم قادر أن يهدم

كل مالديك بالعوز تعود وستندم

خلاصة القول يجب أن يكون هناك قانون ينظم عملية الإيجارات ويلزم الطرفين به.

ظروف مالية يؤدي إلى كارثة :

فيما تقول روعة جمال :

إن المواطن في ظل الظروف المالية الصعبة من تدهور سعر العُملة، وغلاء المعيشة يلاقي نفسه بين فكي كماشة ، ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية ، وهذا ينهك المواطن وما يزيد على هذا ارتفاع أسعار إيجار المنازل والمحال التجارية ، فيجد المواطن نفسه في وضع صعب ومؤلم يؤدي إلى كارثة مما يدفع الرجل العفيف المتعفف إلى المشي في طريق الانحراف التي لايحمد عقباها، فتكثر هنا الجريمة والسرقة، والانحلال الخلُقي، وهذا ما تنشده قوى الاستعمار المُنحلة البغيضة التي تدير الملف اليمني. فالدولة تتحمل المسئولية الأولى وأقل ما يمكن فعله من قِبَل الحكومة هو وضع سقف للإيجارات يتماشى مع دخل المواطن، بحيث لا يتضرر مالكو العقارات لا ضرر ولا ضرار، والأهم من كل ذلك هو كالتالي ..

1- إخراج النازحين من وسط المدينة وإنشاء مخيمات مؤقتة لهم خارج المدينة حتى تخف أزمة المساكن وأسعارها.

2- تقنين المستأجرين من نازحي اليمن في المدينة، فهم يشكلون قنبلة موقوتة بتواجدهم تحت مسمى نازح وهو في الأساس ليس نازحا ، إلى جانب التسريع بعودتهم إلى محافظاتهم بأي طريقة.

3- أن لا تسمح إدارة المحافظة بالعبث واستغلال حاجة المواطن ، فلابد من وضع قيود صارمة لهذا، حيث لايعقل ان يتعامل صاحب المنزل مع المستأجر بالعملات الصعبة ، فهذا مواطن وليس أجنبيا لتطلب منه أن يدفع لك الإيجار بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي،وعلى جهات النصح والإرشاد أن يسعى كلّ من موقعه لأجل تثقيف وتعليم المواطن بأمور دينه وأن يخبروا ملاك المنازل والمحال التجارية إن اللَّه قد نهى عن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فهذا لايجوز .

كما أني أجد أحد أسباب افتعال الغلاء وارتفاع إيجار المنازل هو بسبب نازحي اليمن فهم أتوا للجنوب لمهام سرية تمس الأمن القومي الجنوبي، ولديهم فلوس ممولين من جهات هم يعلموها، ولا يهمهم كم يدفع ، مما جعل أصحاب العقارات ( المنازل والمحلات ) يسيل لعابهم ويفضل اليمني الذي دفع له ضعف مايدفع أخوه الجنوبي وبدم بارد يخرجه ليدخل نازح مستوطن في بيته. وهذا وضع وواقعً مؤلم يعاني منه المستاجر في ظل جشع أصحاب الأجور.

فرسالتي لكل من لديه عقار أن يراعي اللَّه في أمن بلده القومي، وفي أخيه الجنوبي، ويكون أكثر حس أمني في هذا الجانب، وعليه أن يعلم أن اللَّه يضاعف الحسنات فلا تلهيكم الحياة عن عمل الخير ، ولا تستبدل الخيِّرين بالأشرار بسبب جشع النفوس والطمع القاتل.

اتق اللَّه في أخيك واجعل له

مخرجا ، يجعل اللَّه لك الف مخرج ويرزقك من حيث لاتحتسب، تعاملوا بأخلاق الاِسلام يا أبناء الجنوب فإنها تجارة مربحة، وما يدريكم لعلّ اللَّه يجعل لكم من همومكم فرجّا، ومن عُسركم يُسرًا.

العاصمة عدن وجحيم الإيجارات :

فيما يتحدث العقيد حسين الوحيشي عن معاناة الأسر الفقيرة والشباب في الإيجارات قائلاً : العاصمة عدن وجحيم الإيجارات الذي يُحرق آمال الأسر الفقيرة والشباب!.

صرخات مدوية تُعانق جدران المدينة، وأنين عميق يُمزق القلوب، حكاية مُؤلمة تُروى في شوارع عدن، حكاية ظلم وقهر يُمارسه شحت المساكن والعقارات على رقاب المواطنين.

