المستشفيات والمرافق الصحية .. «غياب الرقابة» عبئ إضافي على كاهل المواطن، إلى متى؟

سمانيوز / تقرير / محمود أنيس

تشهد المرافق الصحية والطبية الحكومية والخاصة غيابا شبه تام ومعدوم للرقابة والتفتيش في شتى المجالات المتعلقة بالصحة، سواء كانت رقابة وتفتيش للخدمة المقدمة للمريض أو نظافة المرفق أو الرقابة على الأسعار مثل الرسوم والأدوية وغيرها من الأمور.

فللأسف ، فإن ذلك أمر يضاعف معاناة المواطن وخاصة المرضى وسط غياب وتقاعس تام من الجهات المسوؤلة والمختصة.

الرقابة الصحية والمهنية :

هناك غياب شبه تام للرقابة والتفتيش الصحي والمهني على المستشفيات كانت حكومية أو خاصة.

فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية من الناحية الصحية والمهنية فالأمر محزن للغاية، فعندما نرى مرفقا صحيا حكوميا وضعه لا يؤهل أن يطلق عليه مرفق صحي.حيث أن المرافق الصحية والطبية الحكومية تشهد حالة من الفوضى في معظمها والسبب هو أن هناك تغيبا مستمر للأطباء في معظم الأوقات وعدم الالتزام بالمواعيد والنوبات في الأقسام ،كما أنه لاتوجد رقابة حقيقية على الأقسام الأخرى مثل قسم السندات أو المختبرات ، إضافة للبيئة غير المؤهلة، فلا توجد نظافة بالشكل المطلوب في الأقسام والممرات في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية وأبسط مثال هو حمامات الطوارئ في مستشفى الجمهورية أكبر مستشفيات العاصمة عدن.

يقول الأخ حسام : والدي في العناية المركزة في مستشفى الجمهورية مرقد ومن المعروف أنه يمنع أن تقوم بإطعامه أو إعطائه ماء وأن الطاقم المناوب هو المسؤول على ذلك ، ولكن للأسف أنا لا أعلم إن كان هناك انضباط في إعطاء مرضى العناية ذلك والسبب أنني دائما ما أشاهد الماء مثلما هو .

وأضاف حسام قائلاً : في العناية هناك ثلاث نوبات فأننا بكل نوبة أحضر لاستلام ورقة الدواء وأحضره لهم ، لكن لاحظت أنه عندما تنتهي المناوبة الأولى تأتي الثانية بعد وقتها بساعتين ونبقى بانتظارها حتى تأتي لاستلام ورقة الدواء من المناوبة الأولى وقد أخلت مسؤوليتها وبقيت العناية بانتظار الأخرى ،فهل هذا أمر يعقل .

فيما تحدث لنا الأخ باسل عزيز والذي قال : والدي كان مرقدا له أربعة أيام ، والسبب حسب قولهم مشاكل بالكلى والكبد في العناية، وكانوا يعملوا له فحص للكلى يسمى فحص «الكرياتين» فهذا الفحص هو الذي يقرر أن يدخل عملية غسيل أم لا، وكان دائما يقولون مرتفع، وكنت أعمل له كل يوم غسيل، إلا أنه قبل وفاته بيوم طلبت عيّنه وعملت الفحص في مختبر خارج المستشفى، تفاجأت عندما قال لي الدكتور بأنه لا يحتاج غسيل وأن الكرياتين مرتفع لكن حاجة بسيط جدا لا تستدعي الغسيل، معقول مختبر لمستشفى حكومي كبير وأطبائه يكونون بهذا الشكل.

المستشفيات الخاصة :

لاتوجد رقابة فعلية بالشكل المطلوب على المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة.

فهناك مبالغة كبرى بالأسعار في هذه المستشفيات، صحيح هي استثمارية، ولكن لايكون الاستثمار بهذا الشكل أبدا بالإضافة للمتجارة بالمرضى أيضاً. فالزيادة بالأسعار قد فاقت 100٪ في كل شيء، بالمقابل لا توجد خدمة طبية حقيقية تقدم للمريض أو وجود أي مهنية فيها .

فيما يقول أيمن ثابت : كنت أعاني من صداع شبه مزمن ذهبت إلى طبيب العيون في إحد المستشفيات الخاصة وكانت النتيجة أنه لا توجد لي مشكلة في النظر إلا أن المشكلة بقت على حالها فقمت بمراجعة طبيب آخر وقال إنه عندي مشكلة في النظر وبعد استخدام العلاج تحسنت حالتي والحمد لله.

