سمانيوز / تقرير
ما المقصود بالشرعية؟
للشرعية عدة مفاهيم أو معان، منها (الانتخاب) إجماع الشعب على انتخاب شخص لقيادة البلد، وأيضا منها الاستفتاء، ومنها اعتراف الدول الأخرى بسلطة أمر واقع تحظى بقبول وتأييد شعبي داخلي.
ويطلق مصطلح (الشرعية) على السلطة المنتخبة من قبل الشعب التي تحظى بتأييد وقبول شعبي وتملك الحق والصلاحيات السيادية الكاملة في ممارسة الحكم، تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتدير جميع مؤسساته ولا توجد سلطة اعلى منها في البلد غير السلطة القضائية.
تبذل السلطة الشرعية قصارى جهدها لتوفير الأمن والاستقرار والرفاهية والعيش الرغيد لجميع المواطنين.
وبالعودة إلى الشرعية اليمنية لاتوجد شرعية منتخبة بعد الرئيس المخلوع علي عفاش غير شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وهي في الأصل شرعية (مزمنة) تم تحجيمها في إطار زمني معين تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية المحددة وهي (عامان) فقط لذا فشرعية الرئيس هادي تعتبر قانونا منتهية. حيث تم انتخابه رئيساً للبلاد كمرشح توافقي وحيد دون منافس أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك بعد أحداث 2011 التي أسميت حينها بثورة الشباب،
(انتخب يوم 25 فبراير 2012م وانتهت ولايته يوم 25 فبراير 2014م. لذا فالواجب إجراء انتخابات جديدة ولايحق للرئيس هادي التنحي لشخص آخر كون ولايته الانتخابية منتهية.
شرعية مستوردة لا أساس شرعي لها :
استغل الساسة اليمنيون يتقدمهم الدكتور رشاد العليمي مصطلح (الشرعية الأجوف) التي لا أساس شرعي لها لممارسة فساد علني وسياسة إفقار وتجويع شعب الجنوب منذ تشكيلها في ابريل 2022م حتى اللحظة.
تساءل ناشطون جنوبيون إلى متى السكوت؟ ومن بيده إيقاف هذا العبث المشرعن؟
أصبح وجود الشرعية اليمنية “المزعومة” في الجنوب يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة الجنوبية طالما أعضاؤها المبعثرون على الداخل والخارج يتقاضون رواتبهم بالدولار بل تسببت في حرمان القوى العاملة الفعلية بالقطاعات التربوية والصحية والأمنية والعسكرية من رواتبها الشهرية الزهيدة.
ما الفائدة والمردود من وجود الشرعية اليمنية في الجنوب عقب فشلها في إيقاف التدهور الحاصل للعملة المحلية الريال اليمني وفي صرف رواتب موظفي الدولة وفي توفير الخدمات وفي وقف التدهور الحاصل في معيشة المواطن الذي وصل إلى ما دون خط الفقر.. واقتصر عملها بحسب ناشطين على الاهتمام بشؤون المسؤولين (القيادات العليا) في الرئاسة والحكومة وحواشيهم من وزراء ووكلاء ومدراء مكاتب ودبلوماسيين وسفراء، الاعتناء برواتبهم الشهرية وبالنثريات والسفريات التي تصرف بالدولار، وغض النظر عن بقية العمال والموظفين الذين يعملون في الميدان يكافحون لإبقاء المرافق التعليمية والخدمية والأمنية في الخدمة وفي ذات الوقت تكابد أسرهم وأطفالهم قساوة المعيشة.
هل يعلم النائب العام ؟
تساءل ناشطون جنوبيون عن موقف النائب العام من الفساد الذي خرج من أدراج المكاتب الوزارية إلى العلن وبات حديث الشارع وتناقلته وسائل الإعلام. وعن ما يعانيه الشعب، من سياسة الموت البطيء الممارس ضده عقب كشف خبراء اقتصاديين عن وجود أسباب سياسية تقف وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية الريال اليمني في الجنوب.
مؤكدين أن الآلية المتخذة من قبل البنك المركزي بالعاصمة عدن القائمة على بيع ملايين الدولارات في مزادات علنية كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية فشلت في تعزيز قيمة العملة المحلية ووقف انهيارها.
ما يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب مليشيات الحوثي، هناك تلاعب خفي يقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها، وفقا لخبراء اقتصاديين.
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني تاريخي غير مسبوق، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني وصل إلى 2075 ريالا يمنيا للبيع، و2070 ريالا للشراء، للدولار الواحد، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي، نحو 545 ريالا يمنيا للبيع، و542 ريالا للشراء.
وأدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان محافظ البنك المركزي أكد في وقت سابق، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
فهل يعلم النائب العام بذلك؟
هل تسقط “الشرعية” عن الشرعية اليمنية؟
يرى مختصون أن الشرعية اليمنية المزعومة تعاني فشلا مكتمل الأركان (اقتصادي أمني عسكري خدماتي) أصبحت غير قادرة على فعل أي شيء إيجابي يلمسه المواطن ما يعني أنها فقدت وظيفتها السيادية والإدارية وبات وجودها أسوأ من عدمه.
اقتصر نشاطها في قصر معاشيق على بعثرة وتقاسم الموارد المالية وتصريف الوديعة السعودية فقط. لاتستطيع تحرير شبر واحد من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، عاجزة عن إيجاد حلول للأزمات الخانقة الاقتصادية والخدمية. وتظل المكرمات والودائع الخارجية المصدر الوحيد لوجودها. تقتات عليها بعيداً عن أعين الشعب الذي لا يصله منها شيء.
شرعية عاجزة عن تقديم أي شيء. فيما يرى ناشطون جنوبيون أن الشرعية اليمنية باتت أحد اسباب معاناة المواطن وبزوالها ستزول المعاناة لاسيما جميع المعطيات تشير إلى أن بقاءها لم يعد شرعيا.
ختامًا ..
في الوقت الذي اصبح فيه المواطن يصارع لأجل البقاء على قيد الحياة. أصبحت الشرعية اليمنية تلهث وتصارع لأجل البقاء على كراسي السلطة لأجل الحفاظ على البرستيج التي وصلت إليه في الداخل والخارج على حساب إفقار الشعب، مفارقة عجيبة والأعجب من ذلك أن دولاً إقليمية كان يعول عليها الشعب ولكن انحازت إلى صف الشرعية ضد الشعب فأصبحت أفق الحلول شبه مغلقة.
