الجنوب العربيالسلايدر الرئيسيتقارير

الفرصة الأخيرة لـ بن حبريش للانفكاك من كيد حزب الإصلاح والانحياز لحضرموت

مقال تحليلي يكشف المفارقات السياسية في تحركات بن حبريش بين استثمار التوافق الحضرمي أو الوقوع مجددًا في شرك القوى اليمنية

خاص بسمانيوز/هشام صويلح

في مقاله الأخير «بن حبريش مابين كيد بيان الإصلاح وأغتنام بيانات البحسني وبن بريك»، يرسم الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي عادل العبيدي مشهدًا سياسيًا معقدًا، تتقاطع فيه تحركات الشيخ عمرو بن حبريش مع تناقضات حزب الإصلاح اليمني، ويضع أمام الأول خيارين لا ثالث لهما: إما اغتنام لحظة التوافق الحضرمي، أو الوقوع مجددًا في فخ القوى اليمنية التي تتقن ارتداء الأقنعة.

يرى العبيدي أن البيان الصادر عن حزب الإصلاح حول لقاء الهضبة الذي دعا إليه بن حبريش لم يكن بريئًا، بل كان بيانًا “كيديًا” يحمل في طيّاته محاولة استثمار اللقاء لصالح مشروع اليمن الاتحادي، لا لخدمة الإرادة الحضرمية كما ادّعى. الإصلاح – بحسب العبيدي – حزب امتلأ بالتقلبات السياسية والدينية والعسكرية، لا يُمكن الوثوق به، وله سوابق في التلاعب بالشركاء الجنوبيين، إذ كان يُظهر الدعم لكنه “يبطن غير ما يُظهر”، ولا يلبث أن ينقلب على من تحالف معهم، مستندًا إلى شعارات الوحدة والوطن والدين.

ويُذكّر العبيدي أن الإصلاح لا يهمه أمن واستقرار حضرموت بقدر ما يسعى إلى زرع صراعات جنوبية – جنوبية، تمهيدًا لإضعاف الحاضنة الجنوبية واستعادة السيطرة على الأرض والثروات. ويرى أن محاولته تصوير لقاء الهضبة كترجمة فعلية لمشروع الأقاليم الستة ليست إلا وسيلة للتهيئة لهجوم سياسي وديني لاحق، و”فتاوى عدوانية” ضد من يخرج عن هذا المسار، حتى وإن كان بن حبريش نفسه.

في المقابل، يفتح العبيدي باب الخروج لبن حبريش عبر البيانين الصادرين عن اللواء فرج البحسني واللواء أحمد بن بريك، اللذين دعيا إلى التلاحم وتجاوز الانقسامات، وشددا على ضرورة وجود “حامل سياسي حضرمي شامل”، يمثل كل الطيف القبلي والمدني والسياسي بعيدًا عن الإقصاء والتفرد. ويرى أن التجاوب مع هذه الدعوات هو الخيار الأكثر واقعية وأمانًا للحفاظ على وحدة حضرموت وصوتها المستقل.

ويختم العبيدي مقاله برسالة حاسمة: “مهما حاول بن حبريش تبرير مشروعه السياسي، فلن يُصدّقه أحد طالما ظل متحالفًا مع قوى الاحتلال اليمني، ومؤيدًا لبقاء مليشياتها في حضرموت”. فالخيار الآن، كما يُفهم من السياق، ليس بين مشاريع، بل بين الهوية الحضرمية ومصالح قوى الهيمنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى