سمانيوز/خاص
في ظل هبوط كبير في سعر صرف الريال المحلي مقابل الدولار، يواصل مراقبون ونشطاء نقدهم الشديد لما وصفوه بتعنت شركة النفط اليمنية وغياب أي إجراءات رقابية فعالة من قبل الجهات الرسمية.
وقال ناصر السيد سٌمًن، في مقالة نشرت مؤخرًا، إن الجميع قد انتقد مجموعة هائل سعيد أنعم واعتبرها البعض متمردة على قرارات الدولة بسبب رفضها خفض الأسعار تزامنًا مع تعافي العملة المحلية، مشيرًا إلى أنه كان من بين المنتقدين، لأن المواطنين في عدن والجنوب كانوا يعانون من جشع الأسعار لفترة طويلة.
وأضاف أن نزول صرف الدولار دفع مختلف الجهات الحكومية، من مكاتب التجارة والصناعة إلى القيادات المحلية والأمنية والعسكرية، إلى استنفار جهودها لمراقبة المحلات وحث ملاكها على تخفيض الأسعار، إلا أن شركة النفط ظلت تمارس “التعنت والبلطجة” على مرأى ومسمع الجميع.
وأوضح سٌمًن أن شركة النفط واصلت بيع دبة البنزين (20 لترًا) بسعر 38 ألف ريال رغم أن سعر الصرف انخفض لأكثر من النصف، ثم أعلنت بعد عدة أيام عن تخفيض طفيف جداً بقيمة 7 آلاف ريال ليصبح السعر 31 ألف ريال فقط، ما اعتبره “غير منطقي” مقارنة بالنزول الكبير في سعر الصرف.
وتساءل الكاتب مستنكراً: “تخيلوا نزول الصرف إلى النصف بينما بلاطجة شركة النفط خفضوا سبعة آلاف ريال فقط للدبة سعة عشرين لتر!”
وأشار إلى أن جميع المسؤولين يشغلون “وضع الصامت”، فلا توجد أوامر واضحة أو مساءلة، ولا حتى مطالبات للشركة بخفض أسعار النفط.
كما انتقد صمت الإعلام، قائلاً: “الأغرب من ذلك كله هو صمت الصحافة والإعلام، لا نقد ولا استنكار ولا يحزنون.”
واختتم سٌمًن مقاله بتساؤلات حادة حول الجهة التي تسيطر على شركة النفط، مستنكراً: “هل شركة النفط اليمنية تابعة لترمب ولا يستطيع أحد حتى مجرد النقد خوفاً من الفيتو؟ أم أنها تابعة لنتنياهو وبالتالي تعربد كيفما تريد؟ أم أنها تابعة لسعادة السفير ومن يحاول الاقتراب منها أو نقدها سوف يتم إيقاف (الصرفة)؟”
