اتحاد جمعيات المعاقين..تحديات، صعوبات وعوائق.

سمانيوز/تقرير/خديجة الكاف

الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، يعتبر مؤسسة نقابية مدافعة عن حقوق المعاقين، وتعمل على توظيف المعاقين ومدافعة عن حقوقهم، في حالة حدوث أي انتهاك في حق من حقوقهم،
ومن خلال المهام التي يقوم بها الاتحاد تظهر بعض المعوقات التي تعيق الاتحاد على مواصلة أنشطته، كالدعم المالي الذي أصبح غير متوفر، بل يتم الاعتماد على صندوق المعاقين والإيجار والمواصلات، كما لا توجد باصات لنقل المعاقين، وانعدام الوسائل كأجهزة الكمبيوتر ودورات التدريب والتأهيل للمعاقين .
أن كل معاق يشعر بالتميز بإعاقته سواء من المكفوفين والصم والبكم أو المعاق حركياً، وكل هذه الإعاقات تجمعها أنشطة موحدة من ناحية الصحة، والثقافة، والتعليم، والعمل الخيري وجميعها عضوة في الاتحاد .

•تأسيس وأهداف:

تحدث الأستاذ صالح النادري رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عن تأسيس الاتحاد بالقول: تأسس الاتحاد عام 2009م، حيث كانت أهداف الاتحاد العمل التنسيقي بين الجمعيات والعمل الاجتماعي والإنساني والحقوقي، الذي أسهمت فيه بعدد من الأنشطة والفعاليات بالتنسيق مع الجمعيات منها جمعية المعاقين حركياً، جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم وجمعية أنا وليست إعاقتي، وجمعية التوحد، وجمعية أطفال عدن للتوحد، وجمعية الفجر الجديد للإعاقة الذهنية، وجمعية دمج الأطفال المعاقين، وجمعية الناجين من الألغام، وهذه الجمعيات هي أساس الاتحاد.
“ويضيف” أننا نعتبر الاتحاد مؤسسة نقابية مدافعة عن حقوق المعاقين، وتعمل على توظيف المعاقين ومدافعة عن حقوقهم في حالة حدوث أي انتهاك في حق من حقوقهم، مشيراً إلى أن الاتحاد يحضّر لإقامة انتخابات قادمة بهذا الشهر، ويضم كل أعضاء محافظات الجنوب المحررة وسيتم انتخاب ادارة جديدة وتعمل على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، ويعطي الحق للهيئة الجديدة للدافع عن المعاقين في التوظيف والتأهيل والتدريب وغيرها من الحقوق، وتعمل على تغير مواد النظام الأساسي.
ويتابع بالقول: لدينا مشاريع أخرى حول القوانين الخاصة لذوي الإعاقة، وخاصة القانون 61 لعام 1969م، الخاص برعاية وتأهيل قانون يشمل توظيف المعاقين 5%من القوى العاملة في التوظيف للدولة، ونحن نعدل هذا القانون إلى 10% ، والمادة الثانية نعدلها ونقترح تعديلها إلى مواد عقابية، طبعا ضمن المكفوفين بالاستيعاب بالقطاع الخاص، إلى الآن لم يتم توظيف أي معاق بالقطاع الخاص والمادة العقابية تنص على أن يدفع مبلغ من المال، وتعتبر هذه الطريقة في العقوبة مرفوضة ويعتبر تعسف بحق المعاق، وبهذا تم معاقبة أصحاب المصانع والورش والشركات،لأنهم جعلوا للمعاق حق الحياة والتوظيف في جميع الفئات الوظيفية المختلطة والحكومية والخاصة.

•الدعم المالي غير متوفر:

ويشير النادري، إلى أن معوقات التي تعيق الاتحاد على مواصلة أنشطته هو الدعم المالي غير متوفر، حيث يتم القيام الاعتماد على صندوق المعاقين والإيجار والمواصلات ولا توجد باصات لنقل المعاقين، وكذلك عدم وجود أجهزة الكمبيوتر لتدريب وتأهيل المعاقين .

