سمانيوز / تقرير / حنان فضل
لا تخلو هذه البلاد من المعاناة بسبب عدم استقرار الأوضاع العامة للبلاد، وهذا يؤثر على العملية التعليمية والصحية وغيرها وهنا المواطن يظل يسعى ويسعى لتوفير قوت يومه،ولكن عندما تكون الأوضاع متردية، ويأتي أشخاص يهمشون الكادر التعليمي في المرفق أو المؤسسة وتدني مستوى التعليم في هذا المرفق هنا تكون القصة التي تتمحور حول تهميش وإقصاء الكوادر التعليمية وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهي الحوافز والمرتبات وغيرها، وتقليص دورهم رغم الوضع السيء التي تعيشه البلاد.
وفي عددنا هذا تطرّقت صحيفة «سمانيوز» إلى معاناة كلية المجتمع وحرمان كادرهم من أبسط حقوقهم وإليكم التقرير كاملاً :
• الوضع التعليمي الحالي في الكلية :
تعاني كلية المجتمع من إهمال وانحدار كبير في الجانب الأكاديمي، وضعف وتدني مستوى المخرجات في كل الأقسام وخصوصاً في الأقسام المهنية التي تعتمد على الورش والمعامل وعدم تأهيل الطلاب في الجانب العملي بسبب الإهمال المتعمد للمعامل والورش وعدم تزويدها بأجهزة حديثة، وأيضا عدم قيام عمادة الكلية بتوفير مادة الديزل لتشغيل المعامل والورش أثناء التطبيقات العملية، ناهيك عن عزوف عدد كبير من كوادر الكلية عن التدريس لعدم اهتمام إدارة الكلية بكادرها وحرمانهم من أبسط حقوقهم كالحوافز والمستحقات الشهرية البسيطة وبالتالي الاستعانة بمتعاقدين حديثي التخرُّج يفتقرون إلى القدرات والخبرات وهذا الأمر أثّر تأثيراً كبيراً على مخرجات التعليم، كما تعاني من افتقار قاعات التدريس في الكلية لأبسط التجهيزات والوسائل، حيث أصبحت كافة القاعات غير مكيفة وعدم وجود الإنارة الكافية بل أن معظم الالواح (السبورات) لم تعد صالحة للكتابة عليها وعدم وجود أي وسائل عرض، بل أن العديد من القاعات تشعرك وكأنك في إحدى السجون نتيجة وجود الشخابيط على کامل جدرانها.
• الجانب الإداري :
شهدت كلية المجتمع في العاصمة عدن منذ ما بعد عام 2018 غيابا شبه كلي للنظام الإداري المتَّبع في كليات المجتمع، حيث أصبحت الأمور تدار بشكل تقليدي بعد استبعاد معظم الموظفين من المكاتب الإدارية وبالتالي غياب الإجراءات الإدارية وأصبحت الأمور تدار عبر العمادة كمؤسسة خاصة.
• النظام المالي :
تعطيل النظام المالي المتبع في الكلية وإلغاء الدورة المستندية وإغلاق قسم الحسابات والإبقاء على المحصل (نائبة العميد للشؤون الأكاديمية أو نائبة العميد لشؤون الطلاب السابقة) بحيث يعملن على تحصيل الإيرادات وتسليمها بشكل يومي للعميد.
حيث لا يتم توريد الإيرادات إلى حساب الكلية في البنك المركزي ولا يتم تقديم أي تقارير مالية عن الإيراد والصرف في اجتماعات مجلس الكلية ويتم توريد أموال الكلية إلى حساب العميد الخاص في بنك الكريمي. حيث يستخدم في تحصيل الإيرادات سندات تم طباعتها دون أن تحمل ختم وزارة المالية. وتم حفظ دفاتر التحصيل بما يعادل أكثر من 200 دفتر عند العمادة.
حيث يصل إجمالي مبلغ الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين أكثر من اثنين مليون ريال يمني يتم صرف جزء منها كرواتب للحراسة وجزء آخر في مشتريات للكلية فقط.
حيث يتم استلام موازنة الكلية الشهرية من البنك المركزي بما يعادل 800.000 ريال يمني ولم تعلم الحسابات والشؤون المالية والإدارية أين تُصرف؟.
في العام 2021 تم أخذ مبلغ أحد عشر مليون ريال يمني من أمين الصندوق من قبل العمادة ولم يتم تصفيتها إلى يومنا هذا، لا سيَّما غياب التقارير الشهرية عن آلية الصرف والإيرادات الشهرية للكلية لأن كل الأمور تدار عبر العميد والنائبة الأكاديمية التي تعمل محصلة للعميد.