واستغرب أيمن خلال حديثه قائلاً : مستشفى كبير وله سمعته لا يستطع تشخيص الحالة ويطلب الذهاب إلى دكتور مخ وأعصاب ، ولو أنني ترددت وغيّرت طبيب العيون وإلا كنت خسرت مبالغ دون فائدة.

وتساءل أيمن قائلاً : متى تكون هناك رقابة ومحاسبة على مثل هكذا مستشفيات تقوم بمثل هذه التصرفات.

ولهذا أحيانا نلاحظ مستشفيات ومستوصفات خاصة عندما تدخل إليها لاتشعر بشي اسمه مستشفى أو مستوصف، لا من ناحية المبنى ولا الطاقم ولا الخدمة فهذا لهو أمر يتوجب عليه الرقابة والتفتيش .

ومن المشاكل المشتركة في المرافق الصحية والطبية الخاصة والحكومية تُظهر في التشخيصات فروقًا كبيرة من طبيب إلى آخر، ما يجعل المريض في حالة شك دائم تدفعه غالبًا إلى عدم الثقة بالطب، والبقاء في حالة من الريبة والتوجس إزاء تعاطي العقاقير الطبية التي يصفها له الطبيب، وعلى مستوى ملموس في المجتمع فإن حالات الأخطاء الطبية التي نُقلت للقانون قليلة جدًا بينما الهائل منها تبقى مستورة خلف مشقات المحاكم التي قد تستهلك من المواطن مبالغًا طائلة للمحامين إزاء مرافعاتهم لقضية ما، مما يجعل المواطن البسيط يلتزم الصمت تجاه ما يتعرض له من قبل الأطباء، بالإضافة إلى الاستهتار القانوني الذي لا يعتبر مثل هذه المسائل قضايا حماية وطن يربت على أعمدته جيل كامل وليست مسائل شخصية تعود للشخص ذاته.

الصيدلاني وانتحال شخصية الطبيب :

أصبحنا في وقت غريب، حيث أن الصيدلاني يقوم بدور الطبيب في تشخيص الحالات وإعطائها الدواء دون رقيب أو حسيب.

ودائما ماتسبب هذه المشكلة أخطاء طبية عديدة تسبب بعضها في حالات وفاة للمرضى والسبب استخدام دواء أو حقن قام بوصفها طبيب صيدلاني دون معرفة تشخيص الحالة.

وفي هذا الإطار قالت أم مرام إنها كادت أن تفقد ابنتها بسبب حقنة أعطاها لها أحد الصيادلة واتضح أن ابنتها عندها حساسية من نوعية الدواء الذي قام الصيدلاني بإعطائها ولولا فضل الله لكانت الفتاة فارقت الحياة نتيجة لتلك الحقنة.

مراقبة الأسعار والأدوية ونوعيتها :

من الأمور الذي يتوجب مراقبتها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية هي تلاعب الصيدلاني بالأسعار، وهناك تلاعب كبير من قبل أصحاب الصيدليات في أسعار الأدوية بالإضافة لنوعيتها وجودتها. فهناك صيدليات تبيع وتتاجر بالأدوية المهربة التي دائماً مايكون طرق تهريبها بطرق تفتقر لمعاير النقل والشحن، بالإضافة للأدوية المغشوشة، ولهذا يتوجب تشديد الرقابة على مثل هكذا منشآت صحية أو صيدليات أو عيادات أو مستشفيات.

استغلال المرضى ماديا :

نلاحط بأن هناك طرقا جديدة يجري اتباعها في المستشفيات وبشكل غير معقول وخاصة المستشفيات الخاصة، وذلك من خلال إعطائهم فحوصات لا أول لها ولا آخر دون حاجة المريض لذلك، بالإضافة قد أنك تتفاجأ بأن الطبيب قد يقرر لك إجراء عملية بينما المريض ليس في حاجة لذلك. وفي المقابل بأن تكاليف العلاج والعملية التي بالأساس المريض ليس بحاجة لها قد تصل تكاليفها إلى مبالغ كبيرة جدا تكسر ظهر المريض وأحيانا يخرج المريض متضررا مما نتج من إجراء العملية .

ختاما ..

يعتبر المسؤول الأول والأخير عن الرقابة والتفتيش والمحاسبة وزارة الصحة وهيئة الأدوية، فهي المخولة بذلك، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة ممايحدث في تلك المستشفيات والمرافق الصحية والعيادات والصيدليات، فقد أصبحت المتاجرة بالمرضى سلعة للفائدة والربح دون النظر إلى المهنية والإخلاص والأمانة في العمل، كون الطبيب يعتبر ملك الرحمة في الأرض.