ويواصل قائلاً : إن الاتحاد أقام أنشطة حقوقية في مجال حقوق المعاقين حول اتفاقية الدولية لذوي الإعاقة خلال دورة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودورة الإسعافات الأولية من أجل تمكن المدرسات والمدرسين الخاصة بالجمعيات من إسعاف المعاق بالوقت المناسب، وكذلك دورة في التعليم ودمج الأطفال في المعاقين في المدارس التابعة والتنسيق لها.
مؤكداً أن الاتحاد لديه عدد من الخطط المستقبلية وسيتم طرحها في الانتخاب في الشهر الحالي، ومن خلاله يتم وضع خطة حقوقية إغاثية، وخطة رمضان، حيث لدينا عدد من الفعاليات الرمضانية منها أمسيات ومسابقة قرآنية، وندوة حول تاريخ عدن والحضارة، علماً أن جمعية للمكفوفين هي أول جمعية تأسست في عام 52م، ذات نظام أساسي وتدريب وتأهيل .

•كل معاق يشعر بالتميز بإعاقته:
ومن جهته تحدثت عبير منصر عن الصعوبات التي تواجه الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بالقول: تواجه الاتحاد عدد من الإعاقات، ويجب على رئيس الاتحاد أن يتعامل معها كلا على حده، لكي يتمكن من التجاوب معهم والتفاعل مع متطلباتهم ومشاكلهم الحقوقية، حيث يلزم تدريبهم على كيفية انتزاع حقوقهم ودمجهم في المجتمع. مشيرة إلى أن كل معاق يشعر بالتميز بإعاقته سواء من المكفوفين أو الصم والبكم والمعاقين حركيا، وكل هذه الإعاقات تجمعها أنشطة موحدة من ناحية الصحة والثقافة والتعليم والعمل الخيري وجميعها عضوة في الاتحاد، حيث يعتبر الاتحاد الأب الروحي لجميع الجمعيات المنظمة فيه، حيث يتم عمل قاعدة بيانات تشمل بيانات عن كل جمعية بحيث يتم الرجوع لها في تقديم الوظائف كلا في الوظيفة المناسبة له، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات اجتماعياً ونفسياً وفنياً بما يتضمنه من الدعم من صندوق المعاقين .

•قصور في الجانب الإعلامي والقانوني:

وأوضحت الأستاذة عبير، أن الوظائف المتوفرة لذوي الإعاقة 5% من الوظائف،أي أن القانون موجود، وعلينا الدفع به، ولدينا عدد من المعاقين خريجي الجامعات، ويتحصل كل معاق على مصاريف من صندوق المعاقين يصل إلى 26 ألف، وتم قطع منه ضرائب ثلاثة ألف ريال وصلت ألف 23الف ريال يمني.
مشيرةً إلى أن موظفي الجمعية يحتاجوا إلى دورات تأهيلية في مجال بناء قدرات وكيفية إدارة المكاتب ومجال علم النفس، كما لدينا قصور في الجانب الإعلامي والقانوني، ونحن بحاجة إلى مستشار قانوني وإعلامي لكي يدافع عن حقوق المعاقين، ويعمل على نشر التوعية بأهمية فئة المعاقين ودمجهم في المجتمع بأكمله، لأن المعاقين يتعرضون إلى ممارسات خاطئة من قبل أفراد المجتمع بسبب إعاقتهم ووضعهم، فكيف يكون وضع الذين لم يتلقوا أي تعليم وليس لديهم أي دعم أو راتب، حيث أن منظمات المجتمع المدني تعمل على تهميش المعاقين، ولكن البعض منها يشرك المعاقين في الدورات والمؤتمرات،وقد تم تنفيذ دورة في مجال الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.
وتواصل عبير حديثها بالقول: الحلول التي يمكن أن نتطرق لها تكفل القوانين التي تحفظ للمعاقين كرامتهم، ولكن الفترة الحالية الوضع غير مستقر والبلاد في حالة حرب، فالمنظمات الدولية التي جاءت من أجل مساعدتنا ودعمنا ولكنها عملت على التفريق بين المنظمات وزع الفتن ودعمت جمعيات وتركت الأخرى.