مكة كما أن هناك زيادة رسوم انتقال الطلاب ورسوم الشهادات وبيان الدرجات، وإغلاق قسم المشتريات المختص بشراء متطلبات الكلية ولا تتم بصورة سنوية منذ العام 2018، وعملية الشراء إلا عبر العمادة.
حيث تم إقالة مدير المركز التدريبي أي دورات تقام من قبل المنظمات أو المؤسسات تكون عبر العميد مباشرة ويتم إيداع قيمة الدورات إلى حساب العميد في بنك الكريمي .
• وسائل نقل موظفي الكلية :
تم تعطیل وإهمال باصات الموظفين من قبل إدارة الكلية لكي يتم التغاضي عن صرف الوقود لوسائل النقل هذه التابعة للكلية.
• الإعلان عن تشكيل مجلس إداري في الكلية :
قامت العمادة بتشكيل ما أسموه المجلس الإداري برئاستهم وعضوية نوابهم لشرعنة كافة التجاوزات، الأمر الذي لم يحدث في أي مؤسسة تعليمية مطلقاً
• العبث بالتعيينات :
منذ العام 2018 تم تعيين 14 نائباً تم توزيعهم كالتالي خمسة نواب للشؤون المالية والإدارية وخمسة آخرون للشؤون الأكاديمية وأربعة نواب لشؤون الطلاب و8 مسجلين للكلية ، الأمر الذي لم يحدث في عهد أي عمادة سابقة، هذا وإن دل على شئ فلا يدل إلا على عدم وجود الكفاءة والقدرة على الإدارة السليمة للمؤسسة التعليمية.
• القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية ضد الكلية :
حيث قامت بتسريح المتعاقدين منذ تولي العمادة الأخيرة إدارة الكلية ورفض صرف مستحقاتهم، وقامت بالعديد من الإجراءات التعسفية ضد موظفي الكلية حيث تم رفع العديد من القضايا ضد الكلية وأُصدرت العديد من الأحكام ضدها.
كما تم إغلاق قسم إدارة الضيافة والسياحة ظلت اقسام الكلية مفتوحة أبوابها لأكثر من 20 عاماً، بل أن العمادة السابقة كان لها رؤية في استحداث أقسام جديدة، حيث قامت العمادة بإصدار قرار من مجلسهم الإداري المستحدث بإغلاق قسم إدارة الضيافة والسياحة الذي يعدُّ قسماً نادراً وغير متاحٍ في باقي الكليات.
حيث يُدار هذا الصرح التعليمي بصورة عشوائية دون اتباع استراتيجيات ممنهجة لتطوير وتحسين مستوى هذه المنشأة التعليمية وإعادتها لماكانت عليه قبل 4 سنوات ، نرجو أن يكون هناك تحرُّكٌ عاجلٌ لإنقاد هذا الصرح من الانهيار وتشكيل لجنة لتقصِّي الأمر بعيداً عن لجان وزارة التعليم الفني.
• مؤشر خطير على قرب انهيار الكلية :
قال الدكتور فتحي محمد الشقري :
باختصار تراجع العمل الأكاديمي والتعليمي في الكلية ،مرتبط بالجانب الإداري والمالي والأكاديمي والطلابي والفني.
ومحور هذا التراجع هو :
الإدارة التي ليس لديها خبرة في إدارة الكلية ،وصار منهجها العشوائية والذي انعكس سلباً على كل الجوانب المذكورة سابقاً .
إهمال إدارة الكلية لكل هذه الجوانب والتي هي أساس العمل الأكاديمي والتعليمي والتركيز على الجانب المالي ،وبهذا تحولت الكلية من العمل الأكاديمي إلى مؤسسة إيرادية لجني المال،وهنا سقط الهدف السامي للكلية في الجانب الأكاديمي والتعليمي.
وتحوُّل الكلية من مؤسسة حكومية إلى إقطاعية خاصة حيث يتم العبث في إصدار القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية حسب المزاج في القُرب من عميد الكلية.
المهم لقد وصل حال الكلية إلى مستوى أقل من المستوى المتدني، وهذا مؤشر خطير على قُرب انهيار الكلية، فلهذا وجب علينا التكاثف جميعاً لإنقاذ كلية المجتمع عدن من الانهيار.
