أقام الدنيا لإسقاط حكومة بن مبارك.. «العليمي وفساد حكومة معين» شكوك وتساؤلات..!

سمانيوز / تقرير

الدكتور رشاد العليمي غض الطرف وتجاوز عن فساد حكومة ابن جلدته الدكتور معين عبد الملك ، رغم ما أشيع عنها من جملة فساد وكانت بحسب تقارير إعلامية أسوأ حكومة وهي الأكثر فسادا شهدها الشارع الجنوبي واليمني.

وأكد ناشطون أن فسادها ذاع صيته بأصقاع المعمورة تناقلته صحف ومجلات محلية وعربية ودولية، الداخل والخارج علم بفسادها إلا الدكتور رشاد العليمي.

في مقابل ذلك يراه ناشطون يتربص ويتحسس ويتجسس لالتقاط أبسط زلة أو هفوة إن وجدت لحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. حرك جميع أبواقه الإعلامية وذبابه الإلكتروني لشن هجوم غير مسبوق، مارس شتى الضغوط للتضييق عليها ولتعطيل عملها وتشويه سمعة شخص رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، ولم يتح له الفرصة ليعمل أو يجري تغييرات وإصلاحات في نطاق صلاحياته بل عطل قراراته وشل حركته لأسباب لايعلمها غير الراسخين في الفساد.

سلوك يراه مراقبون غير منطقي يمارسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي انعكس سلباً على العمل الروتيني للحكومة تعطلت عملية صرف رواتب موظفي القطاعات الحكومية وتعطلت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن ، وحدث انهيار فظيع للريال اليمني ومعه انهارت معيشة المواطن ، وبات على حافة المجاعة كل هذا الإجرام والعقاب الجماعي الذي كان المواطن الجنوبي ضحيته هدفه تأليب الشارع الجنوبي ضد حكومة أحمد عوض بن مبارك ولإجباره على تقديم استقالته.

وزراء يحتمون بالعليمي ويتمردون على رئيس الحكومة :

في ذات السياق أوضحت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك يواجه صعوبات في الحفاظ على الانضباط داخل حكومته، حيث أفادت المصادر بأن عدداً من الوزراء غادروا البلاد دون العودة حتى الآن، في تجاوز للتعليمات الحكومية.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء أبدى خلال اجتماعات عديدة استياءه من سلوك وتعامل بعض الوزراء، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تعكس غياب الالتزام بالتنسيق معه.

كما أوضحت المصادر أن التوتر بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء بن مبارك أتاح لبعض الوزراء التواصل المباشر مع العليمي، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة. وأضافت أن الحماية التي يتمتع بها الوزراء من قبل العليمي شجعتهم على تجاهل توجيهات رئيس الوزراء والدخول في مواجهات معه.

علمًا أن بن مبارك، مع بداية توليه منصبه أصدر قراراً يقضي بمنع السفر للوزراء إلا في الحالات الضرورية وبعد التنسيق المسبق معه.

خلافات على النسب المئوية والعمولات :

وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه عن خلاف بين العليمي وبن مبارك حول القطاع 5 النفطي في مديرية وادي عسيلان بمحافظة شبوة.

وقال المصدر في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وجه بإيقاف كافة الإجرءات التي اتخذها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك بشأن القطاع النفطي آنف الذكر.

وكشف المصدر أن الرئيس العليمي ألغى القرار الذي أصدره بن مبارك بتكليف مدير تنفيذي جديد للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وإحالة المدير السابق للتحقيق.

وأوضحت المصادر أن الرئيس العليمي شدد على عودة الأمور إلى سابق عهدها وإلزام بن مبارك بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن القطاع 5 النفطي.

وأشار المصدر إلى أن قرار الرئيس العليمي يأتي استجابة لجهات طالبته بالتدخل لإيقاف استغلال رئيس الحكومة بن مبارك ومدير مكتبه أنيس باحارثة، عملهما الرسمي والوظيفي لإرضاء (أصحاب النفوذ والمصالح) وإهدارهما المتعمد لموارد الدولة والاقتصاد الوطني.

وتوقع المصدر أن يتم إصدار توجيهات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية.

وكانت مصادر خاصة كشفت عن مساع يقودها رئيس الحكومة اليمنية بن مبارك لإبقاء شركة (بترومسيلة) في إدارة وتشغيل القطاع 5 النفطي، بعد أن قدمت استقالتها وبشكل رسمي مطلع نوفمبر الماضي.

وقالت المصادر إن بن مبارك وعبر مدير مكتبه أنيس باحارثة، أوقف الإجراءات التي وصفت بالقانونية التي اتخذتها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بالموافقة على استقالة بترومسيلة من إدارة قطاع 5 النفطي، وعقد اجتماع للشركاء في القطاع واختيار شركة (جنة هنت) بدلا عنها.

وتابعت المصادر : لم يكتف بن مبارك بإيقاف تلك الإجراءات، فقام بإقالة المدير التنفيذي لشركة “وايكوم” الدكتور عبدالله عمير، وإحالته إلى التحقيق بحجة ارتكابه مخالفات قانونية، متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يخوله الدستور إصدار قرار الإقالة والتعيين”.

وأوضحت المصادر أن “أطرافًا ضاغطة” وعبر ممثلها أنيس باحارثة، أجبرت بن مبارك على إصدار قرار تعيين مدير تنفيذي جديد للشركة محسوب عليها وبما يضمن حصول تلك الأطراف على مخصصاتها التي تدفعها شركة “بترومسيلة” والبالغة في حدها الأدنى 30 ألف دولار أمريكي شهريا لكل فرد.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الضاغطة بالتنسيق مع باحارثة، يتقاضون عمولات مقابل تمرير قرارات تصب في صالح (بترومسيلة) التي تحوم حولها شبهات كثيرة، والتي تعد مخالفات قانونية ودستورية وتكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات..

صفعة إماراتية وموقف سعودي حازم :

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الساحة السياسية اليمنية الإقليميّة، أفادت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت صفعة قوية للدكتور العليمي أثناء زيارته لها قبل اسبوعين تمثلت في رفض القيادة الإماراتية عقد أي لقاء معه ولم تعره أي اهتمام وعاد منها دون تحقيق أي نتائج، وبأن المملكة العربية السعودية اتخذت هي الأخرى إجراءات قوية ضده على خلفية تصاعد خلافاته مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك.

ونقلا عن صحيفة جنوبية اوضحت مصادر أن الخلاف بين العليمي وبن مبارك بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الرياض إلى التدخل المباشر لإعادة ضبط التوازن داخل المجلس الرئاسي اليمني.

وأشارت المصادر في سياق إفادتها أن التدخل السعودي جاء تعبيرًا عن استياء المملكة من طريقة إدارة العليمي لبعض الملفات الحساسة، بما في ذلك ملف العلاقات الداخلية في الحكومة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى بعض قضايا الفساد التي أكدت تقارير تورط العليمي فيها .

ختامًا ..

في الوقت الذي نفى فيه مصدر حكومي مسؤول وجود أي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

إلا أننا نقول لا دخان من غير نار؟.

ومعظم الخلافات إن حصلت بين المسؤولين في الغالب تقف خلفها أمور (مالية)، لا سيما الفساد لا يزال هو سيد الموقف في هذا البلد.