يا عدن، أين رحمتك؟ أين إنسانيتك؟ كيف تسكتين على هذا الظلم الفادح؟

النازحون يُحشرون في بيوت ضيقة كالصناديق ، والشباب يُحرمونَ من حلم تكوين أسرة ، رب الاسرة حيران بين الطعام والإيجار كلّ ذلك بسبب وشحت المساكن جشع أصحاب العقارات الذين لا يعرفون الرحمة ولا الإنسانية.

كيفَ أعيشُ يا عدن؟” يتساءلُ المواطنُ المُنهكُ الذي لا يجدُ قوتَ يومهِ، فكيفَ يُمكنهُ أنْ يُدفعَ إيجارًا باهظًا يتجاوزُ راتبهُ بِكثيرٍ؟

إلى متى ستستمرُ هذه المعاناة؟” يُرددُ الشابُ الذي يحلمُ بتكوينِ أسرةٍ، لكن أحلامهُ تُحطّمُ على صخرةِ الإيجاراتِ المُرتفعةِ.

أينَ الحكومةُ من كل هذا؟” يسألُ المواطنُ المُحبطُ الذي لا يجدُ أيّ حلٍّ لمشكلتهِ.

أينَ الحلولُ يا عدن؟” تتوسّلُ الأمُ التي تُحاولُ إيجادَ مأوى لِأطفالها.

“إلى متى سنبقى نعيشُ في هذا الجحيم؟” يُصرخُ المواطن الذي فقدَ الأملَ في أيّ تغييرٍ يُحسّنُ من حياتهِ.

يا عدن، لا تتركي أبناءَكَ يُعانونَ من هذا الظلمِ الفادحِ، ابحثي عن حلولٍ تُنصفُ المواطنينَ وتُعيدُ لهمْ الأملَ في حياةٍ كريمةٍ.

رسالتنا إلى الجميعِ هي أنْ نُوقفَ هذا الظلم ونطالب بحلول عادلة تحافظ على كرامة الإنسان وتضمن لهُ حياة كريمة.

مشاكل رئيسية :

يقول العقيد محمد بن مبارك البريكي نائب قائد المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة : تعد مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في العاصمة عدن من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطنون والموظفون من أصحاب الدخل المحدود، في حين لا نسمع عن حلول في الأفق حتى اللحظة لهذه المشكلة البعض يلجأ لمنازل أقل غرف أو منازل في أطراف المدينة في وقتٍ يعاني فيه الأهالي في العاصمة عدن من غلاء المعيشة، وقلة الدخل اليومي، والإشكاليات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يزيد ارتفاع إيجار المنازل من معاناتهم وصعوبة الحياة ويقف حاجزاً أمام تلبية كافة المتطلبات اليومية، حيث تسببت إيجارات المنازل المرتفعة في العاصمة عدن في معاناة لم نر حلولا ملزمة من قبل الدولة لمالكي العقارات السكنية بحيث أنه يستطيع المواطن الحصول على منزل يناسب دخله والذي هو أكبر هم يواجه المواطن ويعتبر إيجار المنزل قبل كل شيء ، حتى لا يبقى في العراء، وذلك على حساب المتطلبات الحياتية الأخرى.

وأما الأستاذ محمد سُمن نائب رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر بالعاصمة عدن، نائب إدارة الشهداء والجرحى في انتقالي الشيخ عثمان :

إن ارتفاع إيجارات المنازل بالعاصمة عدن وصل إلى حد الجنون، حيث أصبحت إيجارات المنازل والشقق بالعاصمة عدن تتعامل بالعملة السعودي وصل إيجار منزل متواضع إلى ألف سعودي أو شقة مقبول السكن فيها إلى خمس مئة ريال سعودي وأصبح المواطن الجنوبي الذي لا يملك بالعاصمة عدن مسكنا له ولأولاده والمعتمد على مرتبه الشهري الذي أصبح لا يوفر لأولاده قوت أسرته الراشن الأساسي، فما بالك أن يدفع إيجار منزل بما يعادل مئة وخمسين ألف ريال إلى مئتي ألف وأكثر، مما دفع بعض الناس إلى البحث لها عن أرخص منزل أو كوخ يأوي أفراد أسرته وحتى لو هذا الكوخ منعدمة عنه كل الخدمات هكذا وصل حال الناس المستأجرين بالعاصمة عدن ، وهكذا يتم محاربة الإنسان الجنوبي بكل خدمات الحياة ، في ظل صمت مخز من قبل حكومة الشرعية التي تتاجر بمعاناة هذا الشعب المغلوب على أمره.