• وعود زائفة :
وقال أحمد صالح محمد الحبشي، متعاقد فني قسم صيانة مختبرات الحاسوب في كلية المجتمع – عدن (سابقاً) ؛ أستاذ متعاقد في كلية المجتمع – عدن (2022-2018) :
المعاناة بشكل عام هي بالنسبة للمدرسين (الموظفين أكاديمياً وهو ما أدى بذلك إلى إعلان الإضراب والمستمر حالياً حتى تحقيق المطالب التي تم رفعها إلى إدارة الكلية) و(المدرسين المتعاقدين أيضاً والذين خدموا فترة طويلة من عام 2013 إلى يومنا هذا، أو حتى من قاموا بالتعاقد أقل من ذلك).
وبالنسبة لي كمتعاقد لديَّ خبرة في الجانبين (الإداري والأكاديمي) يمكن حصر هذه المعاناة في عاملين أساسيين
هما :
1) عدم إعطاء المدرسين المتعاقدين حقوقهم بشكل كامل، سواء هل قام هذا المدرس المتعاقد بأداء واجبه على أكمل وجه أو أنه كان متقاعسا في عمله، فذلك سيّان بالنسبة لهم، حتى وإن حصلوا على تعليمات من الإدارة ذاتها بالموافقة على عدد الساعات التي تم اعتمادها لهم أسوة بالبقية المقربة من الإدارة ذاتها، وذلك لأن رؤيتهم وبصيرتهم تخبرهم أن ذلك المبلغ كبير جداً على الرغم أنه محسوب بالساعات التدريسية، وهناك بعض المقربين قد تم اعتماد مبالغ لهم أعلى من مبالغ باقي المدرسين المتعاقدين.
2) الوعود الزائفة والمستمرة بتوظيف المتعاقدين إدارياً أو أكاديمياً وهذا سبب لمعاناة كثير من المتعاقدين وهو عامل استنزاف واستهلاك لا أكثر، الغرض منه هو إشعال نار الحماس التي بدأت تتراقص من شدة التعب والوهن قبل انطفائها لكي تعود شعلة متوهجة مرة أخرى حتى يتم استنزافها مرة أخرى وهكذا.
أما بالنسبة للوضع الخاص لتدنِّي المستوى التعليمي فهو مشكلة تفاقمت من بداية صيف 2018 وذلك بسبب الانقطاعات المتكررة وخصوصاً في فصل الصيف والتي تعاني منها محافظة عدن ككل ولكن هناك اسباب أخرى أدت إلى التدني غير المعقول بين العامين (2020 – 2022) وإلى هذه اللحظة
وذلك ليس لأن الطلاب متقاعسون أو مهملون في دراستهم، بل على العكس أن هناك طلابا متميزون جداً ولكن الوضع الذي يسود الكلية هو عدم الاهتمام بالطلاب وبتوفير جو مناسب لعملية تعليمية (دعينا لا نقول أُستاذتي الفاضلة بتوفير جوٍّ مثالي وذات كفاءة عالية، إنما نقول توفير جوٍّ مناسب لخلق عملية تعليمية سليمة) تحقق الغاية والهدف المنشود من المخرجات التي يحتضنها هذا الصرح العلمي العظيم والتي ترتسم في التخصصات التي تعتبر من التخصصات المهنية (وجميعنا نعلم ماذا تعني هذه الكلمة، وهي تخصصات تلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن التي تعمل على التقليص والحد من فئة العاطلين عن العمل في مجتمعنا) وهذا للأسف شارف على أن يُصْبِح منعدما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الكلية والتي تعتبر من الصروح التي هُضِمَتْ من الداخل، ونأتي إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك التدنِّي وإعادة النظر في الالتحاق بهذه الكلية :
1) دفع رسوم مرتفعة جداً، بحيث أصبح من الصعب على الطلاب دفع هذه المبالغ وذلك بسبب أن أغلب الطلاب الذين يقومون بالالتحاق بهذه الكلية هم من ذوي الدخل المحدود، علماً بأن الأوضاع التي تَمُرّ بها البلاد صعبة وأن أغلب هذه الفئات تعيش على الراتب الحكومي الذي أصبح لا يستطيع رب الأسرة توفير الحاجات الأساسية لعائلته فكم سيتبقى لكي يصبح جزء من رسوم فرد واحد من الأسرة للالتحاق بالكلية، وكما نعلم بأن التعليم المهني والفني تم إنشاؤه
وإيجاده لكي يتناسب مع من هم أصحاب ذوي الدخل المحدود ويكون على هيئة مبلغ رمزي.
2) عدم توفير الكهرباء للطلاب وهي حق مشىروع لهم وذلك لأن كل طالب يقوم بدفع رسوم باهظة ومرتفعة حيث ارتفعت بشكل ملحوظ وغير طبيعي مع بداية العام الدراسي2020، وذلك لأن الرسوم كانت عبارة عن مبالغ رمزية لا يمكن أن يتم مقارنتها مع المبالغ الحالية، ومع أن الطالب يقوم بدفع كل تلك المبالغ إلا أنه لا يجد هذا الحق وهو توفير الكهرباء لكي يحظى بجو مناسب يساعده على استقبال المعلومة بشكل أفضل هذا بالنسبة للجانب النظري، ولا ننسى بأن كليات المجتمع هي كليات تابعة للتعليم الفني
والمهني والتي لا تقتصر على الجانب النظري فقط وإنما تُعنى وتهتم بالجانب التطبيقي أكثر لكي نحصل على مخرجات
وكادر مؤهل يحقق الهدف من تلك التخصصات المتنوعة في هذه الكليات، علماً بأنه يوجد مولد له القدرة على تشغيل الكلية كاملة دون أي عجز، ولكن عوضاً عن ذلك يتم تشغيل المولد لأغراض شخصية بحتة.
3) عدم توفير المعدات
والأدوات اللازمة والضرورية لصيانة المختبرات، بالإضافة إلى عدم توفير الطلبات والاحتياجات الضرورية والتي يتم رفعها بشكل دوري بتقارير مستمرة إلى إدارة الكلية ولكن دون اتخاذ أي إجراءات لتوفير هذه الضروريات وهذا يؤدي إلى تراكم الأعطال لينتج عنه توقف المختبرات بشكل كامل دون الاهتمام لذلك الأمر الخطير والذي ينتج عنه توقف في سير العملية التعليمية، ناهيك أن هناك مختبرات قد خرجت عن الجاهزية وذلك بسبب قِدَم الأجهزة الموجودة بها وهذا الأمر كنت على عِلم به لأنني كنت أحد فنيي قسم الصيانة بالإضافة إلى أنه كان هناك مختبرات في عُهدتي سابقاً وهذا ماهو ماأكدته لكِ استاذة حنان.
4) عدم إيجاد حلول لـ :
المشكلات من الناحية التقنية والمتمثلة في المختبرات وعدم توفير الاحتياجات، وإلقاء اللوم على الموظفين والمتعاقدين دون اتخاذ خطوة شجاعة للاعتراف بأن هناك نقصاً وتقصيراً من قِبَل إدارة الكلية.
ومن الناحية الأكاديمية عدم الاهتمام باحتياجات الطلاب من توفير الكهرباء لهم أو حتى تخفيض الرسوم في حالة أنه لن يتم تشغيل المولد للطلاب.
5) أخيراً وليس بآخر وهي الضجّة الإعلامية على الإنجازات التي لا تعتبر حلاً للمشكلات السابق ذكرها والتي لا يمكن أن نقول أنها قد تصل إلى 10% من الحلول، وذلك لصرف الأنظار عن المأساة التي تحيط بكلية المجتمع – عدن والتي يعاني منها الطلاب والمدرسون في هذا الصرح العظيم.
• مخرجات هزيلة جداً :
وتحدث قاسم العود مسؤول في قسم شؤون الطلاب منذ عام 2016م-2020م:
طبعاً مستوى الوضع التعليمي في الكلية مخزٍ جداً في الكلية وكل مخرجات الكليه في جميع اقسامها من الدفعة التاسعة عشرة إلى هذه الدفعة الجديدة هزيل جداً بحيث أن الطالب لم يحصل على كافة التدريبات في الجانب النظري والجانب العملي بسبب هشاشة في الهيئة التعليمية والتدريسية داخل الكلية من عدة نقاط أهمها نقص المدرسين الأساسيين في كافة الأقسام وعدم توفر البيئه المناسبة للطالب لكي توصله المعلومات كاملة وهكدا يوصل الطالب إلى تدريسه محاضرة واحدة في اليوم بدلاً عن ثلاث محاضرات يومياً، والحاصل الآن أن البعض المتواجد القلة القليلة من المدرسين في الكلية يدرس أكثر من مادة للتخصص الواحد وأيضاً يضاف له مواد من تخصصات أخرى.
وثانياً : عدم توفر للطالب للتطبيق في الجانب العملي بعد مايأخذ الجانب النظري وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن الكلية وعدم توفير الطاقة البديلة وهي تشغيل الماطور من جانب عمادة الكلية بسبب عدم توفر مادة الديزل وبالذكر مادة الديزل متوفرة ، وإنما يتم استخدامها لاغراض شخصية للعميد ونوابه فقط.
وثالثاً : وهذا المهم أن العميد ليس في مكانه المناسب وليس مؤهلاً ليكون عميدا لكليه مثل كلية المجتمع عدن بسبب أسلوب تعامله مع الكادر التدريسي في الكلية وتهميشهم كأنه الوحيد القائم بكافة أمور الكلية وذلك يقوم بطرد أي مدرس من الكلية يناقشه أو يبدي أي مقترحا للارتقاء بمخرجات الكلية، وايضاً همه الوحيد داخل الكليه هو الإيرادات التي تنتج من قسم شؤون الطلاب والاستخدام السيئ لإيرادات الكلية مما يؤدي إلى تعطيل المستوى التعليمي داخل الكلية، ويستخدم أسلوب السلك العسكري داخل الكلية مع جميع الموظفين في الكلية من أدنى موظف إلى أعلى موظف والطلاب كمان، ومما يؤدي إلى أن المدرس يترك حضوره إلى الكلية لتقديم مهامه وتوصيل رسالته للطلاب ويتجه إلى عمل آخر خارج الكلية ويزيد الطين بله ، أن العميد يقوم بإجراء خصم على أكاديمي الكلية أو الإداري من ربع راتبه إلى النصف ومستمر على هذا الحال من 2019 إلى وقتنا الحالي مما قد يوصل الأمر إلى أن المدرس لايحضر إلى الكلية ويتم استبداله بمتعاقد يغطي مكانه وبعض الأقسام يمر عليهم الفصل وهم لم يأخذوا ربع المنهج المقرر لهم
وهذا الأسلوب يتخذه مع جميع موظفي الكلية إداريين أو رؤوساء الأقسام العلمية والعملية بحيث توصلنا إلى مرحلة لم يتبق عدد الموظفين الكامل فيها مثل ماكان عليه في السابق قبل 2018.
وأشار : وإلى الآن الكلية قائمة على ثلاثة أشخاص فقط عميد ونائبه الأكاديمي ونائبه لشؤون الطلاب فقط، بحيث أن النائب لشؤون الطلاب معه منصب آخر وهو مسجل الكلية بآن واحد وهنا تكمن مشكله أخرى بحيث أن المسجل يعمل عمل مسجل الكلية والنائب لشؤون الطلاب بوقت واحد ويومين خلال الأسبوع فقط وكذا بقية من تبقوا معه في بعض اقسام الكلية، وفي الأخير بكذا أسلوبه غير المنطقي لقيادة كلية المجتمع تضرَّر منها الطالب أولاً لأنه المحور الأساسي فيها، وثانياً المعلم وباقي الطاقم التعليمي والإداري.
وواصل : الكلية بشكل عام غير صالحة للتعليم بسبب شحة قوية في الكادر الأكاديمي والتعليمي والإداري داخلها ، ولا توجد تجهيزات لكي تخدم الطالب خلال الفصل الدراسي، وأيضاً لايوجد معامل جاهزة أو معدات في الورش لكي يستفيد منها الطالب في جانبه العملي والتطبيقي ورفع مستوى
مخرجات الكلية والآن أكثر المعامل والورش مغلقة بسبب الإهمال والتعسف من قبل العمادة.أيضا رفع الرسوم الدراسية ثلاثة أضعاف المبلغ السابق إلى حد لايقدر على الطالب دفعه كي يدرس مثلها كمثل باقي الطلاب كرسوم بداية السنة أو الرسوم الفصلية بكل مستوى لذا يوجد انخفاض قوي في قبول الطلاب في كافة التخصصات العلمية والأدبية وقام بفتح الموازي في قسم المحاسبه بمبلغ 100الف ريال بداية السنة وتعرفي الوضع المادي لكافة الأسر بوضعنا الراهن، وأحب أن أضيف شيئاً بسيط يثبت لك مدى عدم اهتمامه لكافة مجالات التعليم داخل الكلية حيث أنها تخدم الطالب وتكون الكلية غير قادرة على إخراج مخرجات صحيحة وواعية لتكون جاهزة لسوق العمل واهتمامه الوحيد داخل الكلية هو الزراعة فقط، وعمل جلسات في اللغة العربية والشعر وما إلى ذلك وحفلات تكريم له بين فترة وأخرى فقط.
